حصل الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال قمة حلف «الناتو» بلشبونة على دعم «واضح جداً» من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة من أجل المصادقة السريعة على معاهدة «ستارت-2» الروسية - الأميركية الجديدة لنزع الأسلحة، التي وقعت في أبريل الماضي، والتي لا يزال الكونجرس الأميركي يعرقلها. في حين حذر الأمين العام للحلف فوج اندرس راسموسن من أن التأخر في التصديق على المعاهدة من شأنه أن يلحق الضرر بالأمن في أنحاء أوروبا.
وقال أوباما في ختام جلسة العمل الأولى لقمة الأطلسي إن «الرسالة التي أنقلها إلي زملائي في الحلف هنا لا يمكن أن تكون أوضح: معاهدة ستارت جديدة ستعزز حلفنا وستعزز الأمن الأوروبي».
وأضاف «كما قلت، إنه أمر ملح لأمن الولايات المتحدة القومي».
وقد أسهب راسموسن في هذا الاتجاه. وقال «أعرب عن أسفي العميق لأن المصادقة على معاهدة ستارت» من قبل الكونجرس «قد تأخرت».
وقال إن «تأخير المصادقة من شأنه أن يسيء إلى أمن الأوروبيين»، مشجعاً بقوة «كل الأطراف على بذل كل ما في وسعهم للإسراع في المصادقة» على المعاهدة.
وكان أوباما حاول الخميس الماضي، دفع الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى دراسة هذه الوثيقة الموقعة في براغ بينه وبين نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف وعدم إرجائها إلى 2011. وقال يومها «الأمر غير سياسي، بل يتعلق بالأمن القومي»، موضحاً أن عدم المصادقة سيعرض للخطر الأمن القومي الأميركي والعلاقات مع موسكو أيضاً. وقال إن واشنطن لا يمكن أن تسمح بـ»التلاعب» في مراقبة الأسلحة النووية الروسية.
وتنص معاهدة ستارت الجديدة على خفض عدد الرؤوس النووية التي تملكها روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30% وعلى إجراء عمليات تحقق متبادلة تتسم بمزيد من الشفافية. من جهته، أعرب حلف الناتو عن الأمل في إقرار هذه المعاهدة في أقرب وقت، لأن العكس يعني عرقلة التعاون مع روسيا الذي يدعو إليه التحالف العسكري الغربي والأوروبيون في مقدمهم.
وجدد أوباما دعوته للمعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى المصادقة قبل نهاية العام على المعاهدة، مذكراً بأن سلفه رونالد ريجان كان وقع معاهدة مماثلة عام 1987. وحذر بقوله «إذا لم نصادق على المعاهدة العام الحالي، لن يكون لنا مفتشون على الأرض ولن تكون لدينا الوسائل لمراقبة الأنشطة النووية لروسيا».
وذكر أوباما بالرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريجان الذي قال حين وقع المعاهدة مع الاتحاد السوفييتي السابق في 1987 «إعطاء الثقة ولكن التحقق».
وأكد أوباما أن التقارب الذي حققته إدارته مع موسكو، أتاح تشديد العقوبات على طهران وتعزيز مراقبة المواد النووية التي يمكن أن يستخدمها إرهابيون، وإيصال العتاد إلى الجنود الأميركيين في أفغانستان.
وقال أيضاً «كل ذلك سيكون عرضة للخطر إذا لم يصادق الشيوخ على المعاهدة العام الحالي»، محذراً من «لعبة خطيرة».
عدد اليوم
