العين (الاتحاد)- نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتنمية البشرية، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، حول الشرطة وحقوق الإنسان، أقيمت في فندق سيتي سيزون بالعين.
وتأتي هذه الدورة التدريبية كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية والخطة التدريبية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتطوير الكادر الوظيفي وتثقيف الكوادر الشرطية حول مفاهيم حقوق الإنسان والشرطة والواجبات التي يجب على الكادر الشرطي القيام بها أثناء عمليات التحري والتحقيق.
وتناولت الدورة التي شارك فيها 31 من منتسبي الشرطة النصوص القانونية التي يجب على كل كادر شرطي الإلمام بها، والعهود والمفاهيم الدولية والقانونية والأوروبية والعربية والإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان وفق مواثيق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الأوروبية والنظام الأميركي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضمانات الحرية في الدستور الإماراتي وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لسنة 1992.
وقال النقيب الدكتور راشد علي النعيمي من إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام استهدفت الكوادر الشرطية في التحقيقات والتحريات. ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي يحتوي على ضمانات عديدة لجميع سكان الدولة دون تمييز، كما أعطى القانون لكل فرد الحق في التقاضي وغيرها من الحقوق المختلفة في جميع المحاكم ومراحل التقاضي.
وأضاف أن الدورة كانت شاملة وتناولت مفهوم حقوق الإنسان على مستويات مختلفة، مع التركيز على مستوى الإمارات، وما يطلب من الكادر الشرطي القيام به، وترسيخ هذا المفهوم لديهم باعتباره جزءاً مهماً من واجباتهم.
وأشار النعيمي إلى أن الدورة تضمنت الإطار الدولي والقانوني لحقوق الإنسان ودور المهن القانونية، والشرطة وحماية حقوق الإنسان في مرحلة الاستدلالات وهي إجراءات التحريات وحق الشكوى وتقديم البلاغ، والضمانات الإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات.
عدد اليوم
