استطلاع ـ قسم الاقتصاد:
أكد مسؤولون ورجال أعمال وعاملون في مختلف القطاعات بالدولة التأثيرات السلبية لظاهرة الازدحام المروري على النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للدولة، مشيرين إلى أنها تهدد بخنق النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارات، و''تطفيش'' الاستثمارات التي نجحت الدولة في استقطابها في السنوات الأخيرة·
وقدر رجال أعمال خسائر قطاع الأعمال في الدولة جراء كل ساعة تأخير عن الدوام بنحو 6مليارات درهم سنوياً، وذلك باحتساب متوسط راتب يقدر بـ 1500 درهم لنحو 2,5 مليون موظف وعامل في الدولة، فيما قدرت دراسة صدرت مؤخراً خسائر إمارة دبي وحدها بسبب الازدحام المروري بـ 4,8 مليار درهم منها 4,6 مليار درهم خسائر مباشرة عن الازدحام، و200 مليون درهم بسبب الحوادث المرورية بين السيارات، كما لفتت الدراسة الى أن هذه الخسائر تمثل في مجملها قيمة الوقت المهدر بسبب الاختناقات المرورية· وأشار مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن تأثير الازدحام المروري على النمو الاقتصادي إلى التأثيرات الاجتماعية والصحية للظاهرة على مستخدمي الطرق، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العاملين·
وأشار مشاركون إلى أن الظاهرة ترجع إلى 6 أسباب تتمثل في الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق والتي تستحوذ على 61% من مجمل الأسباب مستحوذة على النصيب الأكبر من عوامل الازدحام، وتأتي الطوارئ والحوادث في المرتبة الثانية مستحوذة على 16% بينما تمثل الفعاليات والمهرجانات 9%، وسلوكيات السائقين 8 %، ومناطق العمل والتحويلات المرورية 5%، وأخيراً تتسبب الأحوال الجوية في 1% من مجمل أسباب الازدحام المروري·
وطالب المشاركون في الاستطلاع بضرورة وضع حلول دائمة للقضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق من خلال تطوير وتوسيع الشبكات القائمة وبناء شبكات جديدة، وتطوير وسائل النقل الجماعي من خلال توفير وسائل ذات جودة عالية، تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، واتخاذ كافة الجهود اللازمة لتغيير ثقافتها ونظرتها الى استخدام هذه الوسائل، على ألا تقتصر وسائل النقل الجماعي على إمارة من دون غيرها، مشددين على أهمية ربط إمارات الدولة بمشروع سكك حديدية للمساهمة في تقليل الاختناقات المرورية فيما يتعلق بحركة الشاحنات·
وأكد المشاركون في الاستطلاع أهمية إحداث تغيير ايجابي في سلوكيات مستخدمي شبكات الطرق وأنظمة النقل عبر التركيز على حملات التوعية المرورية· ودعا مشاركون إلى ضرورة نقل المؤسسات والجهات الخدمية إلى خارج منطقة الوسط التجاري للمدن في الدولة بحيث لا تتركز الحركة المرورية في مناطق بعينها، كما طالبوا بحل مشكلة نقص مواقف السيارات في الوسط التجاري والأحياء السكنية·
6 أسباب وراء الاختناق المروري أهمها عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق
قدر رجل الأعمال أحمد حسن بن الشيخ مدير عام مجموعة شركات حسن بن الشيخ خسائر قطاع الأعمال في الدولة جراء كل ساعة تأخير عن الدوام بنحو 6 مليارات درهم سنوياً، وذلك باحتساب متوسط راتب يقدر بـ 1500 درهم لنحو 2,5 مليون موظف وعامل في الدولة·
وأكد أن الأزمة المرورية التي تشهدها عدد من إمارات الدولة وخاصة في دبي والشارقة تؤثر سلباً على التكلفة الإجمالية للشركات وتزيد من أعبائها المالية حيث تلجأ شركات لزيادة موظفيها خاصة في اقسام المبيعات لإنجاز الأعمال والتغلب على عامل الوقت الذي يعتبر حاسماً بالنسبة لها·
حلول جيدة
ويرى بن الشيخ ان التكاليف باتت مرتفعة لكنها لم تصل للحد الذي يجعلها سبباً في التقليل من جاذبية الدولة للمستثمرين، بل مازالت في حدود المقبول عند مقارنتها بدول اخرى لوجود مزايا كثيرة تحصل عليها الشركات من خلال عملها في الدولة·
واضاف ان الحلول التي تقوم بها امارات الدولة المختلفة للتغلب على ازمة الازدحام سوف تؤتي ثمارها خلال سنوات قليلة حيث اعدت دبي خطة شاملة لحل الازمة من خلال انشاء 14معبرا على الخور ومشروع القطار وغيره، كما أن هناك اهتماما مماثلا في ابوظبي والشارقة للتغلب على الازمة·
واوضح ان الزيادة الكبيرة في السكان والطلب الحاصل على الامارات من المستثمرين والشركات العالمية يحمل ضغوطاً على البنية التحتية لتسارع وتيرتها عن وتيرة النمو في البنية التحتية، لافتا الى ان الازدحام المروري في الامارات مازال مقبولا عند مقارنته بالازدحام في دول مثل بريطانيا وفرنسا واميركا· وقال انه يجب علينا كافراد ان نساهم بحلول خاصة مثل التقليل من استخدام السيارات الفردية في التنقل·
اما عبد الله الفلاسي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في مشروع دبي وورلد سنترال، فيرى ان عدم التنسيق بين القائمين على المشروعات الجديدة مع الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية في دبي من طرق ومواصلات وبلدية وغيرها كان سببا في تفاقم هذه الازمة، لافتا الى ان معظم المشاريع الجديدة ومنها دبي وورلد سنترال بضخامته بادر بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لضمان الانسيابية المرورية·
واشار الفلاسى الى مشكلة الازدحام بالإضافة الى اثارها السلبية على قطاع الأعمال، والاثار الاجتماعية اخرى، قائلاً إن هدر ثلاث أو اربع ساعات يوميا في الذهاب والعودة من العمل ولقاءات خارج مقر الدوام تأتي على حساب الوقت الذي يخصصه الفرد لأسرته الى جانب وضع الشخص في العمل فاذا كان مديرا عليه ان يأتي في الموعد المحدد للدوام حتى يكون قدوة، والا كان الازدحام عذرا مباحا للجميع·
ازدحام طبيعي
وعلى الرغم من اعترافه بان الازدحام الذى تشهد دبي حاليا يؤثر على الاستثمار وصار مشكلة تؤرق الجميع سواء المستثمرين أو الأفراد العاديين الا أنه يرى أيضا أنه ازدحام طبيعي بعد نجاح دبي وتحولها الي مدينة عالمية معتبرا ان هذا التأثير لن يطول لان من يشاهد العدد الضخم من مشروعات الطرق والكباري يتأكد من وجود اصرار حكومي على حل هذه الازمة جذريا، وهو ما يعزز من مصداقية دبي التي تمتلك الحلول السريعة·
واضاف ان المستثمرين ينظرون الى مشكلة الازدحام في كثير من الدول والاقتصادات الديناميكية على انها امر واقع ويتغلبون عليها بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الانترنت والايميلات في التراسل·
وقال عبد الله بالعبيدة: إن أزمة المرور والازدحام اللذين تشهدهما شوارع المدن الرئيسية في الدول أصبحا عائقاً أمام إنجاز أي عمل سواء كان هذا العمل خاصا أو عاما، وبغض النظر عن كونه استثمارا أو إنجاز معاملة، وأصبح الوقت المهدر يوميا يمثل جزءا من تكاليف الأعمال، ولا يختلف أحد حول الأزمات التي تسببها أزمات المرور، وهناك اعتراف من كل المسؤولين بهذا الأمر·
وقال بالعبيدة: لا ننكر أن هناك جهودا كبيرة لحل مشاكل الازدحام، ونرى في دبي على سبيل المثال جهودا كبيرة لإنشاء شبكات الطرق، علاوة على مشروع المترو لكننا نحتاج لجهود مماثلة في المناطق الأخرى، ونقترح هنا أن يتم إنشاء جهاز على مستوى الدولة لبحث الخطط المشتركة لتسيير حركة المرور، والتنسيق فيما يتعلق بمشروعات شبكات الطرق، ومن المهم هنا أن يتم استكمال مشروع مترو دبي من خلال تعاون الإمارات الأخرى لتصل خدماته الى مختلف امارات الدولة، وأن تتم وضع خطة حول كيفية الاستفادة من هذا المشروع العملاق·
مشاكل محدودة
من جانبه، قال رجل الاعمال سالم العفاري إن مدينة ابو ظبي تشهد ما يمكن أن نطلق عليه اختناقات مرورية في أوقات قصيرة فقط لأنها مبنية على اسس حديثة، مشيراً إلى أنها لا تؤثر على مجتمع الأعمال الذي تختلف ساعات دوامه عن المؤسسات الحكومية· أما عن الازمات المرورية المسائية، قال العفاري إنها لا تشكل عبئا على رجال الاعمال·
واضاف ان اختصار الوقت في عالم الاعمال يعني توفير المال او كسب المزيد·
وقال سعيد أحمد المنصوري، رجل أعمال: إن الوقت ثمين جدا للجميع وخاصة رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الازدحام المروري يساهم في إهدار الوقت· ويقارن المنصوري الوضع في دبي قبل سنوات بحالها الآن قائلاً إنه كان يتمكن من حضور ثلاثة أو أربعة اجتماعات عمل في أماكن مختلفة في نفس اليوم· أما في الوقت الحالي فقد أصبح ذلك مستحيلا· وأشار المنصوري إلى تجارب عدد من الدول التي قامت بتطبيق قواعد صارمة لتخفيف حدة الزحام ففي بريطانيا وسنغافورة توجد شوارع تخضع لرسوم المرور في أوقات الذروة، وفي العاصمة التايلاندية بانكوك توجد أنفاق وجسور تخضع لمثل هذه الرسوم أو الضرائب وإذا كنت مستعجلا ستدفع ثمن الوقت·
وأوضح أن انعكاسات الاختناقات المرورية على الاستثمارات خطيرة ويجب البحث عن حلول دائمة وليست مؤقتة كما حدث في بعض مدن الدولة عندما أقيمت جسور ضيقة تكفي لعبور سيارة واحدة فقط·
وأشار إلى أن غالبية الموظفين صار عليهم التحرك من منازلهم قبل ساعة أو أكثر من مواعيد الدوام، مشيراً إلى التأثيرات السلبية لذلك على الإنتاجية·
ولفت المنصوري إلى أن أكثر القطاعات تضررا من الاختناقات المرورية هو قطاع النقل والشحن، وقال: حتى لو تم تحويل الشاحنات إلى شوارع أخرى خارجية غير أن المسألة تبقى قائمة لان هناك أعمالاً مرتبطة بداخل المدينة وليس فقط بين المدن، مضيفا أن هذه الاختناقات تؤثر على نمو التجارة والأسواق، والصعوبات التي قد يواجهها التجار لإيصال بضائعهم إلى مراكز التسوق التي تقع في مراكز المدن المكتظة بالسيارات والزحام·
نمو سريع
قال النقيب مهندس حسين احمد الحارثي، رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق باداراة المرور والدوريات، إن اسباب أزمة المرور في الدولة تعود إلى النمو السكاني والاقتصادي السريعين بصفة عامة وتركز هذا النمو في المدن· ويؤكد أن الازدحام المروري الحاد يؤثر على النمو الاقتصادي اذا تعتبر نوعية نظام النقل والحاجة الى التنقل السريع من العوامل المهمة المؤثرة على قرارات المستثمرين فيما يتعلق بإقامة مشاريعهم التجارية والاستثمارية وربما يدفع الازدحام المفرط المستثمرين للبحث عن اماكن بديلة داخل وخارج الدولة توفر لهم ظروفا افضل، كما يعتبر النقل الفعال عاملا مهما في حركة البضائع والخدمات·
وأشار إلى طرح العديد من الحلول مثل وسائل النقل الجماعي، وتوزيع الانشطة التجارية والخدمية وزيادة سعة الطرق، وانشاء طرق دائرية تسهل دخول وخروج المركبات·
44 مليار درهم تكاليف تطوير شبكة الطرق حتى 2020
أفادت بيانات هيئة النقل والمواصلات بدبي أن خسائر دبي وحدها بسبب الازدحام المروري وأزمات المرور وكل ما ينتج عنها يصل إلى 4,8 مليار درهم منها 4,6 مليار درهم خسائر مباشرة عن الازدحام، و200 مليون درهم بسبب الحوادث المرورية بين السيارات، كما لفتت الهيئة إلى أن هذه الخسائر تمثل في مجملها قيمة الوقت المهدر بسبب الاختناقات المرورية·
وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي: إن مشكلة الازدحام المروري أهم التحديات التي تواجه الهيئة علاوة على تدني مستويات السلامة المرورية كما أن اجمالي الخسائر توازي التكلفة التقديرية للوقت الضائع في الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإعداد دراسة حول مشكلات وتحديات الأزمات المرورية، وقد انتهت إلى قيمة الساعة المهدرة بسبب الازدحام تصل إلى 35 درهماً·
وأضاف: أن الأرقام التي انتهت إليها الدراسة تشير إلى أن دبي تشهد ست ساعات ذروة يوميا منها ساعتان في الصباح وساعتان في الظهيرة ومثلهما في المساء، وتشهد ساعات الذروة مجتمعة 350 ألف رحلة في كل ساعة من ساعات الذروة، ويصل معدل زمن التأخير في كل رحلة إلى 15 دقيقة وتصل قيمة الساعة من الوقت المهدر إلى 35 درهماً، بينما تصل ايام الذروة على مدار العام إلى 250 يوماً، وتنتهي هذه الأرقام إلى قيمة إجمالية 4,6 مليار درهم خسائر يتحملها اقتصاد دبي سنوياً، يضاف إليها خسائر ناجمة عن الحوادث المرورية بين السيارات خلال ساعات المرور على الطرقات تقدر قيمتها بنحو 200 مليون درهم·
ويرصد مطر الطاير أسباب الازدحام المروري في ستة أسباب تتمثل في الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق والتي تستحوذ على 61% من مجمل الأسباب مستحوذة على النصيب الأكبر من عوامل الازدحام، وتأتي الطوارئ والحوادث في المرتبة الثانية مستحوذة على 16% بينما الازدحام بسبب الفعاليات والمهرجانات تصل إلى 9%، ثم 8% ناجمة عن سلوكيات السائقين، و5% بسبب مناطق العمل والتحويلات المرورية، وأخيراً تتسبب الأحوال الجوية في 1% من مجمل أسباب الازدحام المروري·
وقال: في ضوء كل هذه العوامل لم تقف الهيئة مكتوفة الأيدي، فمن خلال الدراسات والتعرف إلى تجارب وممارسات الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا وشرق وآسيا، تبين أن الحل الأمثل لمشكلة الازدحام ومتطلبات النقل هو الاعتماد على حل يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل بين كافة العناصر، موضحاً أن الحل الذي اعتمدته دبي لحل مشاكل الازدحام، يأخذ بأربعة عناصر·
وأشار إلى أن هذه العناصر تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق من خلال تطوير وتوسيع الشبكات القائمة وبناء شبكات جديدة، وزيادة دور وسائل النقل الجماعي في تلبية متطلبات النقل من خلال توفير وسائل ذات جودة عالية، تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، ومن خلال اتخاذ كافة الجهود اللازمة لتغيير ثقافتها ونظرتها الى استخدام هذه الوسائل·
وقال: إن باقي عناصر الحل التي اعتمدتها دبي تتضمن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة القادرة على تحقيق أفضل استغلال ممكن لشبكات الطرق وأنظمة النقل، علاوة على تطبيق سياسات النقل والتخطيط المختلفة القادرة على إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات مستخدمي شبكات الطرق وأنظمة النقل·
وتوضح إحصاءات الهيئة بأن كل ألف شخص في دبي يمتلكون 541 سيارة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السيارات في الإمارة إلى مليون و570 ألف سيارة بحلول عام 2010 والى 2,6 مليون في العام ،2020 وفي ضوء هذا فإن هيئة الطرق والمواصلات تأخذ على عاتقها حل أزمة المرور خلال السنوات الثلاث المقبلة عن طريق تطوير شبكة المواصلات لتستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان وملاك السيارات·
وأفاد بأن الوضع الراهن يؤكد أن شبكة الطرق الحالية لم تعد قادرة على استيعاب حجم النمو السكاني والذي زاد بنسب كبيرة في السنوات الاخيرة، مشيراً إلى نمو اقتصاد دبي والامارات عامة وحركة العمران والتنمية الاقتصادية هي أهم عوامل الجذب لقاطني دبي، مع توقعات باستمرار هذا النمو·
وقال الطاير: كان لابد من اتخاذ تدابير فاعلة لعلاج أزمة المرور والازدحام، واعتمدت الهيئة خطة استراتيجية للنقل والمرور في دبي تشمل برنامجاً لتطوير وتحسين شبكة الطرق والتقاطعات الاستراتيجية، وبرنامجاً ثانياً لتطوير النقل الجماعي، علاوة على برنامج ثالث لتطوير سياسات وتشريعات النقل، إضافة إلى استخدام تقنيات النقل الحديثة، وتنفيذ برنامج شامل للتوعية والتثقيف المروري·
وافاد بأن الهيئة قامت بإعداد الاستراتيجية بناء على دراسات شاملة وشارك في إعدادها ست شركات استشارية عالمية متخصصة في تخطيط شبكات الطرق، ونماذج وبرامج النقل، وتخطيط وسياسات النقل، واقتصاديات النقل الحضري، وتخطيط شبكات النقل الجماعي·
ثمن التطور
قال سالم المكسح، مدير دائرة الأشغال والزراعة بالفجيرة، إن التطور والتوسع في جميع الخدمات أدى الى الضغط على الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أن الجهات المعنية وضعت جميع إمكاناتها لتطوير وتحسين مختلف الطرق لتواكب التطور والتوسع في مختلف القطاعات بالدولة ولتتمكن شوارعنا من استيعاب الزيادة في عدد المركبات·
واشار المكسح الى ان دائرة الاشغال بالفجيرة باشرت بدراسة الازدحام والاختناقات المرورية بالامارة مع وضع خطط للحد والتغلب على هذه الظاهرة، وأنها تنسق مع مختلف الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالطرق والمواصلات لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول المناسبة لها·
ويشير الى ان الدائرة ستنفذ خطة لتوسيع الطرق الداخلية والخارجية والطرق القديمة والدوارات مع ما يتناسب ويلائم مع التطور التي تشهده الامارة·
تنسيق العمل
اكد المهندس محمد سيف الافخم نائب مدير بلدية الفجيرة ان الدوائر التي لديها اختصاص بالطرق تنسق فيما بينها للعمل سويا للحد من ظاهرة الأزمة المرورية بالطرقات ويضيف ان مدن ومناطق امارة الفجيرة ستشهد تطويراً وتحديثاً بطرقها الخارجية والداخلية بعد ان يتم ربط الطريق العام دبي ـ الفجيرة الحديث·
وأشار الى ان المؤسسات المعنية بالمواصلات والطرق بالامارة ستبدأ خطة للتخلص من الدوارات وإنشاء تقاطع واشارات للحد من الازدحام مع توسيع الطرق·
خسائر النقل
قال سلطان سعيد سلطان المكسح، مدير مجموعة شركات المكاسحة، ان الأزمات المرورية عرضت العديد من شركات النقل العام بالدولة لخسائر كبيرة كما عرضت العديد من المشاريع العمرانية للخسائر بسبب تأخر انجازها لعدم توافر مواد البناء في الوقت المناسب من جراء الازدحام المروري في مختلف مناطق مدن الدولة· وأوضح أن هذه المشكلة تدفع بعض أصحاب رؤوس الاموال للتوجه الى مناطق لا تعاني من أزمات مرورية·
وقال المكسح: عملية النقل التي كانت تستغرق ثماني ساعات في السابق تحتاج إلى اكثر من 18 ساعة الآن، ما يدفع الشركات إلى تكبد المزيد من الخسائر علاوة على تعرض سائقي المركبات للإرهاق والتعب، ما قد يرفع من إمكانية ارتكاب حوادث مرورية·
حلول جماعية
قال عدد من المشاركين إن الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة تتطلب ضرورة وجود حلول جماعية من كل إمارات الدولة مع إيجاد قنوات تنسيق في هذا الأمر، فليس من المفيد أن يتم حل مشاكل الازدحام في منطقة وتستمر في منطقة أخرى في الدولة لأن الحل في نقطة وعدم وجود حلول في نقاط أخرى يعني ترحيل أزمات المرور·
بدائل ممكنة
قال فلاح ماجد إن الازمة المرورية تسبب حالة من الضجر تنعكس على اداء الموظفين والطلاب على حد سواء، وطالب بتوسيع الطرق وايجاد طرق دائرية وبديلة أخرى لتخفيف تلك الأزمات المفتعلة في أغلب الأحيان·
وطالب غسان عياش باعتماد توقيت مختلف لبدء العمل في كل دائرة حكومية ومدرسة مما يخفف من الاختناقات المرورية واشار الى ان تأخير الموظف عن عمله مدة خمس دقائق يوميا يعني ان يتوقف العمل لمدة تصل الى نحو 21 يوماً سنوياً·
قال خلفان صالح محمد النقبي مسؤول دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة فرع كلباء ان الازدحام المروري في أي مدينة يعد من الأسباب الطاردة للاستثمارات التجارية والاقتصادية· وأضاف ان صعوبة الوصول للمحال وعدم وجود مواقف للسيارات ينعكس سلباً على التجار·
وأشار إلى أن الأزمات المرورية لها تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والتواصل مع الاخرين، علاوة على الآثار النفسية والصحية فوجود الشخص في معمعة الازدحام يخلق له حالة من التوتر والارتباك والقلق·
مشاريع جديدة
خطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي: خطوات متقدمة في العديد من مشروعات شبكات الطرق في مختلف المناطق، وتصل تقديرات الاستثمارات في مشروعات الطرق حتى عام 2020 الى 44 مليار درهم، منها 7,9 مليار في استحداث محورين رئبيسين جديدين هما ند الجمر والمدينة الجماعية بطول 115 كيلو متراً مع 30 تقاطعاً طبقياً، وتطوير محاور رئيبسية موجودة على شوارع الشيخ زايد والطرق الموازية والخيل والامارات والعابر بطول 200 كيلو متر مع 82 تقاطعاً طبقياً بتكلفة 22 مليار درهم، كما سيتم استحداث وتطوير 15 محوراً رئيسياً بطول 200 كيلو متر وبتكاليف 1,7 مليار درهم، مع اضافة وصلة مباشرة بسيطة من جسور وأنفاق لربط المناطق على جوانب الطرق بتكلفة 2,5 مليار درهم، وتطوير 9 طرق دائرية بتكاليف 10 مليارات درهم·
وتتضمن خطة تطوير النقل الجماعي نظام المترو وفق أحدث المعايير العالمية بطول 318 كيلو متراً وستتم مرحلته الاولى في سبتمبر ،2009 مع تطوير جذري لنظام النقل الجماعي بالحافلات، وكذلك تطوير نظام النقل البحري، وشبكة ترام بطول 270 كيلو متراً·
ومن المتوقع أن يخفف مترو دبي عند تشغيله من زحمة السير، كما سيتم على مرحلتين، تنتهي الأولى عام 2009 والثانية عام ،2012 وسينقل 2,1 مليون راكب يومياً بما يعادل تقريبا عدد سكان دبي حالياً، وستتولى الشركات المنفذة للمترو أعمال الصيانة لمدة 15 سنة، وسيعمل المترو من دون سائق، كما أنه مجهز ليتناسب مع الظروف المناخية في دبي·
انعكاسات سلبية للتوسع
قال المقدم غانم احمد بن غانم، مدير ادارة المرور والترخيص بالفجيرة ان الازمة المرورية بالدولة نتاج التوسع العمراني وانجاز العديد من المشاريع العملاقة، وهذا شيء طبيعي·
وطالب المقدم غانم احمد بنقل المؤسسات والوزارات الخدمية خارج المدن الكبير وفي مناطق متفرقة لكي نقلل من شدة الازدحام عند نقطة واحدة· كما دعا إلى تحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي بالدولة وتشجيع افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على استخدام هذه الوسيلة، والأهم من ذلك تشجيع المؤسسات والدوائر الحكومية او الخاصة للجوء إلى النقل الجماعي لنقل موظفيها من وإلى مقار أعمالهم، علاوة على ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات·
اعتدال في ابوظبي
قال وسيم خياطة الموظف في احدى الدوائر الحكومية ان الاختناقات المرورية التي تعاني منها بعض الطرق تؤثر سلبيا على الاداء الوظيفي الا ان آثارها تكاد تكون معدومة على مجتمع الاعمال وخصوصا في ابو ظبي·
وأشار خياطة الذي يعمل في وظيفة ادارية الى ان المسافة بين بيته ومقر عمله تحتاج الى نحو 15 دقيقة الا انه يخرج من بيته قبل نصف ساعة للوصول في الوقت المحدد· وقال من خلال عملي الذي استمر اكثر من 10 سنوات لم الحظ أن الاختناقات المرورية في ابو ظبي سبب رئيسي للتأخر عن مواعيد العمل واضاف قد تكون مثل هذه المشكلة واضحة اكثر في دبي غير أن ابو ظبي لاتعاني أبداً في هذا المجال·
أنظمة جيدة
قال سيف الهاشمي مهندس مشاريع في ''ادنوك'': إن الازمة المرورية اسبابها متعددة، ومنها أن المناخ حار في معظم اوقات السنة وبالتالي من الصعب استخدام الدراجات الهوائية او المشي، لذا يضطر الناس الى استخدام السيارات كما أن اوقات الدوام واحدة أو متقاربة في المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع انحاء الدولة علاوة على سهولة الحصول على رخصة القيادة وامتلاك سيارة خاصة في ظل التسهيلات البنكية، وضيق الشوارع وسوء هندستها وبنائها وقلة الجسور وانعدام وسائل النقل العامة، واتباع العديد من المواطنين سلوكيات خاطئة، أهمها الاصطفاف المزدوج وعدم التقيد بقواعد المرور وإصرار العديد من المواطنين على قضاء كافة أمورهم باستخدام السيارة والابتعاد قدر الإمكان عن المشي داخل الوسط التجاري·
وأكد ضرورة إجراء دراسات شاملة لحل المشكلة بتوسعة الطرق والتشجيع على وسائل النقل العام داخل الإمارة وبين الإمارات وتشديد العقوبات على مخالفي القواعد المرورية، والزام مالكي البنايات بتوفير مواقف من عدة طوابق عند تشييد البنايات، ونقل الاسواق والمراكز والوزارات إلى المناطق الخارجية من الإمارة·
وقال مصطفى حسن كنعان، من ادارة العلاقات العامة في بلديات الزراعة لبلدية ابوظبي، إن شوارع الامارات والأنظمة المرورية تعد من الأفضل في العالم، كما أن البلديات تقوم بتنفيذ مشاريع لمواكبة النمو المتسارع، الذي يشكل ضغطاً على الحركة المرورية·
وطالب بتشجيع وسائل النقل الجماعي، مقللاً من تأثير الازدحام المروري على النمو الاقتصادي، إذ يرى أن الموظف لا يمكنه أن يتعلل بالازدحام للتأخر عن عمله، ففي بعض دول العالم المتقدمة يقضي المرء أكثر من 4 ساعات للوصول إلى مقر عمله·
عدد اليوم
