14 أغسطس 2012
ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 27,7% العام الماضي لتصل إلى 139,4 مليار درهم، بحسب إحصاءات التقرير السنوي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي أمس.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن نسبة مساهمة الواردات في التجارة الخارجية السلعية ارتفعت من 79,3% عام 2010 إلى 83,5% خلال عام 2011.
ولكن انخفضت حصة الصادرات غير النفطية من 20,7% خلال عام 2010 إلى 16,5% خلال عام 2011، بسبب انخفاض قيمة الصادرات.
وفيما يخص مؤشر التغطية، والذي يعبر عن مدى قدرة إجمالي الصادرات غير النفطية على تغطية الواردات، أوضح المركز أنه انخفض من 26,1% خلال عام 2010 إلى 19,8% خلال عام 2011، وذلك لحدوث زيادة أكبر في الواردات بنسبة 34,4%، مقارنة بإجمالي الصادرات غير النفطية.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 نحو 11,5 مليار درهم بانخفاض قدره 1,1% مقارنة بعام 2010، كما حققت مجموعة “الآلات ومعدات النقل” انخفاضاً بلغ 1,25 مليار درهم، بنسبة 20%، إلا أن ذلك الانخفاض قوبل بعدة زيادات بلغت 0,88 مليار درهم بنسبة 42,7% في مجموعة “البضائع المصنعة”، و0,18 مليار في مجموعة “المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها “اللدائن”.
وشكلت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة 92,8% من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بـ93,5% في عام 2010.
وكانت “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر تحت الماء ومنصات الإنتاج” أهم سلع مجموعة “الآلات ومعدات النقل”، بينما تضم مجموعة “المواد الكيماوية والمنتجات المتصلة بها” اللدائن ومصنوعاتها، أما مجموعة “سلع مصنوعه ومصنفة أساساً حسب المادة” فقد تضمنت بشكل أساسي مصنوعات الحديد والصلب وباقي المعادن.
أوضح المركز أن مجموعة “اللوازم الصناعية (غير مصنفة في مكان آخر)” شكلت الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية حسب تصنيف الفئات الاقتصادية الواسعة (BEC) خلال عام 2011، حيث بلغت 5,43 مليار درهم بنسبة 47,3% من القيمة الإجمالية وبزيادة 18,8% مقارنة بعام 2010.
وجاءت مجموعة “سلع إنتاجية (عدا معدات النقل )” في المرتبة الثانية خلال عام 2011 حيث بلغت 4,77 مليار درهم بانخفاض 22,1% مقارنة بعام 2010، وقد شكلت هاتان الشريحتان 88,9% من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بـ92,1% خلال عام 2010.
بلغ إجمالي كمية الصادرات غير النفطية خلال عام 2011 ما يعادل 1,53 مليون طن، بزيادة 9% مقارنة بعام 2010، فيما زادت كمية الصادرات غير النفطية عن طريق البر بنسبة 20,1% بحيث شكلت 60% من الإجمالي خلال عام 2011.
وخلال الفترة نفسها انخفضت كمية الصادرات غير النفطية عن طريق البحر بمقدار 5,1% ما أسهم في تقليل حصة الصادرات عن طريق البحر بنسبة 39,3% خلال عام 2011، أما كمية الصادرات غير النفطية عن طريق الجو فقد زادت بأكثر من 100% لتسهم بنسبة 0,7% من الإجمالي خلال عام 2011.
التوزيع الجغرافي
من جانب آخر، أوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن آسيا جاءت في صدارة التوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية مستحوذة على 55,3% من إجمالي الصادرات خلال عام 2011، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الى البلدان الآسيوية في عام 2011 لتصل إلى 0,97 مليار درهم بزيادة 18,1% مقارنة بعام 2010.
وزادت الصادرات غير النفطية إلى أميركا الشمالية بمقدار 2,71 مليار درهم (أكثر من 100%)، وتعزى هذه الزيادة إلى صادرات مجموعة “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصة الإنتاج” إلى كندا، وتعد أميركا الجنوبية ثالث أكثر الوجهات استقبالاً للصادرات غير النفطية حيث بلغت قيمتها 1,67 مليار درهم، بانخفاض 40,4% مقارنة بعام 2010.
كما اهتم مركز الإحصاء – أبوظبي بتحليل صادرات أكثر ثلاث مناطق وهي آسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.
ومن حيث المناطق الجغرافية، أوضح المركز أن الصادرات غير النفطية إلى آسيا ارتفعت خلال عام 2011، بسبب زيادة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بمقدار 0,85 مليار درهم بنسبة 70,7% مقارنة بعام 2010، كما جاءت عمان في المرتبة الثانية رغم انخفاض الصادرات غير النفطية إليها بمقدار 0,20 مليار درهم بنسبة 20,6% خلال نفس الفترة، وكل من قطر والهند في المركزين الثالث والرابع، حيث شكلت هذه الدول الأربع مجتمعة 64,5% من الصادرات غير النفطية لقارة آسيا خلال عام 2011 مقارنة بـ60,8% خلال عام 2010.
الصادرات غير النفطية إلى السعودية
أسهمت المعادن ومصنوعاتها خصوصاً “الحديد والصلب” بنسبة 31,4% من الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، بينما أسهم “النحاس ومصنوعاته” بنسبة 28,9 %، أما “اللدائن ومصنوعاتها” فأسهمت بنسبة 10,5%.
وتبلغ الحصة الكلية لهذه المجموعات الثلاث 70,9% من الصادرات غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2011 مقارنة بــ 49,4% خلال عام 2010.
وكانت المنتجات الأساسية لمجموعة “الحديد والصلب” هي قضبان وأسياخ الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتجات الصلب بالدلفنة المنبسطة.
كما زادت كمية الصادرات غير النفطية إلى دول أميركا الشمالية بشكل واضح خلال عام 2011، وكانت كندا هي أكثر الوجهات استقبالاً لهذه الصادرات، لاسيما مجموعة “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصة الإنتاج” والتي أصبحت من أكثر صادرات الإمارة من حيث القيمة.
وسيطرت مجموعة “الأرصفة العائمة ومعدات الحفر الغاطس ومنصات الإنتاج” المصدرة إلى البرازيل على صادرات أبوظبي غير النفطية لدول أميركا الجنوبية، وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية لتلك المجموعة خلال عام 2011 بنسبة 40,4% مقارنة بعام 2010.
الواردات
بلغت قيمة واردات إمارة أبوظبي خلال عام 2011 ما يعادل 116,37 مليار درهم، بزيادة مقدارها 29,8 مليار درهم (34,4%) مقارنة بعام 2010>
شهدت مجموعة “الماكينات ومعدات النقل” التي تتضمن الأجهزة الميكانيكية والسيارات، زيادة مقدارها 11,61 مليار درهم بنسبة 25,6%، كما شهدت مجموعة “السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة” زيادة بلغت 9,24 مليار درهم (45,2%)، وتتضمن سلع هذه المجموعة مصنوعات الحديد والصلب والنحاس واللدائن والمنسوجات.
وشكلت هاتان المجموعتان، 74,4% من قيمة الصادرات خلال عام 2011 مقارنة بـ75,9% خلال عام 2010.
وبحسب الفئات الاقتصادية الواسعة، تعد “اللوازم الصناعية” أكبر الفئات بين جميع واردات عام 2011 حيث تسهم بنسبة 39,5%، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفئة 46,02 مليار درهم، بزيادة مقدارها 16,58 مليار درهم نسبتها 56,3% مقارنة بعام 2010.
أما “سلع إنتاجية وأجزائها وملحقاتها (عدا معدات النقل)” فكانت ثاني أكبر الفئات حيث بلغت قيمتها 30,62 مليار درهم خلال عام 2011، بزيادة مقدارها 9,36 مليار درهم نسبتها 44% مقارنة بعام 2010.
وفي المرتبة الثالثة، حلت فئة “معدات النقل وأجزائها وإضافاتها” بقيمة بلغت 24,40 مليار درهم، وبذلك تكون تلك الفئات الثلاث مجتمعة قد أسهمت بنسبة 86,8% من إجمالي الواردات خلال عام 2011، مقارنة بـ85,7% عام 2010.
ومن حيث وسائل النقل، فقد بلغت كمية الواردات خلال عام 2011 ما يعادل 16,24 مليون طن، بزيادة مقدارها 3,47 مليون طن (27,2%) مقارنة بعام 2010.
وشهدت الواردات عن طريق البحر زيادة بلغت 38,3 % مقارنة بعام 2010، لتسهم بنسبة 69,8% من الإجمالي خلال عام 2011، وفي نفس الفترة زادت الواردات عن طريق البر بنسبة 7,5% وشكلت 29,8% من إجمالي الواردات، بينما انخفضت الواردات عن طريق الجو بنسبة 12,2% مقارنة بعام 2010 وساهمت بنسبة 0,3% من إجمالي الواردات خلال عام 2011.
التوزيع الجغرافي للواردات
كما تركز التوزيع الجغرافي للواردات في ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية حيث استحوذت القارات الثلاث على 91,3% من قيمة الواردات لعام 2011 مقارنة بـ 93,4% عام 2010.
وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن واردات الدول الآسيوية زادت بمقدار 15,97 مليار درهم (41,6%) لتصل إلى 54,32 مليار درهم في عام 2011 بعد أن كانت 38,36 مليار درهم في عام 2010، وارتفعت الواردات من السعودية بمقدار 2,58 مليار درهم (26,6%) مقارنة بعام 2010.
أما الواردات من كوريا الجنوبية فقد ارتفعت هي الأخرى بمقدار 8,75 مليار درهم (100%)، وتعزى الزيادة أساساً إلى منتجات “مصنوعات من حديد او من صلب الفولاذ” و”أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها”.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة كأكثر الدول إرسالاً للواردات خلال عام 2011 حيث بلغت قيمـة واردات إمـارة أبـوظبي من اليابـان 9,9 مليار درهم، وبذلك تمثل الدول الثلاث مجتمعة 62,5% من إجمالي واردات الدول الآسيوية، مقارنة بـ 57,5% خلال عام 2010.
كما بلغت الواردات من دول مجلس التعاون 17,23 مليار درهم خلال عام 2011 مقارنة بـ13,67 مليار درهم في عام 2010، بزيادة مقدارها 26%، وقد مثلت الواردات من السعودية 71,2% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون، تلتها الواردات من مملكة البحرين بنسبة 9,9%، وفي نفس العام انخفضت الواردات من قطر بنسبة 27,1% خلال عام 2011 مقارنة بـ2010، وتعد قطر الشريك التجاري الوحيد الذي انخفضت وارداته من بين دول المجلس.
ارتفعت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية خلال عام 2011 بمقدار 2,58 مليار درهم (26,6%) مقارنة بعام 2010، وأسهمت “اللدائن ومصنوعاتها” بأكبر نسبة في تلك الواردات (18,8%)، يليها “الحديد والصلب” (10,2%)، ثم “الأجهزة الكهربائية، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجزاؤها” (9,9%).
وشكلت النسبة الإجمالية لهذه السلع مجتمعة خلال عام 2011 ما يعادل 38,9% مقارنة بـ 36,1% خلال عام 2010.
كما ارتفعت قيمة الواردات من دول أوروبا خلال عام 2011 بمقدار 8,11 مليار درهم (27,3%) لتصل إلى 37,79 مليار درهم مقارنة بـ 29,68 مليار درهم في عام 2010.
وجاءت ألمانيا في طليعة الدول الأوربية بقيمة بلغت 9,57 مليار درهم وبزيادة مقدارها 0,54 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة بعام 2010.
أما الواردات من إيطاليا فقد شهدت ارتفاعاً بمقدار 3,35 مليار درهم (82,8%) خلال نفس الفترة، ويعود سبب الارتفاع إلى منتجات فئة “أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها” و”الأجهزة الكهربائية، وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت، وأجزاؤها”.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة (5,76 مليار درهم)، تلتها المملكة المتحدة (4,60 مليار درهم. وبذلك تشكل الدول الأربع مجتمعة 72,3% من الواردات من أوروبا خلال عام 2011 مقارنة بـ68,7% خلال عام 2010.
وارتفعت الواردات القادمة من ألمانيا بمقدار 0,54 مليار درهم مقارنة بعام 2010، حيث ارتفعت مجموعة “باقي السلع” (والتي تشمل الطائرات وأجزاؤها، والأجهزة البصرية والطبية والزجاج والبلاستيك والنحاس ومصنوعاته والمنتجات الصيدلية) بمقدار 0,49 مليار درهم، كما ارتفعت مجموعة “مركبات عدا ما يخص السكك الحديدية” بمقدار 0,32 مليار درهم.
وارتفعت أيضاً مجموعة (أجهزة كهربائية، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجزاؤها) بمقدار 0,32 مليار درهم، وفي المقابل انخفضت مجموعة (أجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها) بمقدار 0,81 مليار درهم.
الواردات من أميركا الشمالية
كما بلغت واردات أبوظبي من دول أميركا الشمالية 14,09 مليار درهم خلال عام 2011 مقابل 12,8 مليار في عام 2010، بزيادة مقدارها 1,29 مليار درهم (10,1%)، وشكلت واردات الإمارة من الولايات المتحدة الأميركية 95,4% من إجمالي واردات القارة خلال عام 2011، تليها كندا بنسبة 4,6%.
فيما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2011 بمقدار 1,59 مليار درهم (13,4%) مقارنة بعام 2010، ويعزى سبب الارتفاع أساساً إلى الزيادة التي بلغت 1,15 مليار درهم (30%) في فئة “طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها”.
المعاد تصديره
يعرف المعاد تصديره من السلع بأنه السلع التي تستورد من الخارج وتدخل جمارك أبوظبي والمنطقة الاقتصادية على أن يتم إعادة تصدير هذه البضائع دون إجراء أي تغييرات جوهرية على حالتها الأصلية.
وتكتسب السلع المعاد تصديرها في إمارة أبوظبي أهمية لا تقل عن أهمية الصادرات غير النفطية، حيث شكلت حوالي 8,3% من إجمالي التجارة غير النفطية خلال عام 2011 مقابل 8,2% للصادرات غير النفطية.
وبلغت قيمة المعاد تصديره خلال عام 2011 ما يعادل 11,57 مليار درهم، بزيادة مقدارها 0,58 مليار درهم (5,3%) مقارنة بعام 2010. وجاءت “الماكينات ومعدات النقل” و”مصنوعات متنوعة” كأكثر السلع المعاد تصديرها حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية حيث شكلت 83,2% من إجمالي المعاد تصديره خلال عام 2011 مقابل 84,4% خلال عام 2010.
كما شكلت مجموعة سلع إنتاجية (عدا معدات النقل) أكبر فئات المعاد تصديره حسب تصنيف الفئات الاقتصادية الواسعة خلال عام 2011 حيث شكلت 42,5% من الإجمالي.
وبلغت قيمة هذه الفئة 4,91 مليار درهم، بانخفاض بلغ 0,31 مليار درهم 6% مقارنة بعام 2010.
وحلت “سلع ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر” في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها 3,76 مليار درهم، بزيادة 0,47 مليار درهم (14,1%) مقارنة بعام 2010.
وجاءت “معدات النقل وأجزاؤها” في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 1,90 مليار درهم.
وشكلت تلك الفئات الثلاث مجتمعة 91,5% من إجمالي المعاد تصديره خلال عام 2011 مقارنة بـ90,3 خلال عام 2010.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
