بغداد-رويترز: قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي إن لجنة خاصة تعكف على إعداد مسودة قانون للنفط في العراق لم يبق أمامها سوى حل مسألة رئيسية واحدة وتوقع أن يصدر القانون بحلول نهاية العام الجاري·
واضاف في مقابلة مع رويترز أن التوقعات لمضاعفة صادرات النفط العراقي التي تبلغ حاليا 1,6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 وزيادة الانتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا من 2,3 مليون برميل يوميا حاليا هي ''أرقام متحفظة'' من وجهة نظره·
وعوائد النفط حيوية لاقتصاد العراق الذي يضم ثالث أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم·
وقال صالح إن طريقة توزيع تلك العوائد في البلاد هي التي ستحدد هل ستبقى البلاد موحدة او تتفكك تحت وطأة العنف·
وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي في المقابلة التي جرت معه بمقر إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ''إنها برنامج عمل لدولة تعيش في سلام مع نفسها وسلام مع جيرانها·
إنها ستقرر ما إذا كنا نرغب في العيش معا كعراقيين أو لا·'' وقال صالح إنه ما زال يتعين على اللجنة التي توقع أن تجتمع مرة أخرى في غضون اسبوعين أن تتفق على البنود الرئيسية التي تحكم ما إذا كان سيتم توقيع عقود التطوير مع شركات النفط على مستوى الأقاليم أو على مستوى الدولة·
وأضاف قائلا ''إنني متفائل بأننا سنكون قادرين على جمع المجموعة حول هذا الأمر·'' وقضية منح العقود هي الأكثر حساسية على الإطلاق لأن منح الكلمة العليا للإقليم من شأنه أن ينقل إلى الشيعة والأكراد -الذين يشكلون الغالبية في مناطق حقول النفط - سلطات أكبر من سلطات الحكومة المركزية·
ويرأس صالح لجنة حكومية بشأن سياسة النفط والطاقة تضم وزراء بارزين بذلوا جهودا للتغلب على خلافات عميقة بشأن بنود القانون الجديد المقرر أن يحل محل القواعد التي تعود إلى عهد صدام حسين· غير أنه قال إن اجتماعات مغلقة عقدت على مدى ثلاثة ايام في مقر إقامته قبل حوالي ستة أسابيع أسفرت عن التغلب على أربع من القضايا الخمس الرئيسية·
وأضاف أن اللجنة اتفقت على أنه ينبغي تحويل شركتي النفط الوطنيتين إلى شركة واحدة قابضة تتبعها شركات خاصة بالعمليات لإدارة مختلف قطاعات صناعة النفط·
كما اتفقت اللجنة أيضا على أن السياسة النفطية سيجري إعدادها على المستوى الوطني وعلى إعادة هيكلة وزارة النفط وتحويلها إلى هيئة تنظيمية·
كما سيجري إيداع جميع العوائد في حساب وطني واحد·وقال صالح ''العوائد ستقسم بين الشعب العراقي بأكمله وفقا للدستور·'' وخلال عهد صدام كانت وزارة النفط تسيطر بالكامل على جميع قطاعات صناعة النفط غير أن العوائد كانت تذهب إلى وزارة المالية· وذهبت معظم الاموال إلى اثرياء صدام وبطانته المقربة وتمويل الجيش·وتسببت سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وسوء الإدارة في عهد صدام إضافة إلى العنف اليومي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 في تدهور قطاع النفط بالعراق والذي يحتاج الآن إلى استثمارات بمليارات الدولارات·
وقال صالح إن النفط كان نقمة في عهد صدام لكن يمكن الآن أن يكون نعمة تساعد في وقف العنف الطائفي والعرقي بالعراق وتقضي على المسلحين من أنصار صدام·
وتوقع نائب رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى توافق بشأن قانون النفط وقال إن ذلك هو ما لمسه لدى مختلف الأطراف·
وسئل صالح هل من الممكن أن يقر البرلمان الذي يهيمن علية الشيعة القانون بحلول نهاية العام الجاري كما أعلن سابقا فقال إنه يعتقد أن هذا موعد ''واقعي للغاية''·
عدد اليوم
