قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أمس أنه سيحيل للقضاء أي مخالفين في فضيحة فساد آخذة في الإتساع بشأن تراخيص اتصالات وهي فضيحة تهدد بقاءه السياسي. وفي أول تعليق له منذ تفجر الفضيحة قال سينج في مؤتمر في دلهي إن عددا من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن أن تصبح أكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء الذي طالما اعتبر أكثر ساسة الهند نزاهة.
وطلب من سينج أن يوضح للمحكمة العليا سبب عدم إسراعه في التحقيق مع وزير الاتصالات انديموثو راجا الذي أقيل الأسبوع الماضي فيما يتعلق ببيع تراخيص اتصالات بأسعار زهيدة.
ولم يتحرك سينج أيضا بعدما طلب مشرع معارض كبير من مكتب رئيس الوزراء في 2008 أن يحقق مع راجا.
وتشير وثيقة حصلت عليها رويترز أمس إلى أن سينج اتبع الاجراءات الصحيحة فيما يتعلق بطلب التحقيق في الفساد المزعوم المتورط فيه راجا. وقدم النائب العام جي.إي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن أفعاله بشأن الفضيحة.
وجاء في الشهادة ان سينج فعل «كل ما يلزم لمصلحة النزاهة». والتف كبار اعضاء حزب المؤتمر الحاكم حول سينج قائلين إنه لم يخطىء ونفوا أي شائعات بأنه يعتزم الاستقالة. ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأقل كثيرا من قيمتها وهو ما تقول هيئة حكومة لتدقيق الحسابات إنه يمكن أن يكون قد كبد الدولة خسارة عائدات تصل إلى 31 مليار دولار.
وينفى راجا ارتكاب مخالفات وقال سينج ان اي شخص ستثبت ردانته في القضية سيحاكم. واضاف «يجب ألا يساور الشك أحدا في أنه إذا ارتكب اي شخص اي خطأ فسيحال هو أو هي للمحاكمة».
وأقدمت المحكمة العليا يوم الثلاثاء على خطوة نادرة بانتقادها سينج علناً بسبب «التراخي المزعوم» لاستغراقه 16 شهرا ليقرر ما إذا كان راجا يحب ان توجه له اتهامات أو يجري التحقيق معه. ويجب ان يوافق رئيس الوزراء على إجراء أي تحقيق مع وزير، او محاكمة محتملة له، وفي حالة راجا لم يتخذ سينج قراراً بفعل أي شيء منذ ظهور القضية عام 2008. غير أن الفضيحة أثارها مرة اخرى نواب المعارضة لدى افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي وطالبوا بتحقيق كامل.
عدد اليوم
