محمود الحضري (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد، أنها لم تمنح أي مورد موافقة شفهية أو رسمية لرفع أسعار أي نوع من السلع، مشيرة إلى أن هناك تعليمات كتابية موجهة من وكيل الوزارة إلى جميع منافذ البيع في الدولة، بعدم زيادة أسعار السلع دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، بحسب هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلة بالوزارة.
وأفاد بأن هناك طلبات من موردين أمام اللجنة العليا لحماية المستهلك لزيادة أسعار بعض السلع، إلا أن اللجنة أرجأت البت في تلك الطلبات للفترة المقبلة، وذلك بهدف دراسة الطلبات المقدمة ومدى صحتها، لافتاً إلى أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المنط بها اتخاذ أي قرار بشأن رفع الأسعار.
ونوه بأهمية تواصل جمهور المستهلكين مع حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار وجودة السلع وخدمات ما بعد البيع، حيث ستتعامل معها الوزارة مباشرة.
وقامت إدارة حماية المستهلك بجولة أمس، في جمعية الإمارات التعاونية، للتأكد من رصد دائرة إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، برفع منافذ بيع منها “الإمارات التعاونية” بنسب مبالغ فيها. وأفاد النعيمي، بأن ما رصدته الوزارة لا يمثل زيادة في أسعار السلع، خاصة في جمعية الامارات، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع مرتبط بالسعر العالمي، مثل السكر.
كما أن أسعار السلع الطازجة، تختلف من يوم إلى يوم، وفقاً لحالة الطقس وعمليات التوريد، معتبراً أن السوق مستقر، كما هناك سلع تباع في الجمعية بأقل من قيمتها في السوق العادي.
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية ومحال تجارة التجزئة الكبرى رصدت ما يزيد على 60 مليون درهم، لدعم السلع الغذائية خلال شهر رمضان لتباع هذه السلع بأسعار تقل عن 30% إلى 50% عن سعر التكلفة، مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية بالدولة تقدم النسبة الكبرى من دعم السلع.
ونوه بأن جمعية الإمارات التعاونية رصدت 8,5 مليون درهم لدعم السلع الرمضانية، بينما رصدت جمعية الاتحاد 18 مليون درهم، وجمعية أبوظبي 12 مليون، والعين 6 ملايين، كما رصدت بقية جمعيات الدولة ما بين 7 و8 ملايين درهم.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك تعمل على خطة للتعامل مع البقالات، وتصحيح أوضاعها، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع 980 بقالة في أبوظبي، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وستليها اجتماعات مع بقية البقالات في إمارات الدولة الأخرى، انطلاقاً من كون تلك البقالات جزءاً رئيساً من النشاط التجاري في الدولة. وأوضح أن خطة التعامل مع البقالات تقوم على محاور عدة، بما لا يؤدي الى أي نوع من الاستغلال للمستهلك، والتأكد من المخزون لدى هذه البقالات، وتوافر الشروط الصحية بها، وللسلع كافة لديها، وصلاحيتها، مشيراً الى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بإمارات الدولة.
وذكر أن الجمعيات التعاونية ومحال تجارة التجزئة الكبيرة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه من مبادرات، بتخفيض أو استقرار الأسعار.
ونوه بأن هناك تركيزاً حالياً في الرقابة، وضمن الاستعدادات للعيد، على الصالونات ومحال بيع الملابس وأسواق الخضراوات والفواكه، ومن اليوم الثلاثاء، تبدأ جولة على أسواق الخضراوات في رأس الخيمة، للتأكد من توافر السلع، بما يكفي حجم الاستهلاك.
كما تواصل الوزارة في نشر قوائم أسعار السلع البالغ عددها 650 سلعة بشكل أسبوعي على موقع الوزارة، للوقوف على مستويات أسعارها.
عدد اليوم
