جمال إبراهيم (عمّان)
أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أمس، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020)، والتي أعدت بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الأردنية كافة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنوياً.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة باعتماد الخطة كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم، والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي: «إن الوضع في سوريا، وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي، تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي».
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، أن المجتمع الدولي سيواصل العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة، لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر والمجتمعات المستضيفة في الأردن، مع الحفاظ على أمن الأردن.
عدد اليوم
