استقرار أسعار المحال التجارية في أبوظبي رغم تراجع الإيجارات

استقرت أسعار المحال التجارية في أبوظبي خلال العام الجاري، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إنه رغم تراجع أسعار الإيجارات بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة بمتوسط 10% على الأقل داخل أبوظبي، ونحو 20% خارجها، إلا أن إيجارات المحال التجارية حافظت على مستوياتها المرتفعة، مرجعين ذلك إلى نقص بالمعروض من المحال التجارية بأبوظبي. وذكر متعاملون بالسوق أن الطلب على المحال التجارية بأبوظبي في تحسن مستمر، لاسيما بالمناطق التقليدية مثل الخالدية والنادي السياحي، فضلا عن مناطق معسكر آل نهيان وشارع الدفاع. وقال هؤلاء إن تحسن الطلب على المحال حال دون تراجع أسعارها بنسب ملحوظة كما حدث في أسعار الشقق السكنية ببعض المناطق، موضحين أن أسعار المحال القديمة مستقرة بأغلب المناطق، فيما يقتصر التراجع في أسعار المحال الجديدة التي تدخل السوق. وأضافوا أن سوق المحال التجارية يرتبط في المقام الأول بحجم النشاط التجاري بقطاع التجزئة، وليس السوق العقارية، مؤكدين أن أسواق التجزئة لم تتأثر بصورة ملحوظة بتداعيات الأزمة المالية كما حدث بالقطاع العقاري. وذكر تقرير حديث لشركة استيكو العقارية أن المجمعات السكنية الجديدة بأبوظبي تعاني من مستويات كثافة سكانية عالية، إضافة إلى محدودية المحال التجارية ومرافق الترفيه والأماكن المفتوحة فيها. وتوقع تقرير لشركة سي بي ريتشارد أن يشهد سوق العاصمة اضافة مليون متر مربع من المحال التجارية حتى العام 2012. وبحسب متعاملين بالسوق يتراوح متوسط أسعار إيجار المحال القديمة في البنايات داخل أبوظبي والتي لا تزيد مساحتها على 12 مترا “3×4 أمتار” بين 30 إلى 50 ألف درهم سنويا، مع سداد “خلو” للمالك القديم يتراوح بين 100 و200 ألف درهم، في حين تقود منطقة الكورنيش السوق بمتوسط إيجار يتراوح بين 2000 و2500 درهم للمتر المربع تتبعها الخالدية والبطين بين 1800 و2300 درهم للمتر المربع، كما انخفض إيجار المتر المربع بالمراكز التجارية الكبيرة لأقل من 2500 درهم، مقابل نحو 3500 درهم قبل الأزمة. وبلغ عدد الرخص التجارية التي أصدرها قطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4255 رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وشكلت المؤسسات القسم الأكبر من هذه الرخص، مع إصدار 2702 رخصة تمثل 64% من مجموع الرخص، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنحو 989 رخصة، وبلغ عدد رخص فروع الشركات المحلية 288 رخصة، وفروع الشركات المسجلة في الإمارات الأخرى 173 رخصة، بينما وصل فروع الشركات الأجنبية 82 رخصة وكان سوق العاصمة قد شهدت مؤخرا افتتاح “دلما مول” والذي يعد أكبر مركز تجاري للتسوق في العاصمة الإماراتية، ويضم أكثر من 480 متجرا بمساحة تبلغ 147 ألف متر مربع من المساحة المخصصة لمتاجر التجزئة، كما يضم موقفا مغطيا للسيارات يتسع لأكثر من 7500 سيارة، حيث تم تأجير نحو 62% من المساحات التجارية بالمركز، فيما يجري حاليا التفاوض لتأجير المساحات المتبقية، فيما يتوقع الانتهاء من تأجير جميع مساحات المركز خلال 6 أشهر. وتقدر التكلفة الإجمالية لـ “دلما مول” بنحو ملياري درهم، وتتراوح أسعار التأجير بين 2000 و 2300 درهم للمتر المربع سنويا، حيث تختلف الأسعار حسب المساحة والموقع. وقال سعيد الملا الرئيس التنفيذي لشركة ذا ديفلوبرز المطور الرئيسي لدلما مول إنه رغم تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بتداعيات الأزمة، إلا أن قطاع التجزئة كان أفضل حظا من قطاعات أخرى، مشيرا إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية لاستعادة النشاط بالقطاع، لاسيما مع عودة أغلب البنوك للإقراض، وهو ما قد يتطور خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبداية العام المقبل. وأكد الملا أن أبوظبي لاتزال في حاجة ماسة إلى المزيد من متاجر التجزئة لتلبي احتياجات سكانها، مشيرا إلى أن النمو المتسارع للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنشاء العديد من المجتمعات السكنية الجديدة، فضلاً عن الزيادة الملموسة في نسبة العاملين الذين يحصلون على دخول مقبولة، كلها عناصر أدت إلى زيادة الطلب على الوجهات التي تجمع بين متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية ذات الطراز العالمي. وتوقع تقرير لشركة “كولييرز إنترناشونال” استمرار نمو الطلب على مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي، موضحا أن الطلب يستمد الدعم من النمو والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الخطط السياحية الطموحة التي تعمل هيئة سياحة أبوظبي على تنفيذها. ورجح التقرير أن تسهم المشاريع التي تعتبر قيد التنفيذ في الوقت الراهن بإضافة 600 ألف متر مربع بحلول العام 2012. وتضم المشاريع الرئيسية مشروع “الياس” للبيع بالتجزئة، ومركز “الريم مول” التجاري”، إلى جانب مبنى “سيتي مول”، ويتوقع أن يتضاعف إجمالي مساحة مباني البيع بالتجزئة المتاحة للتأجير بالنسبة إلى الفرد الواحد من 0,43 متر مربع إلى نحو 0,9 متر مربع، كما يرجح أن يشهد العرض من مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي في المستقبل استيعاباً مرتفعا، بحسب “كولييرز إنترناشونال”. وقال عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات إن أسعار المحال التجارية بأبوظبي مستقرة، مرجعا ذلك لنقص المعروض مقابل تحسن الطلب. وأوضح النقبي أن الطلب على المحال التجارية يتركز على بعض المناطق حاليا من أهمها معسكر آل نهيان، لاسيما شارع الدفاع والذي يشهد تواجد عدد كبير من محال الهواتف المحمولة والإكسسورات. وأضاف النقبي أن المشكلة الرئيسية بسوق المحال تتمثل في نظام “الخلو” حيث يشترط المستأجر السابق الحصول على مبلغ من المال لا يقل غالبا عن 150 ألف درهم في الغالب تحت مسمى “الخلو”. وذكر أن أحد المستأجرين طلب مؤخر “خلو” يقدر بنحو 500 ألف درهم، لإخلاء محل تجاري بشارع الدفاع، مضيفا أن كثيرا من المستأجرين في مناطق كالخالدية يرفضون قبول أي مبلغ كخلو لإخلاء محالهم، نظرا للموقع المتميز ونشاط السوق بالمنطقة. وقال النقبي إن متوسط إيجار المحال التجارية بأبوظبي حاليا يقدر بنحو 1700 درهم للمتر المربع، موضحا أن متوسط إيجار المحل التجاري مساحة 70 مترا يتراوح بين 120 و130 ألف درهم سنويا. تراجع الإيجارات وقال عادل عبدالمنعم مدير شركة السهم العقارية إن سوق المحال التجارية يختلف تماما عن باقي قطاعات السوق العقاري، حيث يرتبط سوق المحال بالحالة الاقتصادية وسوق التجزئة في المقام الأول. وأوضح أن أسعار المحال التجارية مستقرة ولم تشهد أي تراجع رغم انخفاض أسعار الإيجارات بأبوظبي. وأضاف أنه على سبيل المثال قد يضطر المالك لتخفيض أسعار جميع الوحدات بعقاره، فيما يرفض تخفيض إيجار المحال دون أي مخاوف من تحصيل مستأجر جديد خلال ساعات. وأوضح عبدالمنعم أن استمرار صدور العديد من الرخص التجارية بأبوظبي، وتوافد كثير من مستثمري الإمارات الشمالية للعمل في أبوظبي، كان له دور رئيسي في استمرار وانتعاش الطلب على المحال.