أكدت قمة تجارة التجزئة الرابعة في دبي أن الإمارات تقود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع التجارة الإلكترونية للتجزئة، بما في ذلك التعاملات عبر الهواتف الذكية، من خلال إطلاق منصات متخصصة في هذا الشأن، وقيامها قبل 15 عاماً بإطلاق أول منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية «تجاري».
وأفادت بيانات وإحصائيات لمؤسسات عالمية حصلت عليها «الاتحاد» ونوقشت في القمة أن قطاع التجزئة ينمو بشكل كبير في دولة الإمارات، مبينة أن أبوظبي وبنهاية عام 2015 ستشهد ارتفاع مساحات تجارة التجزئة المتاحة إلى 2,6 مليون متر مربع، فيما تشهد دبي العام الجاري إضافة 36 ألف متر مربع لمساحات تجارة التجزئة، بينما يشهد عام 2016 دخول مساحات إضافية جديدة بنحو 471 ألف متر مربع، وذلك استناداً إلى بيانات مؤسسة «جي إل أيه».
وأوضحت مناقشات قمة التجزئة التي اختتمت أعمالها في دبي مساء أمس الأول أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً كبيراً، فقد بلغ عدد المتسوقين عبر التجارة الإلكترونية 30 مليون شخص في دول المنطقة، مرتفعاً بنسبة 65% عن عام 2011، فيما بلغت قيمة التجارة من هذا النوع في المنطقة 11,2 مليار دولار «41,2 مليار درهم» خلال العام الجاري، مع توقعات بأن ترتفع إلى 15 مليار دولار «55,2 مليار درهم» في عام 2015.
وبينت تقارير «جيه ال ال» و«جي ال إيه» أن الإمارات تلعب الدور المحوري في نمو قطاع التجارة الإلكترونية للتجزئة، مستحوذة على أكثر من 40% من قيمته تعاملاته، بخلاف تحقيق معدل نمو تجاوز النمو الإقليمي، بواقع نمو تراكمي خلال اربع سنوات 35%، في القيمة، و70% في العدد.
وتشير البيانات إلى أن التعاملات بالهواتف الذكية ضمن التجارة الإلكترونية سجلت نمواً في حدود 10%، وهو قريب من معدل النمو العالمي، وهو ما يؤشر إلى تنامي هذا القطاع بشكل سريع، خصوصاً مع تعزيز المبادرات الذكية على مستوى دولة الإمارات، ودول أخرى، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق معدل 20% العام المقبل.
وأفادت بيانات القمة بأن المتعاملين في التجارة الإلكترونية عبر الأنظمة الذكية، على مستوى العالم ووصل إلى 1,3 مليار شخص، وسيصل إلى 3 مليارات شخص في عام 2015، مع تأكيدات لوجود نمو كبير في دول الشرق الأوسط، التي تشهد نمواً في مستخدمي الأنظمة الذكية في التعاملات التجارية بين 7% إلى 9% من الآن وحتى نهاية العام الجاري 2014.
وأشارت إحصائيات رسمية خلال القمة إلى أن النمو في تجارة التجزئة خلال العام الجاري في الإمارات سيدور حول 7% مقابل 5% في العام الماضي 2013، لترتفع من 240 مليار درهم، إلى 156,8 مليار درهم على أقل تقدير، فوفقاً لدراسات «لانج جونز لاسال» فإن الفترة من 2014 وحتى 2020 ستشهد دخول أكثر من مليوني متر مربع إلى مساحات تجارة التجزئة، ويضيف دبي مول وحدد «مليون قدم مربعة».
وشارك في أعمال قمة تجارة التجزئة الرابعة بدبي 200 شخص يمثلون مختلف قطاعات تجارة التجزئة من مطورين وتجار وموردين، التي تناقش على مدى يومين اتجاهات وتحديات تطور هذا القطاع، وآفاق النمو في المستقبل بدول المنطقة، خصوصاً الإمارات.
ونوهت مناقشات القمة بقطاع التجزئة يستحوذ على 30% من الحركة التجارية سنوياً بأسواق الدولة، والنشاط التجاري بصفة عامة، كما أن نمو القطاع سيعزز من استقطاب العلامات التجارية العالمية، إلى أسواق الدولة، خصوصاً أن الإمارات تضم حالياً أكثر 90% من أهم العلامات التجارية العالمية، مع توقعات بأن تظهر علامات جديدة في غضون السنوات الستة المقبلة، ومع اقتراب موعد «إكسبو 2020».
وشددت على أن هذا النمو في تجارة التجزئة سيصب في تعزيز حركة التجارة الإلكترونية، ليصبح اثنان على الأقل من المتسوقين يتعاملون إلكترونياً في تلبية مشترياتهم، في الوقت الذي سترتفع فيه تعاملات المؤسسات الحكومية بشكل متسارع.
عدد اليوم
