«عيون دبي» يرصد 100 ثغرة أمنية في الإمارة

رصد برنامج أمني شامل، يتم الكشف عنه للمرة الأولى، 100 ثغرة أمنية في أنحاء إمارة دبي كافة، منذ أن دشنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي هذا البرنامج، الذي أطلقت عليه اسم «عيون دبي» قبل نحو ثلاثة أشهر وعهدت لإدارته الحد من الجريمة. ويقوم البرنامج الجديد، الذي تنفرد «الاتحاد» بنشر تفاصيله، على رصد الثغرات في الإمارة سواء تلك المتعلقة بالجانبين الأمني والسياسي، وكذلك الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، بحيث تتم مخاطبة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة بتلك الثغرات لمعالجتها، وتدارك هذه الثغرات قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه، تحقيقاً لهدف شرطة دبي بمنع الجريمة قبل وقوعها والحد من انتشارها، وصولاً إلى جعل الإمارة بلا جريمة بحلول عام 2020. وقال المقدم أحمد ثاني بن غليظة مدير إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي إن برنامج «عيون دبي» هو بمثابة برنامج أمني اجتماعي اقتصادي سياسي يخدم بالدرجة الأولى أمن المواطنين والمقيمين على حد سواء، فيما يدعم الاقتصاد ويحد من الجريمة ويمنع انتشارها لتحقيق شعار شرطة دبي القاضي بجعل دبي مدينة خالية من الجريمة مع حلول عام 2020. يشار هنا إلى أن إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، وبالإضافة إلى برنامج «عيون دبي»، تطبق العديد من البرامج الأمنية التي تهدف جميعها إلى منع الجريمة قبل وقوعها والحد منها ومنع انتشارها وإلقاء القبض على مرتكبيها. وكشف مدير إدارة الحد من الجريمة خلال حديث له مع «الاتحاد» النقاب عن أن البرنامج يعنى في جانبه السياسي توفير الحماية للمواقع الأمنية المهمة المستهدفة وتوفير الأمن للشخصيات المهمة، فيما يعمل في جانبه الاقتصادي على المتابعة الحثيثة لعدم إهمال الممتلكات العامة وتركها عرضة للهدر والتلف والسرقة، فضلاً عن أنه يعنى في شقه الاجتماعي بتعزيز حلقة تواصل بين أفراد المجتمع ورجال الشرطة، وحل المشاكل قبل أن تتخذ مسارها الرسمي أو تسجيل بلاغات فيها. وبين أن البرنامج خصص هاتفاً مجانياً لهذا الغرض وهو 800600600، وقال إن البرنامج سيبحث في المشاكل الاجتماعية والعائلية كافة التي يواجهها أفراد المجتمع للحيلولة دون تفاقمها وحلها قبل أن يتم تسجيل بلاغات رسمية فيها. وأوضح أن البرنامج هو وليد أفكار الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لمواكبة ما تشهده إمارة دبي من تطور وتقدم في مجال الاقتصاد والعمران والبنى التحتية وما يصاحب ذلك من تطور للجريمة على المستوى المحلي. وبين أن البرنامج يلقى كل الدعم والمساندة من قبل اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، فضلاً عن أنه يكتسب أهميته من خلال إشراف العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على تنفيذه. مناطق الإمارة ولفت المقدم ابن غليظة إلى أن البرنامج الجديد يغطي مناطق اختصاص إمارة دبي كافة، بحيث ينقل الواقع إلى تقارير وملاحظات اجتماعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعة من خلال عمل الدوريات الأمنية في الميدان التي تجوب وتغطي اختصاص إمارة دبي، لافتاً إلى أن البرنامج يستمد خطواته وأهدافه من البرامج الأمنية الأخرى، التي تنفذها الإدارة كبرنامج المناطق الساخنة والحد السريع والجزر الآمنة وفرقة التدخل السريع وبرنامج مراجعة. وبين أن آلية عمل البرنامج ترتكز إلى سبع محددات، هي تسيير دوريات مختلفة راجلة وعسكرية ومدنية وخيالة بشكل دائم، ورصد الحالات المختلفة على مستوى إمارة دبي، ورفع التقارير المكتوبة والمصورة ومراجعتها ومخاطبة الجهات المعنية بهذه الحالات وتلقي ردودها ومتابعة عملية التنفيذ والتأكد من ذلك، فيما يواصل مدير إدارة الحد من الجريمة عقد الاجتماعات لمناقشة التقارير والملاحظات. وقال في معرض رده على سؤال إن «عيون دبي» يعتمد على تجنيد المصادر والمساندة والتعاون من قبل المواطنين، فضلاً عن تفعيل خدمة التوعية الجنائية للمواطنين والوقوف إلى جانبهم للتخفيف من همومهم وآهاتهم علاوة إلى تحقيق هدفه بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث حال وقوعه». وبين بأنه سيعمل على تقييم كل حادث على حدة من خلال قسم تحليل الروابط والوقوف على الحالات والاحتمالات المتوقع حدوثها، مشيراً إلى أن البرنامج سيركز على التوقعات والاحتمالات المتوقع وقوعها ووضع الحلول المناسبة لها. وأضاف أن العاملين في البرنامج يحرصون على رفع التقارير والملاحظات لتحليلها وربطها، فيما سيتم عقد اجتماعات توعية جنائية وإرشادية مع أفراد المجتمع وفقاً لأهداف استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي 2010 - 2015 وذلك من منطلق تعزيز الشراكة مع الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة دبي من خلال الحالات والتقارير والملاحظات المرصودة التي تعود إلى اختصاصاتهم. واعتبر ابن غليظة أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه على جهة الحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها ومنع ارتكابها وانتشارها، عازياً ذلك إلى انتشار فريق العمل في أرجاء الإمارة كافة، سواء في الشوارع أو المناطق السكنية والصناعية والأسواق التجارية. وقال إن الثغرات الأمنية التي رصدها البرنامج على مدى ثلاثة أشهر كان بعضها سيتسبب في تداعيات أمنية خطيرة، فيما كاد بعضها الآخر سيتسبب في كارثة حقيقة لولا تدارك الأمر، فضلاً عن تداعيات اقتصادية لعدد من هذه الثغرات، أبرزها هدر المال العام وتركه عرضة للسرقة والتلف. المساكن المهجورة وأوضح أن المساكن المهجورة تعد من أهم مسببات ارتكاب الجرائم المقلقة، حيث يلجأ إليها ضعاف النفوس ويتخذون منها ملاذاً آمناً وأرضية خصبة لتعاطي المشروبات الكحولية، فضلاً عن جعلها معقلاً لممارسة الرذيلة، واعتبر أن ترك غرف المحولات الكهربائية مفتوحة يعرضها للعبث والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة، فضلاً عن مخاطرها على حياة الناس، خصوصاً تلك التي توجد في المناطق السكنية. ولفت إلى رصد ثغرات أمنية تمثلت بعدم إغلاق أبواب محطات الإرسال التابعة لشركات الاتصالات بإحكام مما يعرضها للسرقة والتخريب، فضلاً عن اتخاذها وكراً للجريمة، مشيراً إلى إلقاء شرطة دبي القبض في وقت سابق على عصابة كانت متخصصة في سرقة «الديزل» الموجود لتشغيل تلك المحطات. وقال إن ترك الكابلات الكهربائية على قارعة الطرقات وفي المناطق السكنية والصناعية بصورة مهملة يعرضها للسرقة مما يكلف الجهات الأمنية الوقت والجهد لملاحقة الجناة، علاوة ما يلحق هذا الأمر من خسائر للجهات التي تملك هذه الكابلات. وبين أن من بين الظواهر السلبية التي تم رصدها وجود بضائع متروكة ومهملة خارج المستودعات لفترات طويلة وعدم تطبيقها أدنى معايير الضمان والاستهلاك الصحي، حيث إنها تفتقر لعملية التخزين غير الملائم مما يعرضها لحرارة الشمس والأجواء الرطبة، فضلاً عن أنها تكون عرضة للسرقة. وقال إن ظاهرة البضائع المهملة باتت مزعجة وتسبب قلقاً أمنياً، مشيراً إلى أن السيارات المهملة على قارعة الطريق التي تم رصد العديد منها تعد ركناً مهماً من أركان الجريمة، خصوصاً أنها تستغل لارتكاب الجرائم، إما بسرقتها أو سرقة لوحة الأرقام المثبتة عليها لتنفيذ جريمة ما. استجابة سريعة وأوضح المقدم ابن غليظة أن أعضاء فريق «عيون دبي» خاطبوا الجهات المعنية بتلك الثغرات للنظر في أمرها ومعالجتها، مبيناً أنه تم توجيه عناية تلك الجهات للنظر إلى تلك التقارير والملاحظات التي تم رصدها. وقال إن استجابة تلك الجهات كانت سريعة. وقال إن الجهات التي تمت مخاطبتها أبدت روح التعاون وتقدير المسؤولية المشتركة، واضعة في حسبانها المصلحة العامة في أن تكون دبي مدينة بلا جريمة بحلول عام 2020. ولفت إلى أن الجهات التي تمت مخاطبتها بهذا الصدد هي بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة «اتصالات» و«دو» وسلطة الجمارك والموانئ وشركة تاكسي العربية وهيئة كهرباء ومياه دبي والدائرة الاقتصادية والدفاع المدني ودبي فيستيفال. ثغرات أمنية الثغرات التي رصدها برنامج «عيون دبي» منذ إطلاقه، هي 25 مسكناً مهجوراً و13 حالة ترك كابلات كهربائية تعود ملكيتها لدوائر حكومية مهملة وملقاة على قارعة الطريق بشكل واضح و8 مساكن عزاب و15 مستودعاً تجارياً مهجوراً و14غرفة محولات كهربائية مهملة و8 سيارات مهملة، ومثلها محطات إرسال مهملة هي الأخرى و9 ثغرات متفرقة، يمكن أن يتسبب عدم معالجتها في كارثة، فضلاً عن رصد مواد كيميائية خطرة وتعديات على حرم الطريق.