عكس تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 -2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التطور والتقدم الذي شهده قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال كفاءة الإجراءات الجمركية.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير العام السابق.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس مدى بعد رؤية القيادة الحكيمة للدولة في استهداف المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأن هذه الرؤية بنيت على معرفة حقيقية بالمجالات والقطاعات التي تدعم النمو والتقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنها لم تكن وليدة أحلام أو طموحات لا تنسجم مع الواقع والقدرات والإمكانيات التي تزخر بها الإمارات.
وأضاف أن تحقيق الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي يعكس امتلاك القيادة الحكيمة والقيادات التنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة أدوات التخطيط السليم وحسن استغلال الموارد المتاحة، وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ لتحقيقها.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل حافزاً لكل القيادات العليا والتنفيذية في الدولة على تحقيق الأهداف المرصودة سعياً للوصول إلى المركز الأول على مستوى العالم في جميع المؤشرات وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وتقدم البستاني بالتهنئة لقيادة الدولة الحكيمة بمناسبة تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الإدارات الجمركية في الدولة، وخاصة جمارك دبي وفريق التنافسية الجمركية، والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وكافة الشركاء في قطاع الجمارك، مما أثمر في النهاية ارتقاء الدولة إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية.
ولفت البستاني إلى أن تطور ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالعمل الجمركي يشير إلى أن اتجاه الترتيب يتسم بمنحنى صعودي متدرج من عام إلى آخر، ما يكشف عن أن هذا الصعود ليس عشوائياً، بل هو صعود مبني على خطط تطوير عملية وموضوعية في قطاعات العمل الجمركي كافة.
وبين أن القطاع الجمركي في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال كفاءة الأداء والأنظمة والأجهزة والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تطوير الإجراءات الجمركية وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة، ما ترتب عليه انخفاض زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية وسهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة.
?
ولفت إلى أنه على المستوى الاتحادي، تولي الهيئة الاتحادية للجمارك أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية في مجال العمل الجمركي، ومن أبرزها مؤشر الدعم اللوجيستي وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتسعى الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات الاتحادية والقطاع الخاص لتنفيذ خطط مستقبلية لرفع كفاءة الأعمال والدعم والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.
وأوضح أن استراتيجيات الإدارات الجمركية المحلية التي يجري العمل على تنفيذها تظهر جلياً مدى اهتمام تلك الإدارات برفع معدلات التنافسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطط استراتيجية طموح في المجال الاقتصادي عامة، والمجال الجمركي بصفة خاصة، وتهدف الإدارات المحلية إلى بناء القدرات الجمركية لها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الثقافة المؤسسية وتنفيذ الخطط المستقبلية بمعايير وأسس دولية.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وجه مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام الماضي بتحديد مؤشرات للتنافسية لعام 2014.
وأضاف: «استجابة لهذه التوجيهات، تم وضع هذه المؤشرات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للدورة 2014-2016، كما تم تشكيل فريق عمل محلي للتنافسية في قطاع الجمارك، بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (42) لسنة 2013، لمتابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية، برئاسة الهيئة وعضوية إدارات الجمارك المحلية ومجلس الإمارات للتنافسية».
وأوضح أن الهيئة تسعى خلال الفترة 2014 - 2016 إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير العمل الجمركي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية، ودعم إدارات الجمارك في مجال التفتيش وإدارة المخاطر بما يعزز أمن المجتمع، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة للفترة 2014- 2016 تتضمن عدداً من المبادرات تتمثل في تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الإلكترونية لدعم تيسير التجارة في الدولة، ومشروع زمن التخليص الجمركي، وإدارة المقاصة الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، والدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب الجمركي، وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.
وأضاف: «تتضمن الاستراتيجية كذلك مبادرات لتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة، والاستعلام المبكر للشحنات، وإدارة نظم المخاطر، وجمارك الإمارات الخضراء، وبناء قدرات إدارات الجمارك بإدارة المخاطر والأزمات، والانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية».
وأشار مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن التنافسية تعني القدرة على تحقيق الرخاء على المدى الطويل مع الحفاظ على عملية التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة، وذلك من خلال تعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لها، ومن بينها القطاع الجمركي، مما يرفع من مستويات الرخاء للأفراد والمجتمعات.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة، ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك، وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والتجارة عبر الحدود، وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد، وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد، وعدد الأيام المستغرقة للتصدير، وعدد الوثائق اللازمة للتصدير، وأخيراً مؤشر أداء هيئات الجمارك.
وأكد أن فريق عمل التنافسية الجمركية أعد خطة عمل متكاملة لعام 2014 لرفع كفاءة الدولة ومكانتها في مؤشرات التنافسية، وجاري تنفيذها بالتعاون مع الإدارات الجمركية ومجلس الإمارات للتنافسية.
وذكر أنه تم تحديد مهام فريق عمل التنافسية الجمركية في متابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق تلك المؤشرات من خلال العمل على رفع الإحصائيات التبادل التجاري للدولة والتعرفة الجمركية المطلوبة للمظلمات الدولية عن طريق الجهات المعنية، وإخطار تلك المنظمات بآخر التطورات الخاصة بالإجراءات والسياسات والقوانين الجمركية، أو أية معلومات متعلقة بالعمل الجمركي ويمكن أن تسهم في رفع مؤشرات الدولة، إضافة إلى التواصل مع القطاع الخاص، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية واللجان المعنية في الهيئة، ومتابعة وتنفيذ الإجراءات الجمركية في الدولة.
وأوضح البستاني أنه تم اختيار الهيئة الاتحادية للجمارك كفريق متميز في الحكومة الاتحادية لعرض أفضل الممارسات في العمل على مؤشرات التنافسية في ورشة العمل الثالثة لمجلس الإمارات للتنافسية حول مؤشرات التنافسية وتحقيق الرقم 1 عالمياً.
وعن الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، قال البستاني إنه، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة، ومن خلال لجنة الإجراءات الجمركية ولجنة التفتيش والمعاينة، قامت الهيئة بإصدار وتحديث دليل الإجراءات الجمركية الموحد على مستوى الدولة، وكذلك الدليل الموحد لإجراءات التفتيش والمعاينة، رغبة منها في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة ورفع تنافسيتها في هذا المجال.
وأشار إلى أن تلك الأدلة ساهمت في تعزيز مستوى الشفافية بين الهيئة والإدارات الجمركية المحلية من ناحية، وبين الشركاء الاستراتيجيين من مصدرين ومستوردين وتجار ومسافرين من ناحية أخرى، كما تهدف إلى رفع مستوى الحماية لأفراد المجتمع من أية ممارسات غير سليمة تتعلق بإجراءات وقواعد الاستيراد والتصدير والفسح عن الإرساليات التي وردت في قانون الجمارك الموحد، وتأكيد التزام الدولة القانوني بها.
وأضاف: تهدف تلك الأدلة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الإدارات المحلية لجمارك الدولة، وتوحيد تدابير وإجراءات معاينة وتفتيش البضائع في منافذ الدولة كافة، وتبسيطها بما يحقق مصالح التجار والشركاء ويحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم، الأمر الذي ساهم، من بين عوامل أخرى، في رفع مكانة الدولة في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية بمؤشرات التنافسية العالمية.
وكشف البستاني عن أنه في ضوء نجاح الدولة في توحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة بكافة المنافذ الجمركية، فقد قامت الهيئة مؤخراً بطرح مبادرة في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تتضمن توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى دول مجلس التعاون مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسير التجارة كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة ولدولة الإمارات، مشيراً إلى أن تلك المبادرة لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الهيئة قامت كذلك بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية على مستوى الدولة مما ساهم في تعزيز رضا العملاء من القطاع الخاص وغيره من المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
