أبوظبي (الاتحاد)
أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال إقرار مشروع قانون اتحادي لحماية البيئة وتنميتها أهمية تطبيق وتنفيذ متطلبات وزارة البيئة والمياه في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والأسمنت، للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي.
وأقر المجلس تعديلات قانون حماية البيئة وتنميتها وتأكيده على سريان أحكامه على جميع أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة.
وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال الجلسة بحرص المجلس على أن يشمل القانون جميع أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة، وقال معاليه: إن هذا التوجه هو أحد توصيات المجلس التي تعتبر موجها لخطط وعمل مختلف المؤسسات الحكومية وتوضع في خططها وبرامجها لما لها من أهمية وتتعلق بقضايا تخص الوطن والمواطنين.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع القانون على حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا، أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية، أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة.
وناقش المجلس مشروع القانون برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي وزير البيئة والمياه، ووافق المجلس على المادة « 44» مكرر من»1 - 6» من مشروع القانون التي تنص على ما يلي: «يراعى في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك (الكلنكر) لتحقيق المتطلبات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجنب التدهور البيئي، وتقليل التأثير على الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة». وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بتصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والإسمنت بما في ذلك (الكلنكر) والرخص اللازمة للتصدير وحصصه وحالات وقفه أو منعه والخطط اللازمة لتقرير ذلك.
كادر /// الوطني الاتحادي ////
أسباب التعديل
أسباب عدة دعت إلى التعديل على مشروع القانون أبرزها: وجود العديد من المشكلات التي نتجت عن الممارسات القائمة للقانون مثل التصحر، وما يصاحبه من تلوث المياه الجوفية، والنفايات، وتلوث البيئة البحرية وغرق السفن، وتصريف الزيوت الصناعية والمياه العادمة في الوديان والتخلص من ملوثات السفن في مياه البحر.
عدد اليوم
