قرقاش: الحكومة لن تتدخل لدعم أي مرشح

شعار الانتخابات النزاهة··والصحافة جهاز الرقابة الأول عبد الحي محمد: أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن الحكومة لن تتدخل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة لدعم مرشح معين دون غيره مؤكدا على أن إجراءات الانتخابات تتميز بالشفافية والنزاهة وأن الصحافة ستكون جهاز الرقابة الأول عليها· وذكرمعاليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في كلية تقنية أبوظبي للطلاب للإعلان عن إطلاق الندوات التعريفية بانتخابات المجلس الوطني أن الانتخابات المقبلة تمثل ''برنامج وطني ورؤية واضحة ثاقبة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي''،كما أنها ''نواة لبرنامج متكامل يستهدف تقنين وتنظيم المشاركة السياسية في مجتمع يعتقد أن المشاركة من القيم الرئيسية التي يسعى لترسيخها''· وشكر معاليه في بداية المؤتمر الصحفي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لمجمع كليات التقنية العليا مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات إختارت كليات التقنية مكانا لعقد الندوات التعريفية على مستوى الدولة بسبب سمعتها الطيبة وتواجد الكليات في مختلف أنحاء الدولة فضلا عن أن مبانيها تليق بعقد الندوات التعريفية والتي ستكون مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وليست خاصة بأعضاء الهيئة الانتخابية فقط· وتوجه الدكتور الطيب كمالي مديرالكلية بالشكر لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش على اختيار اللجنة الانتخابية للكليات كمقار لعقد الندوات التعريفية مؤكدا أن'' الانتخابات المقبلة تشكل مبادرة حضارية كبيرة والجميع يقدر عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، وبلاشك فإن طلاب وطالبات الكليات سيكتسبون خبرة ومعلومات كثيرة عن العملية الانتخابية وسنشارك فيها بفعالية''· أليات الانتخابات وأجاب معالي الدكتور أنور قرقاش في المؤتمرالصحفي حول أسئلة كثيرة حول آليات العملية الانتخابية· وبدأت الأسئلة بسؤال حول إحتواء القوائم الانتخابية لبعض الموتي وأمثالهم من غير الموجودين في الإمارات مؤكدا أن نشرالقوائم الانتخابية وإجراء بعض المراجعات لها إجراء متبع في كل النظم الانتخابية في العالم للتأكد من وجود أشخاص انتقلوا من مكان إلى آخر أو متوفين ، ومن المهم أن نضعها في إطارها الصحيح حيث أن عدد الأسماء التي احتاجت لمراجعة وكانت بحاجة للمعالجة قليلة ولا تتعدى عشرات من بين 6600 اسما وبلغ عدد المتوفين اثنين فقط، كما أن عملية تعديل واستكمال البيانات مستمرة ومن المهم التأكيد على أنه ليس من صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات إضافة أوحذف أسماء· ونوه معاليه إلى أن اللجنة قامت بنشر القوائم الانتخابية كما وردتها من دواوين حكام الإمارات· السن الأفضل ردا عن سؤال حول السن الأفضل للمرشح والناخبين شدد معاليه على أنه لا يوجد في الوقت الحالي قانون للانتخابات في الإمارات يحدد سن المرشح من الناخبين بدقة مشيرا إلى أن سن التصويت مازال إلى الآن اجتهاديا· وأكد أن لجان كل إمارة ستقوم بالإعلان عن وثائق واضحة للترشيح من ضمنها سن الشخص المرشح لانتخابات المجلس· وأجاب معاليه عن سؤال حول الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية والموقف من وجود ''عمليات إحتيال إعلانية'' تزيد عن المليوني درهم التي تم تحديدها كسقف أعلى للإنفاق المالي قائلا: سنراقب عمليات الإنفاق لكن ينبغي أن نكـــون صريحين ونؤكــــد بأننا لن نستطيع التحكم فيها بدقــــة، وقد كان هدفنا التأكيد على نقاط مهمة وهي أن الدولة لن تتدخل لدعم مرشح بعينه، وكذلك عدم تلقي تبرعات من جهة أجنبية إضافة إلى شفافية التبرعات ،والانتخابات ستجري وسنرصد كل إيجابياتها وسلبياتها وسنحاول عدم تجاوز حملات الدعاية لأي مرشح لسقف المليوني درهم لكن لانضمن ذلك بنسبة 100% ونأمل أن يلتزم الجميع ولابد أن نؤكد أن هدفنا من الانتخابات خلق نضج في المجال السياسي· المتطوعون وردا على سؤال حول دورالمتطوعين من كليات التقنية في الإشراف على المراكز التي تجري فيها الانتخابات قال معاليه: نحن سعداء جدا لردود فعل طلاب وطالبات كليات التقنية العليا تجاه انتخابات المجلس الوطني مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تقتصر في تعاملاتها مع كليات التقنية بل تعاملت مع مؤسسات أخرى منها هيئة الإمارات للهوية ومركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والحكومة الإلكترونية· وأجاب معاليه عن سؤال حول أن مدة الأربع سنوات الفاصلة بين الانتخابات الحالية والمقبلة طويلة وما إذا كان من الأفضل تحديدها بعامين قال معاليه: بالنسبة لوجهة نظري الشخصية وفهمي فإننا بحاجة إلى أربع سنوات وليس سنتين· دور المجلس وردا عن سؤال حول هل سيكون المجلس المقبل ذا فعالية حقيقية قال معاليه:أعتقد أن تفعيل دور المجلس يتوقف على ثلاث نقاط مهمة أولها إقرار مبدأ الانتخاب بدلا من التعيين وتحديد الصلاحيات عن طريق دراسة التعديلات المطلوبة ونحن كوزارة سنكون قناة فاعلة بين المجلس الوطني والسلطة التنفيذية وسيكون هناك خط إتصال ذهابا وإيابا حتى يتم تفعيل المجلس وأن يكون رأيه مسموعا ونؤكد للحكومة أن للمجلس مساهمات إيجابية· وأجاب معاليه عن سؤال حول موقف اللجنة الوطنية من قذف أحد المرشحين لمرشح آخر قال معاليه: في الوقت الحالي لا يوجد قانون انتخابي يتضمن عقوبات المخالفات الانتخابية ونحن مازلنا حاليا في مرحلة انتقالية لكننا لن نسكت بل سنلجأ لقانون العقوبات في الدولة وأعتقد أن فترة الاجتهاد الحالية مهمة جدا وسنرصد العملية الانتخابية وسنجتهد فيها ودعونا نخوض التجربة لنتعلم منها ونجتهد لنؤطرما يناسبنا·