الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المغرب: إحالة ملفات فساد إلى القضاء

10 سبتمبر 2014 00:00
أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان أمس إحالة 21 من ملفات الفساد على النيابة العامة المختصة لإجراء تحقيقات حولها وفق القانون الجنائي المغربي. وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «تعلن وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي». وأضاف إن هذه الأبحاث ستشمل «خمس مؤسسات عمومية وست عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات، التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات» خلال 2012. ويتمتع المجلس الأعلى للحسابات في المغرب بصفة مؤسسة دستورية بعدة صلاحيات واردة في دستور 2011، الذي جاء بعد ضغط الحراك الشعبي، الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها، في سياق الربيع العربي. ويعتبر هذا المجلس بمثابة «الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله»، كما يمكن للقضاء أن يعتمد على تقاريره التي ينجزها في مختلف مجالات صرف الأموال العمومية من أجل إطلاق تحقيقات في قضايا فساد. واعتمد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي «محاربة الفساد» شعاراً لحملته في الانتخابات التي فاز بها لأول مرة في تاريخه نهاية 2011، وهو المطلب نفسه (محاربة الفساد والاستبداد) الذي رفعته المظاهرات في المغرب طيلة 2011. لكن خصوم الحزب الإسلامي اتهموه بالتخلي عن وعوده الانتخابية، خاصة محاربة المفسدين، بعدما أعلنت الحكومة «عفواً مالياً» لمصلحة مهربي الأموال شرط إعادة أموالهم إلى المغرب ودفع نسبة بسيطة منها للدولة، مقابل حماية معلوماتهم المالية. في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية من خلال تصريحات مسؤوليه الحكوميين، أن محاربة «فساد نصف قرن» من تاريخ المغرب «لا يمكن معالجته في ظرف سنتين». (الرباط - أ ف ب)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©