آمنة النعيمي (الشارقة)- ثمّنت إدارة الشؤون التنفيذية للأمانة العامة للأوقاف بالشارقة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، بالقرار رقم 24 لسنة 2013 في 21 يوليو والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ثمن فيه أولياء أمور مواطنون ومقيمون القانون، معتبرين أنه يضع الإمارات في مصاف الدول التي وضعت لوائح جادة في حظر التدخين والحد منه.
وفيما أكد البعض أهمية القانون في ظل تفشي هذه الظاهرة وسط الشباب سواء في المدارس والجامعات، اعتبر آخرون أنه سيكون داعماً للوائح وزارة التعليم وإدارات المدارس في حظر التدخين بين صفوف الطلبة.
وقال البعض إن من شأن القانون العمل على خلق بيئة صحية، مناشدين الآباء بالالتزام به حفاظاً على صحة أطفالهم.
بداية، أشاد عبدالرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية للأمانة العامة للأوقاف بالشارقة بالقانون، ووصفه بأنه شمولي ومدروس ومواكب للتطلعات بما نص عليه من بنود شملت حظر التدخين في العديد من الأماكن؛ ما سيكون ذا أثر كبير في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، ودافعاً للكثيرين للإقلاع عنه.
وأثنى على ما تضمنه القانون من حظر بيع التبغ في المحال الملحقة بالمساجد، مشيراً إلى أن التدخين يعتبر سلوكا منحرفا يتعارض مع حرمة بيوت الله وينتهك قدسيتها، معتبراً أن هذا البند لبى رغبة المجتمع.
وأوضح مدير إدارة الشؤون التنفيذية بدائرة الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة أن الأمانة جادة في ملاحقة المحال التجارية الملحقة بالمساجد التابعة لها من محال بقالة وكافتيريات ومحال للخياطة ومغاسل من خلال حملات تفتيشية دورية تجريها عليها للتأكد من التزامها بالقانون.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية تتم بشكل مفاجئ على المحال، حيث تقوم اللجنة المنوط بها هذا العمل بحملة يتم على إثرها إنذار المحال المخالفة مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة، وفي حال التكرار يتم إغلاق المحل فوراً تمهيداً لإغلاقه نهائياً.
وأوضح أنه وفي إطار تفعيل القانون وإشراك الجمهور في متابعته باعتباره عملا يسهم في حفظ حرمة المساجد واحترام الآداب العامة والحد من وجود المحرمات في متناول يد الجميع حيث تنتشر المحلات في الأحياء السكنية، تم تعليق بوستر بنصوص القانون والبنود المحظور بيعها على كل المحال الملحقة، مع رقم مجاني للإبلاغ في حال انتهاك القانون، منوهاً إلى استحسان الجمهور للقانون وتفاعله الملموس من خلال اتصالهم وإبلاغهم عن بعض المحال المخلة ببنود العقد.
إلى ذلك، أشاد عدد من المواطنين بالقانون، مطالبين بتطبيقه بصورة حازمة وتضمين غرامات رادعة تضمن خلو الدولة من هذه الآفة التي تلقي بظلالها على صحة أفراد المجتمع وتسبب لهم أمراضا خطيره.
وثمن المواطن راشد خليفة القانون، معتبراً أنه يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي وضعت لوائح جادة في حظر التدخين والحد منه وحققت نتائج واضحة في التقليل من الأمراض الناتجة عنه، مطالباً بضرورة تفعيله وعدم التساهل في وضع عقوبات رادعة لتطبيقه، مناشداً بتضمينه بنداً يجرم بائعي منتجات التدخين لمن يقل عن 18 عاماً.
بدورها، أكدت عليا محمد أهمية القانون في ظل تفشي هذه الظاهرة وسط الشباب سواء في المدارس والجامعات، وقالت إن التدخين العدو المحبوب في مجتمعنا، رغم خطورته وأضراره على الإنسان والمجتمع والبيئة، لافتة إلى أن هناك طلابا يؤكدون أن التدخين في مرافق مدارسهم بات أمراً شبه اعتيادي، ولا يمكن لإدارة المدرسة ضبطه أو التخلص منه.
وأكدت أن القانون سيكون داعماً للوائح وزارة التعليم وإدارات المدارس في حظره بين صفوف الطلبة في مطالبة بتفعيل التوعية الصحية للطلبة من خلال حملة ضخمة للتوعية ترعاها وزارة الصحة تستهدف جميع طلاب المدارس على مستوى الدولة.
من ناحيتها، أكدت أسماء عبدالله أن قانون مكافحة التدخين يصب في صالحهم وصالح أطفالهم الذين يعانون من استنشاق الدخان السلبي، حيث أكدت الدراسات أنه يهدد حياة غير المدخنين خاصة الأطفال منهم ويسبب لهم أمراضاً خطيرة.
وأشارت إلى أن القانون سيعمل على خلق بيئة صحية لنا ولأطفالنا حيث إنه سيتسبب في تنقية أكبر عدد ممكن من الأماكن التي نتحرك في إطارها، مناشدة الآباء بالالتزام بالقانون للحفاظ على صحة أطفالهم.
عدد اليوم
