أبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة كافة بضرورة تقديم
المواطن المرشح للعمل بطاقة الخدمة الوطنية أو شهادة تحدد موقفه منها.
كما أصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، التعميم رقم (49) لسنة 2014 للجهات الحكومية، بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية، على موظفي الحكومة الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في الحكومة الاتحادية.
وكشف إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج بالهيئة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، عن أن الدفعة الثانية من الملتحقين بالخدمة الوطنية ستكون خلال ديسمبر المقبل، وستستهدف «مبدئياً» الذين تتراوح أعمارهم بين27 و30 عاماً، مشيرا إلى أن «الهيئة» ستبدأ الأسبوع المقبل في التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لحصر الموظفين الذين يندرجون ضمن هذه الشريحة العمرية، وتزويد الهيئة بكشوف الأسماء، بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في كل إمارة من إمارات الدولة.
وعن الآلية التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أوضح فكري أن الموظف الحكومي المسموح له بتأدية الخدمة، سيتم أعطاؤه تفرغاً من جهة العمل لتأدية الخدمة، وسيكون ضمن نظام «بياناتي» خانة توضح أن الموظف متفرغ لتأدية الخدمة الوطنية، حيث ستكون مدة الخدمة الأولى 9 أشهر، والثانية بمعدل أسبوعين سنوياً لمدة محددة.
وأكد مدير إدارة المشروعات والبرامج بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن التعميم الصادر أمس للجهات الحكومية، تضمن الكثير من الامتيازات للموظف، موضحا أن هذه الامتيازات تضمن للموظف وظيفته وامتيازاتها، مشيرا إلى أنه حتى استقطاع التقاعد سيتم التكفل به خلال فترة الخدمة الوطنية، مشدداً على أن تأدية الخدمة الوطنية شرف وواجب وطني.
أحكام مهمة
إلى ذلك، دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية كافة في التعميم الصادر عنها أمس إلى ضرورة الالتزام بمراعاة وتطبيق الأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، سواء الموظفين الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وطالبت «الهيئة»، الجهات الاتحادية بأن تلتزم بالسماح للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية، إذا ما انطبقت عليه شروط الالتحاق، وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وحثت «الهيئة»، الجهات على الموافقة للموظف المواطن ممن يشمله الاحتياط من الالتحاق بالخدمة الاحتياطية إذا تم استدعاؤه، والسماح له بالعودة بعد انتهاء فترة الاستدعاء، على أن يثبت التحاقه بالخدمة الاحتياطية خلال فترة الاستدعاء، وأن تحتفظ لمن يلتحق بالخدمة الوطنية أو يستدعى من موظفيها بوظيفته أو بأي وظيفة أخرى مساوية لها، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، علماً بأنه يجوز لها شغل وظيفة من يلتحق بالخدمة أو المستدعى بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
امتيازات وظيفية
وأشار التعميم، إلى أنه تصرف للموظف المواطن طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، كما لو كان على رأس عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء للموظف المواطن ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
وأكدت «الهيئة»، في تعميمها، أنه يجب على الوزارات والجهات الاتحادية أن تطبق على الموظف المواطن أثناء فترة تأدية الخدمة الوطنية أو الاستدعاء أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حالة الإصابة أو الوفاة أو الفقد.
وذكر التعميم، أن مدة الخدمة الوطنية للمجند الذي يتم تعيينه أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارة تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الوزارة، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة.
وأوضحت أنه إذا تم تعيين الموظف بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارة، فتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في هذه الحالة.
عدد اليوم
