1,2 مليار درهم حجم قطاع تزويد السفن في الإمارات

بلغ حجم أعمال تزويد السفن في الدولة نحو 1,2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 44 شركة، بحسب إحصائيات الاتحاد الوطني لتزويد السفن. وقال سعيد المالك رئيس الاتحاد في تصريحات على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لتزويد السفن في دبي أمس إن الإمارات تعد مركزا إقليميا وعالميا لصناعة تزويد السفن مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وتطور البنية التحتية وضخامة الطاقة الاستيعابية في موانئها البحرية. وافتتحت أمس، فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من مؤتمر الاتحاد الدولي لمزودي السفن في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبحضور سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة نحو 450 خبيرا في قطاع تزويد السفن من كافة انحاء العالم. وقال إن المؤتمر في دورته الحالية يركز على عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع تزويد السفن، منها موضوع القرصنة، والبرمجيات المستخدمة في القطاع، بالإضافة إلى الاتصال بين السفن التجارية وشركات تزويد السفن. وأضاف المالك أن الاتحاد الوطني لتزويد السفن سيعمل على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء يمثلون وكلاء السفن واتحاد تزويد السفن بالإضافة إلى أعضاء من الجمارك والموانئ والمطارات لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والارتقاء بها. ويبلغ حجم الأسطول الحالي للشرق الأوسط 466 سفينة تانكر و56 سفينة لنقل الغاز الطبيعي و223 سفينة بالكر المتخصصة في حمل الشحنات السائبة و 88 سفينة حاويات و621 سفينة للحمولات غير السائلة و331 سفينة للحقول البحرية و255 سفينة بأنواع أخرى ويصل إجمالي حمولات السفن الموجودة في أسطول الشرق الأوسط إلى 57,2 مليون طن في ما يصل إجمالي حمولات السفن التي يتم تصنيعها حالياً والبالغ عددها 233 سفينة إلى 20,9 مليون طن وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي حمولات السفن الموجودة حالياً. وأشار المالك الى أن قطاع تزويد الشحن البحري تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث حيث تتزايد أسباب الثقة في القطاع مع استمرار الزيادة التدريجية في الطلب منذ بداية العام الحالي، متوقعاً استمرار تحسن الطلب خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وقال المالك إن صناعة تزويد الشحن مؤهلة لتحقيق نسبة نمو في حدود 10% خلال العام الجاري، وهي النسبة المتوقع أن يسجلها قطاع الشحن البحري في الدولة خلال 2010. وأضاف المالك أن تراجع معدلات التضخم والاستقرار النسبي لأسعار السلع الاستهلاكية والوقود ينعكس إيجابا على قطاع تزويد الشحن البحري بالدولة حيث يعتمد القطاع بالأساس على إمداد السفن بالمؤن والوقود ومن ثم تفضل شركات الملاحة العالمية إتمام عمليات التزويد في الدول التي تشهد استقرار نسبيا في الأسعار. وقال المالك إن الموقع الاستراتيجي للإمارات والكميات الكبيرة من النفط التي تخرج من منطقة الخليج لتصل الى الدول المستهلكة في جميع أنحاء العالم وتنوع المنتجات الاستهلاكية وتوافرها بالإضافة الى تطور البنية التحتية والتسهيلات غير المسبوقة التي تقدمها موانئ الدولة للسفن ومزودي الشحن، تسهم في تعزيز مكانة الدولة في القطاع. وأضاف: أن مبيعات القطاع الموجهة لتزويد شاحنات البترول بالمواد الاستهلاكية والغذائية وقطع الغيار، تصل إلى نحو 50% من حجم المبيعات بمعظم شركات تزويد الشحن في الإمارات ولذلك تولي شركات تزويد الشحن ناقلات البترول أهمية كبيرة في أعمالها، حيث تتميز شاحنات البترول بزيادة عدد العاملين على متنها والذين لا يقل عددهم في العادة على 45 شخصاً بعكس الناقلات الأخرى التي لا يزيد عدد الطاقم التشغيلي على 15 شخصا. وأوضح المالك أن انضمام شركات تزويد الشحن البحري لعضوية الاتحاد الوطني غير ملزم للشركات العاملة في هذا القطاع، لافتا الى أن عدد أعضاء الاتحاد يبلغ حاليا 18 شركة من إجمالي عدد شركات تزويد الشحن في الدولة، والبالغة 44 شركة. وأضاف أن الاتحاد يهدف الى إرساء المعايير العالمية لتطوير القطاع ومنع الممارسات السلبية مثل حرق الأسعار. وأشار إلى أن عدد أعضاء الاتحاد الدولي لتزويد السفن وصل إلى 6000 عضو ينتمون إلى 44 دولة مختلفة، ويعملون جميعهم في مجال تزويد السفن، لافتاً إلى أن قطاع تزويد السفن في الإمارات يعد قطاعاً واعداً نظرا للمقومات التي يتمتع بها. وأوضح أن هذه المرة هي الثانية التي تستضيف فيها دبي ودولة الإمارات هذا المؤتمر، حيث استضافت دبي المؤتمر ذاته في عام 2002 ولقي المؤتمر نجاحاً كبيراً عند تنظيمه.