• الأربعاء 09 شعبان 1439هـ - 25 أبريل 2018م

اعتمادها في صيغتها النهائية خلال شهر

لجنة «قانون القراءة» تستعرض سير العمل على مسودة اللائحة التنفيذية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

ضمن اجتماعاتها الموسعة الهادفة إلى ترجمة أهداف ومستهدفات الخطة الوطنية للقراءة، الأكبر من نوعها في المنطقة، بغية تكريس عادة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتسريع آليات تنفيذ كل المبادرات الاستراتيجية المندرجة تحت الخطة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ناقشت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» سير العمل على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، التي من شأنها أن تشكل إطار عمل مؤسسياً للنشاط القرائي في الدولة على المستويات كافة، كما تابعت بعض الخطط التفصيلية لعدد من المبادرات الاستراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، إلى جانب استعراض التحضيرات الأولية لشهر القراءة الوطني المقرر في مارس من العام 2018.

جاء ذلك ضمن أجندة أعمال الاجتماع الدوري الذي عقدته «لجنة تنفيذ المرسوم بشأن القراءة» في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، برئاسة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة الوزراء، وحضور كل من منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله ماجد آل علي، مدير تنفيذي بالإنابة – ممثل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعائشة ميران، نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.في هذا السياق، أكدت مريم الحمادي أن «لجنة قانون القراءة معنية بالدرجة الأولى بضمان توحيد مختلف الجهود التي يتم بذلها لترجمة بنود القانون الوطني للقراءة إلى منظومة عمل شاملة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار تحويل القراءة، كقيمة ثقافية وحضارية، إلى نشاط مستدام، فردياً وأسرياً ومجتمعياً».

وأشارت الحمادي إلى أنه «من شأن الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القراءة الانتقال من الصيغة النظرية للقانون إلى التطبيق العملي»، لافتةً إلى أن «اللائحة التنفيذية للقانون تنطوي على إطار تنفيذي مرحلي يتوافق والأهداف العشرية المحددة للخطة الوطنية للقراءة، كما تتضمن آليات عمل تكفل ترجمة بنود القانون بما يرقى مع الهدف الرئيس الذي حددته القيادة الرشيدة والمتمثل في ترسيخ القراءة كمقوم أساسي في بنية الفرد والدولة».

وحثّت الحمادي كل القطاعات والجهات المعنية على استكمال الخطط التفصيلية للمبادرات الاستراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، وذلك تمهيداً لاعتمادها من لجنة قانون القراءة، والمباشرة بوضعها حيز التنفيذ.

شملت أجندة الاجتماع مناقشة أهم الملاحظات التي تقدم بها أعضاء لجنة قانون القراءة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الوطني للقراءة والتعديلات المقترحة بشأن بعض بنود اللائحة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمواد القانون من قبل مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا