لوكسمبورج، أثينا (وكالات)
ذكرت «آلية الاستقرار الأوروبية» (إي إس إم) أمس في لوكسمبورج أن اليونان حصلت على 13 مليار يورو من حزمة المساعدات الثالثة، وتم تحويل الأموال صباح أمس.
وقال المدير التنفيذي لـ «إي إس إم» كلاوس رجلينج إن هذه الأموال ستسمح لليونان بالوفاء بالتزاماتها المالية الملحة. وأضاف : «شعرت بالارتياح لتوفر كل الشروط الآن لصرف هذه الأموال في الوقت المحدد، بعد إجراء مفاوضات مكثفة مع الحكومة اليونانية وموافقة أعضائنا».
يذكر أن وزراء مالية مجموعة اليورو أفرجوا مساء الأربعاء عن أول شريحة قروض لليونان بقيمة 26 مليار يورو من حزمة المساعدات الجديدة لها. وتبلغ الحزمة الجديدة المخصصة لإنقاذ الدولة المهددة بالإفلاس ما يصل إلى 86 مليار يورو. وفي المقابل تتعهد الحكومة اليونانية القيام بإصلاحات واتخاذ إجراءات تقشف.
وذكرت وزارة المالية اليونانية مساء أمس الأول أن من المقرر تحويل 12 مليار يورو على الفور لسداد الديون للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مشيرة إلى استخدام مليار يورو لتسوية الديون التي تواجهها الحكومة في اليونان.
وسددت اليونان أمس الى البنك المركزي الأوروبي شريحة ديون تبلغ 3,4 ملايين يورو مستحقة. وتتألف الشريحة المستحقة من 3,2 مليار كمبلغ رئيسي و200 مليون من الفوائد وتم تسديدها صباح أمس، إضافة الى 7,16 مليار يورو ترمي الى تسديد قرض مرحلي تلقته البلاد في الشهر الفائت من الدائنين انفسهم (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، آلية الاستقرار الأوروبية) وأجاز لها تسديد دفعة أولى للبنك المركزي ومتأخرات لصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر في الحكومة اليونانية أثينا سددت أمس دينا بقيمة 3.2 مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة التي حصلت عليها، بينما دعا وزير بارز في الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب انقسام داخل الحزب الحاكم.
ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي لكن على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية، بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان.
وسددت أثينا الدين من الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ الجديدة بعدما تجاوز برنامج الإنقاذ آخر عقباته ليلة الأربعاء مع موافقة صندوق الإنقاذ الأوروبي المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية على اتفاق الإنقاذ البالغة قيمته 86 مليار يورو (96 مليار دولار).
وقال المسؤول لرويترز «تم دفع المبلغ والأموال في طريقها». كانت اليونان اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو مع سعي تسيبراس للحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها.
وقال وزير الطاقة بانوس سكورلتيس المستشار المقرب من تسيبراس إنه ينبغي التعامل مع الانقسام داخل الحزب الحاكم. وأبلغ قناة إي.آر.تي التلفزيونية «لابد من اتضاح الصورة في المشهد السياسي. نحتاج لمعرفة ما إن كانت الحكومة تتمتع بأغلبية أم لا». ولم يحصل تسيبراس على موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ إلا بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها لم تفعل ذلك سوى لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.
وتحدث رئيس الوزراء عن الدعوة لاجتماع لحزب سيريزا الحاكم لحل الخلافات مع معارضي برنامج الإنقاذ. غير أن سكورليتس أبدى رأيه الشخصي وقال إن تسيبراس يجب أن يتحرك بخطى أسرع. وأضاف «أقول الانتخابات أولا ثم اجتماع الحزب».
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد دعا البرلمان الأوروبي إلى الانضمام لما يسمى رباعي المؤسسات الدائنة في الإشراف على برنامج الإنقاذ المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكتب تسيبراس في رسالة إلى مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوروبي «أرى من الضروري سياسيا أن تكون المؤسسة الأوروبية الوحيدة ذات التفويض الشعبي المباشر هي الضامن النهائي للمساءلة الديمقراطية ولتوافق السياسة الاقتصادية في أوروبا». وقال مكتب تسيبراس إن شولتس تجاوب بشكل إيجابي مع الخطاب في اتصال هاتفي بين الاثنين. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن طلب تسيبراس سيعرض على لجان البرلمان الأوروبي بعد إعادة انعقاده.
عدد اليوم
