• الأحد 09 ذي القعدة 1439هـ - 22 يوليو 2018م

عمولة الوسطاء العقاريين خاضعة لضريبة القيمة المضافة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017

يوسف العربي (دبي)

تخضع عمولة الوسطاء العقاريين في الدولة التي يتم تحصيلها عن عمليات الوساطة في البيع والإيجار لضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 5% والمزمع تطبيقها في الدولة مطلع العام المقبل.

وتبلغ نسبة العمولة التي يقوم الوسطاء العقاريون بتحصيلها 5% من قيمة العقد السنوي في حالة الإيجار و2% من قيمة العقار في حالة البيع على أن يتم إضافة نسبة 5% من قيمة مبلغ خدمة الوساطة بحيث يقوم الوسيط بتحصيل الضريبة نيابة عن الحكومة ليقومون بتوريدها لوزارة المالية.

وقال مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» والمحاضر في معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والملاك، لـ«الاتحاد» إن جميع موفري خدمات الوساطة العقارية ملزمون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الحكومة اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأضاف الوادية، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملياتهم التشغيلية للوسطاء العقار محدوداً نظراً لتدني نسبة الضريبة، موضحاً أن تكلفة ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن عمولة الوساطة المتعلقة بإتمام عملية بيع وحدة سكنية بمليون درهم نحو 1000 درهم، فيما تبلغ نحو 187.5 درهم تضاف لعمولة الوساطة لعقد الإيجار البالغ قيمته نحو 75000 درهم.

وتوقع الوادية أن الأسابيع الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تشهد عدداً من الاستفسارات من بعض زبائن شركات الوساطة العقارية الذين قد يطلبون خصم تكلفة الضريبة من عمولة الوسيط، وهو الأمر الذي سيتلاشى بمرور الوقت مع زيادة الوعي الضريبي لدى العملاء. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا