مصر تقلص الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22,5% في أسبوعين

القاهرة (رويترز) قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% خلال أيام لن تتجاوز أسبوعاً أو أسبوعين. وأضاف دميان في اتصال هاتفي مع رويترز: «ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% خلال أيام قليلة، وأيضاً تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين) خلال أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين». وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. كما أقرت الحكومة في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن. وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. ورفعت مصر مساء أمس الأول حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين في الدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنوياً (نحو 1724 دولاراً) من 12 ألف جنيه. وقال دميان إن «أعلى شريحة دخل (في مصر)، والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5% على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنوياً (وليس 250 ألفاً كما هي حالياً)». ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25% في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام. وقال دميان لرويترز إن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5% على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو «زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى». من ناحية أخرى، قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس إن بلاده تعاقدت مع شركة أرامكو السعودية أكبر شركة للطاقة في العالم لتزويد البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من سبتمبر. وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «اتفقنا مع أرامكو السعودية لاستيراد مواد بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 3 أشهر اعتباراً من سبتمبر. سيتم سداد قيمة المواد البترولية بعد عام». وقال إسماعيل لرويترز أمس: «الاتفاق يشمل توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهرياً».