أهالي الشارقة يطالبون بتقسيط المخالفات المرورية

طالب عدد من قاطني إمارة الشارقة بضرورة تقسيط المخالفات المرورية ودفعها على فترات تيسيراً عليهم، وليتمكنوا من تجديد رخص القيادة الخاصة بهم في موعدها دون تأخير. ودعا المواطن سليم محمد العوبد، إدارة المرور والتراخيص بالشارقة إلى تطبيق فكرة تقسيط دفع المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو المركبات، تخفيفاً على دافعيها وخاصة أنها قد تكون ذات قيمة كبيرة على الكثيرين. وأشار إلى أنه قام بدفع أكثر من عشرة آلاف درهم عند تجديد رخصة قيادة سياراته الفترة القريبة الماضية، وأنه فوجئ بقيمة المخالفات عندما ذهب للتجديد، ولم يكن المبلغ متوافراً لديه في الحال مما دفعه للعودة لاحقاً لإنهاء الإجراءات. بدوره، أكد المهندس حاتم مصطفى الدليمي، مهندس مدني بإحدى شركات المقاولات الخاصة بالشارقة، ضرورة أن يطبق نظام التقسيط عند دفع المخالفات المرورية من قبل إدارة المرور والتراخيص بالإمارة، وذلك بعد أن تضاعفت قيمة المخالفات بصورة كبيرة الفترات الماضية. وأوضح أنه دفع أكثر من خمسة آلاف درهم كمخالفات مرورية ارتكبها عند تجديد السيارة العام الماضي، وذلك عن مخالفات بسيطة إلا أن قيمتها المادية كبيرة وعندما طلب من إدارة المرور والتراخيص تخفيفها أو تقسيطها قوبل طلبه بالرفض مما اضطره لدفعها كاملة. من جانبه، أفاد محمد جلال سائق تاكسي بالشارقة، أنه في كل عام وعند تجديد ملكية السيارة ورخصة القيادة الخاصة به يحاول أن يقسط قيمة المخالفات عليه إلا أنه لا يجد أي استجابة من قبل إدارة المرور والتراخيص بالشارقة، لعدم وجود نظام لذلك. وأضاف أن بعض إدارات المرور بالدولة قد طبقت نظام دفع المخالفات بالتقسيط من خلال آلية معينة يدفع من خلالها صاحب المركبة المخالفة جزءاً من الأموال المستحقة على أن يدفع الباقي تباعاً كل شهر، وفي حال عدم الالتزام بالدفع يحرم من ميزة التقسيط في أي عام آخر. وبين أن المخالفات المرورية أصبحت تمثل عائقاً كبيراً أمام قائدي المركبات وخاصة سائقي التاكسي بوجه عام، كونهم يتعرضون لمخالفات مرورية أكثر بحكم عملهم مما يتطلب الاستجابة لطلبهم بضرورة تطبيق نظام التقسيط عند الدفع. وأشار ماجد سعيد سلمان، من مواطني الشارقة، إلى أن قيمة المخالفات المرورية أصبحت كبيرة ويصل بعضها إلى ألفي درهم وتتفاوت فيما بينها لتصل إلى 100 درهم كحد أدنى. وأضاف أنه في غالب الأحيان قد يرتكب الكثير من السائقين من 5 إلى 10 مخالفات سنوياً، ومع القيمة المرتفعة للمخالفات تكون المبالغ المستحقة على الشخص كبيرة مما يجعل من فكرة تقسيطها أمراً جيداً تخفيفاً. من جانبه، أكد المقدم عارف محمد الشامسي مدير إدارة المرور والتراخيص في شرطة الشارقة أن الإدارة تقوم حالياً بدراسة فكرة تقسيط المخالفات المرورية على المراجعين، حيث يقوم المعنيون بوضع دراسة يتم فيها تحديد آلية لتقسيط المخالفات المرورية والمبالغ التي يبدأ منها التقسيط وطريقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تخفف عليهم دفع المخالفات المرورية عند التجديد. وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من تلك الدراسة خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها ومن ثم تطبيقها بعد الموافقة عليها بشكل رسمي، وذلك تخفيفاً على بعض المراجعين ممن لديهم مخالفات ذات قيمة كبيرة وتعذر عليهم دفعها في وقتها. وتابع الشامسي، أن آلية التطبيق ستحدد لاحقاً وأنها ستضمن بلا شك بنداً يسمح للإدارة برفع نظام التقسيط على أي صاحب مركبة لم يلتزم بالنظام ويواظب على طريقة دفع الأقساط في موعدها المحدد من قبل الإدراة، بحيث لا تمنحه ميزة التقسيط في أي عام آخر. ولفت إلى أن القيمة المالية للمخالفات لا تعتبر كبيرة وإنما هي رادعة للمستهترين من قائدي المركبات، ممن كانوا يستهينون بارتكاب المخالفات والتي قد ينتج عنها ضحايا في الأرواح وهدر للممتلكات، حيث سجل العام قبل الماضي وحده 1056 حالة وفاة على مستوى الدولة. وقال مدير إدارة المرور والتراخيص بالشارقة: “لم يكن الهدف تشديد العقوبات مادياً، بل إن الخطوة استهدفت بشكل أساسي الحد من حوادث الطرق وحماية الأرواح، وإن العقوبات موجهة أساساً إلى المستهترين من مخالفي قانون السير والذين يرتكبون المخالفات بطيش وتهور”. يذكر أن إجمالي عدد السيارات الجديدة والمجددة التي سجلتها إدارة المرور والتراخيص بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ أكثر من 90149 سيارة، منها 21001 جديدة و70148 مجددة. كما أن هناك زيادة بسيطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث وصل عدد السيارات الجديدة والمجددة التي سجلتها الإدارة 89467 سيارة، بينما كان إجمالي عدد المركبات والآليات الجديدة والمجددة المسجلة بالإدارة العام الذي سبقه 122389 مركبة منها 45861 جديدة و76528 مجددة. وأكدت إدارة المرور والتراخيص بالشارقة تسجيل أكثر من 90 ألف مخالفة مرورية تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن هناك قرابة 300 سيارة خلال الفترة ذاتها تم حجزها بسبب ارتكاب أصحابها تجاوزات ومخالفات تتعلق بالسرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بتهور وغيرها من المخالفات التي نص عليها القانون.