انخفاض مؤشر «إيفو» لثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد خلال أغسطس

برلين (د ب أ) - انخفض مؤشر “إيفو” لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني في أغسطس الجاري في أعقاب الهزة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وتراجع المؤشر المهم، الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 مسؤول اقتصادي في ألمانيا ويصدره معهد “إيفو”، إلى 108,7 نقطة في أغسطس الجاري مقارنة بـ 112,9 نقطة في يوليو الماضي. وجاء التراجع بواقع أربع نقاط دفعة واحدة أكثر حدة من تنبؤات المحللين الذين توقعوا أن ينخفض المؤشر لـ 111 نقطة. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يعاني المؤشر فيه من هبوط. وقال هانس فيرنر زين، رئيس معهد “إيفو”: “لا يمكن للاقتصاد الألماني أن يتجنب الاضطرابات التي تحدث في العالم”. يأتي نشر نتائج الاستطلاع في أعقاب أسابيع من الاضطراب منيت به الأسواق المالية العالمية جراء مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي وتداعيات أزمة الدين التي تعصف ببعض دول منطقة اليورو السبع عشرة. ويعد مؤشر “إيفو” لثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني واحداً من المؤشرات الاقتصادية الرائدة ومن ثم فإن تراجعه الحاد يعد دلالة إضافية على أن الاقتصاد الألماني فقد زخمه في الأشهر الأخيرة. كان الاقتصاد الألماني، أضخم الاقتصادات الأوروبية، شارف على الركود خلال الربع الثاني، إذ أعلن المكتب الإحصائي هذا الشهر أن معدل نمو الاقتصاد لن يتجاوز 0,1%. على صعيد آخر، سجلت الطلبيات الصناعية الجديدة بمنطقة اليورو تراجعا خلال يونيو تزامناً مع تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وإسبانيا فضلا عن تجمده عند الصفر في فرنسا خلال الربع الثاني. حيث تراجعت بنسبة 0,7% بعد ارتفاعها بنسبة 3,6% في مايو، كما أشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاء في لوكسمبورج أمس، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0,4%، ليكون الانخفاض الأكبر منذ سبتمبر 2010. وكانت الطلبيات الصناعية الألمانية قد ارتفعت 1,2% في يونيو، بينما سجلت إسبانيا تراجعا بنسبة 1,5%، تزامناً مع قفزة بنسبة 13,8% في طلبيات فرنسا. إلى ذلك، ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أمس أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله يعد مسودة لمشروع قانون خاص بصندوق الإنقاذ في منطقة اليورو يسمح بمزيد من الحرية في قرارات الحكومة دون العودة للبرلمان. يأتي تقرير الصحيفة في إشارة إلى وثيقة سرية مكونة من 41 ورقة أرسلت الأحد الماضي إلى خمسة من السياسيين، حيث أشارت إلى أن البرلمان سيوافق فقط على الإطار العام لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، بينما سيكون له دور أقل فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للصندوق. وسيقوم المجلس التنفيذي للصندوق بوضع تلك المبادئ تبعا لظروف تشكل الأسعار والظروف السياسية، في حين من المنتظر ان تعطى صلاحيات أوسع لذلك الصندوق تشمل عمل مخصصات لإنقاذ البنوك، وشراء السندات الحكومية للبلدان المتعثرة من السوق الثانوي والأولي، فضلا عن تقديم خطوط إئتمان احترازية للبلدان التي تواجه ضغوطاً من الأسواق.