عقيل الحلالي (صنعاء) - قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا، يعتقد أنهم عناصر في تنظيم القاعدة، في غارة جوية لطائرة أميركية استهدفت، ليل الثلاثاء الأربعاء، مواقع لهذا التنظيم المتطرف، على مشارف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، فيما انضمت قوة عسكرية تابعة لوحدة مكافحة الإرهاب اليمنية إلى قوات الجيش التي تخوض معارك ضد المسلحين المتشددين في هذه المحافظة الجنوبية، منذ أواخر مايو الماضي.
وقالت مصادر محلية وطبية يمنية لـ”الاتحاد” إن غارة جوية شنتها مقاتلة أميركية استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة في مزرعة للدواجن واقعة بين منطقة الكود ومدينة زنجبار، التي يسيطر عليها المتشددون منذ 29 مايو الماضي.
وأكدت المصادر المحلية سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا و45 جريحا جراء هذه الغارة، دون أن تستبعد سقوط ضحايا مدنيين. وذكر مصدر طبي بمستشفى الرازي الحكومي في مدينة زنجبار أن المستشفى استقبل عشرات القتلى والجرحى من المسلحين المتشددين جراء الغارة الأميركية.
وأفادت مصادر صحفية يمنية بأن قوات الجيش المدعومة من رجال القبائل شنت الليلة قبل الماضية هجوما مباغتا على مواقع تنظيم القاعدة بمدينة زنجبار، موضحة أن القوات العسكرية تمكنت من التوغل إلى مناطق جديدة على مشارف زنجبار.
إلى ذلك، قال مصدر عسكري يمني لـ”الاتحاد”، إن قوة عسكرية تابعة لوحدة مكافحة الإرهاب وصلت إلى منطقة وادي دوفس ، الذي ترابط فيه قوات من الجيش منذ منتصف يوليو الماضي، بعد أن فشلت في اقتحام مدينة زنجبار الساحلية. وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب وصلت إلى أبين “لدعم قوات الجيش في قتاله ضد عناصر تنظيم القاعدة”.
ومنذ 16 يوليو الماضي، بدأت قوات اللواء 25 ميكانيكي، بقيادة العميد محمد الصوملي، وقوات اللواء 119 بقيادة العميد فيصل رجب، في عملية واسعة لتحرير مدينة زنجبار من المسلحين المتشددين، الذين يطلقون على أنفسهم اسم جماعة “أنصار الشريعة”.
وانضمت قبائل محلية، كانت متحالفة مع التنظيم المتطرف، إلى صف القوات الحكومية، من أجل “تطهير” مناطق محافظة أبين، من “المسلحين الجهاديين”، الذين اتخذوا من هذه المحافظة “ملاذا آمنا” على مدار العامين الماضيين. إلا أن الأسبوع الجاري، شهد تصعيدا نوعيا في أساليب المسلحين المتشددين ضد رجال القبائل ، بعد أن نفذوا عمليتين انتحاريتين متزامنتين، خلفتا 11 قتيلا في صفوف المسلحين القبليين.
وأشرف ضباط عسكريون أميركيون على تدريب قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، التي تأسست في العام 2003 والتي يتولى قيادتها نجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، إلى جانب قوات “الحرس الجمهوري”، التي تشكل نحو ثلثي الجيش الوطني.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت صنعاء إنشاء فروع جديدة لوحدة مكافحة الإرهاب في أربع محافظات، بهدف محاربة ما يسمى بـ”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، الذي اتخذ من جنوب اليمن، منطلقاً لعملياته التفجيرية ضد أهداف أميركية في الخارج.
وقد حظيت وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية بـ”دعم سخي” من قبل الولايات المتحدة ودول أروبية خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي، ضاعفت واشنطن دعمها وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية إلى 150 مليون دولار بعد أن كان 70 مليون دولار في العام 2009.
سياسياً، دعا رئيس المجلس الأعلى لائتلاف المعارضة اليمنية ياسين سعيد نعمان، التكتلات الشبابية المناوئة للرئيس علي عبدالله صالح، إلى تشكيل “تكتل شبابي موحد”، و”التحول إلى لاعب فاعل” على الساحة اليمنية.
وشكل ائتلاف المعارضة المنضوي تحت لواء “اللقاء المشترك” الأسبوع الماضي مجلسا وطنيا ضم تكتلات سياسية وشبابية معارضة، لكنه قوبل بانتقادات قوية من القوى والكيانات الشبابية ، التي تقود منذ يناير الماضي، احتجاجات مناهضة للرئيس اليمني.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي المعارض إن “كثرة التكتلات الشبابية”، خصوصاً في مخيم الاحتجاج بالعاصمة صنعاء، وراء إقصاء بعض الكيانات من المشاركة في المجلس الوطني، الذي ضم 143 بينهم قيادات شبابية بارزة.
ودعا نعمان، في مقابلة مع قناة “سهيل” اليمنية المعارضة ، بثتها ليل الثلاثاء الأربعاء، المحتجين الشباب إلى تشكيل كيان موحد، على غرار “مجلس قيادة الثورة” الذين أعلنه المعتصمون الشباب في تعز (وسط) الأسبوع الماضي. وقال :” آن الأوان للشباب إلى التحول إلى لاعب فاعل على الساحة” اليمنية.
وكان الرئيس اليمني دعا مرارا في مارس وأبريل الماضيين التكتلات الشبابية المناوئة له إلى تشكيل حزب سياسي حتى لا تسيطر عليها أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة.
كما دعا القيادات السياسية التي انسحبت من عضوية المجلس الوطني إلى “تشكيل تجمع وكيان مختلف”، قائلا أن “المهمة الأساسية التي يلتقي عليها الجميع الآن هي التغيير”.وانسحبت أكثر من 30 شخصية يمنية، بينهما 23 شخصية جنوبية، من المجلس الوطني لأسباب مختلفة من بينها “العشوائية” في اختيار أعضائه.
وعلل القيادي البارز في المعارضة اليمنية هذه الانسحابات، بأن بعض المنسحبين “لم يتم التشاور” معهم فيما أساء “البعض” فهم طبيعة وهدف المجلس الوطني باعتباره مجلساً “لتوحيد جهود القوى الشعبية” المناوئة للنظام الحاكم و”ليس مجلس حكم” بعد سقوط نظام صالح.
وقال إن المهمة الرئيسية للمجلس الوطني تتمثل في “استكمال مهمة التغيير، والتحاور حول مختلف القضايا الوطنية العالقة كالقضية الجنوبية”، موضحا أن المجلس “سيصوغ خلال الأيام القادمة خطط للعمل” المستقبلي.
وحذر نعمان من انهيار البلاد في “ظل السياسية الحالية للنظام” الحاكم ، لافتاً إلى أن “الثورة اليمنية” المطالبة بإسقاط هذا النظام “بدأت مبكرا في العام 2007” عندما خرجت التظاهرات الشعبية في جنوب اليمن.
وقال إن المحتجين الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع في عدد من المدن اليمنية، في فبراير الماضي، “استطاعوا أن يلتقطوا اللحظة التاريخية” للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ 33 عاما.
ولفت إلى أن أسباب تأخر نجاح “الثورة” في اليمن يعود إلى طبيعة النظام الحاكم سياسيا واجتماعيا وعسكريا، مشيراً إلى أن صالح حول النظام اليمني إلى “نظام عائلي”. لكنه أكد أن “الأمور تتسارع نحو الحسم” ، مطالب جميع اليمنيين بـ”الإسهام في التغيير، وبناء اليمن الجديد، بما فيهم القوى الخيرة في (حزب) المؤتمر الشعبي” الحاكم.
عدد اليوم
