أسعار العقارات في آسيا تقود تعافي القطاع عالمياً

في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كانت قائمة أسعار المساكن العالمية التي تصدرها مجلة “الإيكونوميست” مليئة بالأرقام السلبية. أما القائمة التي صدرت مؤخراً التي تضم 20 سوقاً لا تسجل سوى أربع أسواق فقط تراجعت أسعار السكن فيها عن السنة الماضية. وكما توضح القائمة أن كارثة العقارات في ايرلندا قد تفاقمت وازدادت سوءاً. كما تراجع مؤشر الوكالة الفيدرالية الأميركية لتمويل المساكن، الذي لا يشمل المساكن الممولة بقروض كبيرة، ولكن مؤشر “كيس شيلر” الأميركي ومؤشر المدن العشر ارتفع ارتفاعاً طفيفاً. يذكر أن ارتفاعات أسعار المساكن في آسيا هي التي تقود المسيرة مثلما فعلت حين نشرت البيانات في شهر يوليو. وسجلت سنغافورة وهونج كونج واستراليا أكبر ارتفاع أسعار مساكن رغم تراجع معدل التثمين قليلاً منذ الصيف. كما ارتفعت أسعار المساكن في الصين بنسبة 9,1% في السنة لغاية شهر سبتمبر مقارنة مع زيادة 12,40% في شهر مايو. وهو ما يعتبر معدل شديد التسارع بالنسبة للحكومة الصينية التي رفعت أسعار الفائدة على نحو غير متوقع في 19 اكتوبر وأصدرت مزيداً من الإجراءات لتهدئة السوق في الأسابيع القليلة الماضية تشمل زيادة الدفعات المقدمة وفرض ضريبة عقارية في عدد من المدن. ويشير تحليل “قيمة السكن العادلة”، التي تحسب على أساس مقارنة نسبة أسعار المساكن إلى الإيجارات حالياً مع المتوسط طويل الأجل لتلك النسبة، إلى أن وضع العقارات في الصين أقل وطأة من وضع العقارات في أستراليا التي تقيم فيها العقارات بأكثر من أسعارها على نحو يفوق أي أسواق أخرى. وهو الأمر الذي يدعو إلى الدهشة من عدم لجوء البنك المركزي الأسترالي إلى زيادة سعر فائدته المرجعي هذا الشهر. ويتفاوت الوضع في أوروبا كالعادة بين دول وسط أوروبا ودول أطراف أوروبا. إذ لا تزال أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا تعاني من تراجع الأسعار سنة تلو السنة، في الوقت الذي سجلت فيه المساكن في كل من ألمانيا وفرنسا زيادة قيمتها خلال العام الماضي فيما يعد تغييراً عكسياً إيجابياً لفرنسا منذ تقرير “ايكونوميست” الماضي. ورغم ما عرف عن قطاع المساكن البريطاني من قدرته على تجاوز الأزمات وصموده أمام المحن إلا أن ذلك ربما يكون في سبيله إلى الانحسار. إذ تباطأ معدل التقييم السنوي في سوق العقارات البريطاني خلال الصيف. ولا تزال أسعار المساكن البريطانية تفوق قيمها الحقيقية الأمر الذي قد يترتب عليه تراجع فجائي في أسعارها. أما سوق العقارات في أميركا، التي تكاد تكون السوق الوحيدة وسط الأسواق التي تعرضت لفقاعة كبرى، فإن قيمها التقديرية تعتبر عادلة حتى الآن على الأقل من حيث نسب السعر إلى قيمة الإيجار. غير أن ارتفاعات الأسعار قد لا تدوم طويلاً. فما سبق من زيادة أسعار المساكن كان يعزى إلى برامج تحفيز ودعم حكومي كبيرة توقف بالفعل العديد منها الآن. وقد تتفاقم مشكلة زيادة المعروض من المساكن في أميركا إذا حدث أن تسببت مخاوف إجراءات الحجز من قبل المؤسسات المقرضة في زيادة الإقبال على بيع المساكن. وهناك مشكلة أخرى في أميركا تتمثل في اضطرار كثير من الحاصلين على قروض عقارية تفوق قدراتهم على السداد إلى التهرب من دفع المستحقات المتأخرة. وكون أسعار المساكن تساوي قيمتها العادلة أو أدنى منها لا يضمن ارتداد أسعارها، والدليل على ذلك أن أسعار المساكن في اليابان تراجعت بنسبة 4 في المئة هذا العام في نهاية ربع السنة الأول رغم بلوغها نسبة تقل كثيراً عن نسبة أسعارها إلي قيم إيجاراتها طويلة المدى. نقلاً عن: «الايكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي