واشنطن (أ ب)
عقبالقبض على المسلح أحمد أبوختالة في ليبيا العام الماضي لمواجهة اتهامات بشن هجمات قاتلة على أميركيين في بنغازي العام 2012، نقل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة نقل بحري أميركية في رحلة استغرقت 13 يوماً، بينما يؤكد محاميه أنها كانت ستستغرق 13 ساعة فقط بالطائرة.
ولكن أبوختالة واجه الاستجواب لأيام على متن السفينة الأميركية من قبل فريقين منفصلين من المحققين الأميركيين، في إطار عملية من مرحلتين مخصصة للحصول على معلومات استخباراتية بشأن الأمن القومي، وأدلة تستخدم في مقاضاته جنائياً.
وتركز القضية، التي لا تزال في مراحلها الأولى، الانتباه على استراتيجية الاستجواب في المياه الدولية التي بدأت إدارة أوباما تستخدمها مؤخراً في عدد من قضايا الإرهاب، فيما يراه بعض خبراء القانون الأميركيين تحايلاً على التزامات قانونية بتقديم المتهم مباشرة إلى المحكمة.
وأشار محامي أبوختالة بالفعل إلى اعتراضه على عملية الاستجواب، ممهداً الطريق أمام اختلاف نادر في محكمة أميركية بشأن الأسلوب الذي أثار حفيظة منظمات الحريات المدنية، لكن الحكومة تراه أداة ضرورية وملائمة في محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم في الخارج.
وقال «ديفيد ديتش»، المدعي العام السابق في قضايا الإرهاب في وزارة العدل الأميركية، «أعتقد أنهم يرون أن من المهم التوضيح للإرهابيين أن من الممكن محاكمتهم في محاكم أميركية، وهذه محاولة لإيجاد تسوية بين استخدام المعتقلين في الخارج كأصول مخابراتية ومقاضاتهم على الأراضي الأميركية». وأضاف: «من الصعب جداً الموازنة بين الأمرين، وربما يكون مستحيلاً».
وتحولت الإدارة الأميركية إلى الاستجواب في المياه الإقليمية كبديل عن ممارسات سابقة، حيث كان المشتبه بهم يرُسَلون إلى معتقل «جوانتانامو» الأميركي في كوبا، أو سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
وعادة ما تبدأ عملية الاستجواب في مرحلة توجيه أسئلة من قبل فريق متخصص من المستجوبين لجمع معلومات مخابراتية يمكن في ضوئها اتخاذ قرارات مثل شن هجمات بطائرات من دون طيار، ولكن لا يمكن استخدامها في المحكمة.
والمرحلة الثانية، يبدأ محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الاستجواب من البداية، ويخبرون المعتقل بحقوقه، كأن يلتزم الصمت، ويحاولون الحصول على اعترافات لاستخدامها كأدلة في المحاكمة.
ويتوقع بعض خبراء القانون أن الغرض من أسلوب الاستجواب المزدوج هو تفادي تحديات قانونية، غير أن محامي الدفاع يساورهم القلق من أن الاحتجاز لفترة طويلة يمكن أن يستخدم كأداة لدحض الاعترافات وتحايل على التزام الحكومة بتقديم المشبوه مباشرة إلى محاكمة أمام أحد القضاة.
وأشار «جوناثان هافتيز» أستاذ القانون في جامعة «سيتون هول» أن احتجاز المشبوه على متن سفينة، ومن ثم تأجيل تقديمهم للمحكمة الفيدرالية، يساعد المحققين في عمليات الاستجواب. ويواجه أبوختالة اتهامات في واشنطن بشأن دوره في هجمات وقعت في 11 و12 سبتمبر عام 2012 على مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، وأسفرت عن مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.
وبعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض عليه في يونيو العام 2014، تم وضعه على متن سفينة تابعة لقوات البحرية الأميركية، في حين يؤكد محاموه أنها أبحرت بأبطأ سرعة ممكنة لإتاحة أطول فترة ممكنة لاستجواب موكله.
عدد اليوم
