انتعاش الاستثمار في البنية التحتية مع استمرار الحذر

واجه جمع الأموال للبنية التحتية صعوبات جمة إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أحجمت المصارف عن الإقراض وأصاب تدني العائدات المستثمرين بخيبة أمل. ومع كل ذلك، بدأت استثمارات البنية التحتية في العودة مرة أخرى. وتقول لوبا نيكولينا كبير المستشارين في مؤسسة “تورس واتسون” البريطانية للخدمات “شهد العام الماضي بطئاً ملحوظاً في تدفقات البنى التحتية النقدية وعقد الصفقات، لكن بدأ نوع من التحرك في الأشهر القليلة الماضية حيث تم تسويق عدد من الصناديق الجديدة وجمع بعض الأموال من مستثمري المؤسسات بالإضافة إلى ارتفاع معدل الصفقات”. كما تم جمع أموال عبر الاستثمار في صناديق عالمية للبنية التحتية غير المدرجة للعام الحالي بنحو 26 مليار دولار، مقارنة بأقل من 8 مليارات في العام الماضي ودون الرقم الكبير البالغ 45 مليار دولار والذي تم جمعه في 2007 قبيل اندلاع الأزمة المالية. وكشفت الأزمة الأخيرة عن عدم استقرار كبير في بعض الأصول مثل رسوم الطرق والمطارات. وكان مستوى الفائدة أقل مما هو متوقع حيث لم تعد بعض الأصول قادرة على مزاولة أنشطتها. ومن المتوقع أن تكون معدلات الفائدة في أدنى مستوياتها نسبة لانخفاض معدلات التدفقات النقدية الواردة من المصارف. ويقول آرثر راكوسكي كبير المديرين الإداريين في “ماجواير للبنى التحتية والأصول العقارية”، واحدة من أهم مؤسسات القطاع، “ربما يكون الناس أكثر حذراً بالرغم من أن ذلك من الأشياء الايجابية في البنية التحتية، ويعتبر السوق بيئة صالحة للشراء في الوقت الراهن نتيجة للضغوط الناتجة عن التكاليف”. وظل الحذر يلازم المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في أنواع معينة من الأصول في أسواق الدول الغنية بدلاً من الدول الناشئة كما كان هو الحال في الماضي. وتشهد مثلاً المملكة المتحدة رغبة متزايدة في أصول البنى التحتية الاجتماعية مثل المستشفيات والسجون والمدارس. ويرى المستثمرون أن أصول البنى التحتية المدعومة من قبل الحكومة، أكثر أماناً من تلك المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل المطارات ورسوم الطرق والموانئ بالرغم من قلة العائدات المرتبطة أيضاً بقلة المخاطر. وفضلت العديد من صناديق المعاشات هذا التوجه وهي تبحث عن الاستقرار والحماية من التضخم. وطرحت مؤخراً “مجموعة باركليز وجون لاينج” لإدارة المشاريع ومقرها المملكة المتحدة صناديق للبنى التحتية تركز على صيانة المدارس والمستشفيات والسجون. كما سيتولى “صندوق جون لاينج للبنى التحتية” عددا من التعاقدات لصيانة أصول تتضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي وإنارة الطرق والمحاكم القانونية ومحطات الشرطة والطرق، مستهدفة في ذلك تحقيق 6% من فوائد العائدات وما بين 7 إلى 8% متوسط عائدات داخلية على المدى الطويل. ويخطط الصندوق حالياً لجمع 270 مليون جنيه إسترليني (440 مليون دولار) للحصول على محفظة أصول البنى التحتية الاجتماعية بكاملها من “جون لاينج” لطرحها في لندن نهاية الشهر الحالي. ويقوم الصندوق بأكثر من ثلثي استثماراته في المملكة المتحدة وربعها في كندا والبقية في أوروبا. ويختلف تخصيص الأصول للبنية التحتية اعتماداً على خبرة البلد المعين في ذلك القطاع. وفي أستراليا وكندا مثلاً حيث يملك المستثمرون خبرة أكثر في نوعية الأصول مقارنة بأوروبا وأميركا، تميل الصناديق المعاشية لمعدل تعرض يتراوح بين 10 و15%، مقارنة بنحو 2 إلى 5% في أوروبا وأميركا. ومن أسباب الانخفاض النسبي لمعدل التعرض للبنية التحتية في المملكة المتحدة، صعوبة الحصول على مديري صناديق أكفاء قادرين على الحصول على الأصول المناسبة. وتعمد بعض صناديق المعاشات الكبيرة لتجاوز المديرين المتخصصين والاستثمار مباشرة في الفئة المعينة من الأصول. وقام “كالبرس” وهو النظام التقاعدي لموظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا أكبر برامج التقاعد في أميركا في يونيو الماضي بأول استثمار مباشر بالحصول على حصة قدرها 12,7% من مطار جاتويك بلندن. ويخطط برنامج تقاعد جامعات المملكة المتحدة الذي يستثمر 800 مليون إسترليني من الأصول قيد الإدارة في البنى التحتية، لزيادة تعرضه للاستراتيجيات والاستثمارات المشتركة المباشرة في المستقبل. وتستثمر بعض البرامج المعاشية من خلال فروع تابعة لها أو عبر مديري الاستثمار. ومن أمثلة ذلك “النظام التقاعدي لموظفي بلدية أونتاريو” الذي يعتبر من بين أكبر الصناديق الكندية. والمثال الآخر “إدارة الصناديق الصناعية” وهي مجموعة مقرها في ملبورن تملك نحو 35% من صناديق المعاشات الاسترالية تدير نحو 7 مليارات دولار موزعة بين صندوقين. ويعتقد كريستيان سيمور مدير الصناديق في أوروبا أن هذا هو السبيل الأمثل لاستثمار الصناديق، مما يؤكد وجود توافق في المصالح بين المستثمرين ومديري الصناديق. كما يعتقد أن من الأفضل لصناديق المعاشات في أوروبا أن تحذو حذو النموذج الاسترالي بالعمل معاً. نقلاً عن فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب