صالح الحمصي:
اتفقت أربع عشرة دولة عربية من ضمنها الإمارات من حيث المبدأ خلال اجتماعها في أبوظبي أمس الأول على تأسيس اتحاد يضم هيئات الأوراق المالية في الدول العربية على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتكون من الهيئات على ان توقع على النظام الأساسي بعد إقراره·
وأبدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الذي عقد برعاية وبحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع استعدادها لاستضافة مقر الاتحاد ·
وقالت معاليها إن التطور في قطاع الأوراق المالية في الدول العربية يسير بخطى واسعة من حيث نمو القيم السوقية وقيمة التداولات وأحجامها وإن قراءة سريعة لمجموع مؤشرات أسواق الدول العربية تؤكدُ صحة ذلك · مشيرة إلى إن إجمالي القيمة السوقية في هذه الأسواق بلغ نهاية العام الماضي أكثرِ من تريليون و290 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد العربي مع قيمةِ تداولٍ تربو على تريليون و435 مليار دولار فيما بلغ حجمها نحو 111 مليارسهم·
وكانت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي افتتحت أعمال الاجتماع أمس الاول بقصر الإمارات بحضور رؤساء هيئات الأوراق المالية في أربع عشرة دولة وممثلين عن الجهات المحلية والإقليمية المختصة بالاسواق المالية ·
وقالت معاليها في كلمة الافتتاح إن هذا الاتحاد سيساهم عند قيامه في توطيد وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية العربية وفي إبراز كيانها الموحد تحقيقا للمصالح الإقليمية المشتركة و زيادة فعالية الدور الذى تقوم به لخدمة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة فضلا عما سيؤديه من دور أساسي في رفد الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته من خلال تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية·
وأوضحت أن دولة الإمارات التي تحتضن هذه المبادرة تدعم هذا التوجه وتسانده بكافة اشكال الدعم المادي والمعنوي بما يحقق لهذه الخطوة الطموحة الغرض المرجو منها والخروج بالصورة المشرفة التي تليق بالأمة العربية تطبيقا للرؤية الثاقبة والنهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأضافت معاليها أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يؤسس لإطار عمل جديد يعطي زخما وقوة دفع لمسيرة العمل العربي المشترك في مجال مهم يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم ومن طبيعة التحديات الخارجية التي تواجهها المنطقة العربية المتمثلة أساسا في بروز عدد من الكيانات والتكتلات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي فرضت حقائق وواقعا جديدا يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ويفرض المزيد من التنسيق والتشاور وتطوير رؤية عربية متناغمة·
من جانبه أوضح سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان الدعوة لقيام تجمع عربي موحد يضم كافة هيئات الرقابة على الأسواق المالية في الدول العربية تنبع من الحاجة الماسة إلى بلورة موقف موحد على الساحة سواء كانت تتعلق بتنظيم عمليات الاستثمار المشترك أو التوافق الدولي والالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية الدولية وإيجاد صناعة أوراق مالية متكاملة، وخصخصة البورصات أو التحديات المتعلقة بحوكمة الشركات وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على الشركات المدرجة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والدفع باتجاه تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وسوق الإصدار الأولي والأموال الساخنة والشراء بالهامش وإتاحة المجال لظهور صانعي الأسواق ومعالجة نقص المعرفة ومهارات التداول لدى المستثمرين·
وأوضح أن التطورات المتسارعة التي يمر بها قطاع الأوراق المالية في الدول العربية تقتضي من كافة الهيئات الرقابية المنظِّمة لهذا القطاع التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية وتبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الوصول الى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية·
وقال إن إنشاء اتحاد لهيئات الأوراق الماليه العربية سيكون دعامة قوية للسعي من أجل تحقيق هذه الأهداف فضلا عن كونه يشكل حافزاً قوياً للتعاون بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام في القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والعمل على تفادي الممارسات السلبية التي تحدث في أسواق الأوراق المالية والأنشطة المتعلقة بها، والارتقاء بمستوى أدائها وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في هذه الأسواق ونشر الوعي الاستثماري لدى المهتمين بقطاع الأوراق المالية وتخفيض حجم المخاطر·
عدد اليوم
