قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، إن الحكومة لن تقترض في العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1969، ودافع عن جهود ضبط الميزانية قائلاً إن ألمانيا مازالت بعيدة عن الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي للنمو.
وأضاف شيوبله أن على ألمانيا أن تواصل التركيز على سياسات الاستقرار، وقال «أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة ثقة».
وتابع «هذا آخر شيء نحتاج إليه في أوروبا في ظل الوضع الحالي»، مشيراً إلى الأزمات في سوريا وأوكرانيا والعراق وتفشي فيروس «إيبولا» في أفريقيا.
وقال إن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية.
كما أكد الوزير أن الحكومة مستعدة لمواجهة أية مخاطر طارئة وأي تذبذبات في الموازنة الاتحادية «بالحجم الطبيعي»، وبإجراءات احتياطية محدودة.
كما تسعى الحكومة لأن يبلغ حجم الديون صفراً في السنوات المقبلة وحتى عام 2018.
وساهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي، بينما أدى هبوط أسعار الفائدة إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1?3 تريليون يورو.
وسيتيح ذلك للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام المقبل من دون إصدار سندات جديدة، وذلك للمرة الأولى منذ 1969.
(برلين - رويترز)
عدد اليوم
