تعتزم الحكومة الألمانية إشراك القطاع الخاص في تحمل التبعات المالية في حالة تعرض إحدى دول منطقة اليورو لأزمة ديون في المستقبل. ورد ذلك على موقع مجلة “دير شبيجل” الألمانية الإخبارية كما ورد على موقع “تسايت. دي إي”، استناداً إلى ورقة داخلية تعبر عن موقف الحكومة الألمانية. ونقل موقع “تسايت.دي إي” عن الخطة القول إنه في حالة حصول بعض الدول الأوروبية المفلسة على إمكانية للحصول على مساعدات سيولة، فإن من الضرورة إشراك القطاع الخاص في مثل هذه المساعدات، أو على الأقل “من خلال إعادة جدولة مستحقاته، أو في حالة الضرورة تقليص الفوائد”.
وكتبت “دير شبيجل” نقلاً عن الخطة، أن الخطة تتضمن “آليات دائمة للتغلب على الأزمات” من خلال مشاركة المستثمرين المنفردين - كالبنوك مثلاً - في تكاليف إفلاس أي دولة معنية من دول منطقة اليورو. وصرح وزير الاقتصاد الألماني راينر بريدرله قبل أيان بأنه لا خطر على اليورو كعملة كبرى رغم الأزمة التي تشهدها أيرلندا حالياً. وقال بريدرله “لا يمكن مقارنة الأزمة التي تمر بها أيرلندا حالياً بالأزمة التي حدثت العام الماضي”. وأضاف أن مظلة إنقاذ اليورو أتاحت للاتحاد الأوروبي وسيلة فعالة لضمان استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي.
عدد اليوم
