الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شكاوى من غلاء مستلزمات العودة إلى المدارس

شكاوى من غلاء مستلزمات العودة إلى المدارس
21 أغسطس 2015 22:52
ريم البريكي (أبوظبي) شكا أولياء أمور من ارتفاع أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس في مختلف منافذ البيع في إمارة أبوظبي، مشيرين إلى أن الزيادة في بعض المنتجات وصلت إلى ضعف أسعارها السابقة، في الوقت الذي قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن نسبة الشكاوى المتعلقة في هذا الجانب تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي الشكاوى العامة سنوياً. وأعرب هؤلاء في لقاءات مع «الاتحاد» عن استيائهم من تكرار جشع التجار واستغلالهم المواسم والمناسبات العامة لتحقيق أرباحهم .وتفصيلاً قالت بدرية حسن، وكيلة مدرسة وأم لأربعة أطفال أن المستلزمات الدراسية تشهد زيادة في أسعارها في كل عام، لافتة إلى أن سعر الحقائب المدرسية وصل لنحو 200 درهم مقارنة مع 100 درهم للحقيبة ذاتها التي كانت تباع بسعر أقل قبل عام واحد فقط. وأشارت إلى تزايد متطلبات المدارس واختلافها من مرحلة إلى أخرى، فإلى جانب الحقائب هناك «الصناديق» المخصصة لحفظ الأطعمة والتي تعد ضرورية لحفظ مؤكلات الطالب خلال اليوم الدراسي، وهذا ما يشكل عبئاً إضافياً بسبب تزايد أسعارها بشكل مستمر، والحال نفسه فيما يخص المواد الأخرى من دفاتر، وأقلام، ولفات التجليد التي وصل أسعار اللفة المتوسطة منها إلى 50 درهماً. وأضافت بدرية أن تكلفة طالب الواحد تصل إلى 800 درهم، وهذا الرقم يتضاعف حسب عدد الأبناء الدارسين في كل أسرة، مما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود. بدورها قالت رقية أحمد (موظفة) أن الالتزامات المدرسية تفرض على أولياء الأمور الرضوخ لمطامع تلك المحال، وشراء المستلزمات بأي تكلفة كانت، مشيرة إلى أنها تدفع مبلغ 8500 درهم على مستلزمات العودة إلى المدارس شاملة الدفاتر والحقائب والأدوات الدراسية، والزي المدرسي الذي أصبح ضمن السلع المباعة في المحال، ويخضع لتقييم أصحاب المحال لأسعارها. وطالبت الجهات الرقابية بضرورة وضع حد للتلاعب بالأسعار، وترى ضرورة أن تُباع تلك المنتجات بسعر رمزي يزيل الثقل عن كاهل أولياء الأمور، خصوصا إن العلم رسالة وليس سلعة تدخل فيها مضامير الربح والخسارة، مطالبة بالحد من حالات الاستغلال، وتحديد أسعار السلع بشكل معقول يحمي المستهلك. وأفاد طالب محمد (موظف) أنه اشترى حقائب لثلاث من بناته بسعر 600 درهم، مع تأكيد البائع له أن سعر الحقائب أقل من بقية المحال، وأن المنتج ذو جودة عالية، ليكتشف أن المنتج نفسه يباع في الشركة الأم المنتجة للحقائب بأسعار مخفضة، بعدما استدل على ذلك من خلال بحثه عبر الإنترنت عن مواقع تبيع مثل هذه المستلزمات. من جانبه قال كريس ديسون مسؤول في «قرطاسية فاروق العالمية» إن أسعار بعض المستلزمات متضمنة الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية شهدت ارتفاعاً في السعر فيما شهد البعض منها تراجعاً، موضحاً أن أسعار الفارق في الارتفاع بحدود الـ50 فلساً - درهمين فقط على أسعار الأقلام والدفاتر، فيما بلغ التخفيض بنحو 5-10 دراهم على أسعار حقائب الأطفال في مراحل الروضة، والمرحلة الابتدائية. وأشار إلى أن الحقيبة ذات العجلات كانت في السابق تباع بمبلغ 129 درهماً وحالياً تباع بـ 120 درهماً، أي بانخفاض 9 دراهم، وهناك تفاوت في الأسعار حيث توجد حقائب تباع بـ 39 درهماً، وهناك مساحة كبيرة للاختيار أمام المستهلكين لاختيار المستلزمات المفضلة لأطفالهم كلٌ حسب إمكاناته المادية، لافتاً إلى أن الأسعار تتأثر عادة بالنوعية وبلد الصنع، التي غالبا ما تتركز على ثلاث دول، هي الصين، واليابان، وتايلند، وتختلف الأسعار حسب جودة المنتج وقوته. بدوره أشار عبدالرحمن رحمان بائع في محل «البيت الأخضر»، وهو من المحال التي تبيع البضائع بنسب مخفضة عن باقي المحال التجارية إلى أن البضائع المباعة لديهم هي ذاتها التي تباع في أغلب المحال التجارية المعروفة والمشهورة، وتأتي في أغلبها من مصدر واحد هو الصين، مفسرا سبب الانخفاض في محالهم بالعروض المستمرة، وخاصة خلال مواسم الاحتفالات والعودة إلى المدارس. وأشار إلى أن أسعار الحقائب في محلهم تبدأ من 17-79 درهماً، وهي أسعار تنافسية مع مقارنتها بأسعار المنتجات ذاتها في محال أخرى تبيعها بأسعار تزيد على 130 درهماً للحقائب المتوسطة الحجم والمخصصة لطلاب المراحل الابتدائية. «الاقتصاد» تحذر المنافذ وتراقب أبوظبي (الاتحاد) حذر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منافذ البيع المختلفة من استغلال موسم العودة إلى المدارس وزيادة أسعار المنتجات ذات الصلة بهذا الموضوع، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات لديهم حول أسعار المنتجات المدرسية أو أي نوع من السلع. وقال إن الوزارة قامت بإخطار جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية والمكتبات للتأكيد على عدم رفع الأسعار وحجب المنتجات لاستغلال الحاجــة إليها وبيعها بأسعار باهظة. وشدد على أن كافة الأسواق والمنتجات تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك في الوزارة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توعية المستهلكين في الدولة حول حقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي. ونوه النعيمي بالدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا الإطار، مشيراً إلى ضرورة الشراء حسب الحاجة. جمعية الإمارات لحماية المستهلك 40% من المآخذ تطال الحاجات المدرسية أبوظبي (الاتحاد) أكد خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن الجمعية تتلقى سنوياً شكاوى من أولياء الأمور، تتضمن تذمرهم من مبالغة التجار في رفع أسعار مستلزمات العودة للمدارس، مشيراً إلى أن نسبة الشكاوى المتعلقة في هذا الجانب تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي الشكاوى العامة، وذلك مع بداية كل عام دراسي جديد. وأضاف أن الشكاوى تتضمن كذلك حالات الغش ووجود سلع مقلدة تباع في الأسواق على أنها أصلية، وعلى خلاف ذلك، فإن العيوب سرعان ما تظهر بها بعد أول استعمال لها. وأوضح الحوسني أن الجمعية من جانبها قامت بحل تلك الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، حيث قامت بالتنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، والدوائر المحلية المتخصصة بالرقابة على السوق، ومنافذ عبورها، ولكن الحلول التي كانت الأطراف المختلفة تصل إليها مؤقتة وليست دائمة، ولا تعطي حلاً جذرياً للمشكلة. وبين أن جزءاً كبيراً من حل المشكلة يكمن في مساهمة القطاع الخاص ممثلاً في الجمعيات ومنافذ البيع المختلفة المعنية ببيع المستلزمات المدرسية، حيث يتوقع من تلك الجهات المبادرة إلى بيع تلك المستلزمات بأسعار معقولة، والابتعاد عن التنافسية غير الطبيعية، مبيناً أن ذلك يعد مساهمة من التجار لرد فضل الوطن عليهم، وخدمة مجتمعية واجب تقديمها إيماناً بأهمية العلم ورسالته، والابتعاد عن الدخول في تحقيق أرباح وفوائد باستغلال هذا الموسم وحاجة الأهالي لتجهيز أبنائهم لاستقبال عامهم الجديد. وبين الحوسني أن الواقع يؤكد رفع المحال التجارية أسعار مستلزمات العودة للمدارس بشكل ملحوظ، حيث يعمد التجار على تعويض فترة الركود خلال الصيف بالمواسم النشطة، ومنها موسم العودة إلى المدارس، مضيفاً أن المستلزمات التي كانت تباع في المواسم العادية بمبلغ 10 دراهم، نجدها في موسم العودة للمدارس تباع بـ 15 درهماً بفارق 5 دراهم، مشيراً إلى أن بعض حملات التخفيضات غير صحيحة، حيث يتضح أن الأسعار مرتفعة بعد عملية الدفع. ودعا الحوسني أولياء الأمور إلى شراء المستلزمات الضرورية للمدارس على فترات مختلفة، وليس دفعة واحدة، مفضلاً أن تتم عملية الشراء في وقت سابق لموسم المدارس، والاكتفاء بشراء المستلزمات الملحة، ومن ثم الأقل إلحاحاً، وبذلك لن يجد أولياء الأمور أي ضغوط في شراء جميع المستلزمات والوفاء بطلبات أبنائهم كافة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©