يعقوب علي (أبوظبي)- انتقدت تقارير صادرة من لجان المجلس الوطني الاتحادي عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية، فيما يخص تلبية طلبات اللجان، كتوفير البيانات الإحصائية، وتحديد مواعيد الاجتماعات التنسيقية، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة الاستيضاحية، ما تسبب في تباطؤ تنفيذ مهام اللجان في شأن متابعة القضايا تشريعياً ورقابياً.
وأشارت تقارير من اللجان عن أعمالها في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، والواردة في جدول أعمال الجلسة السابعة عشر إلى صعوبات واجهتها، وهو ما تكرر في تقارير لجان “الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية”، و”شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة” و”الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة”، فيما أوصت لجنة فحص الطعون والشكاوى”، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى لتسريع الرد على مخاطبات اللجنة بشأنها.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أشارت في تقرير أصدرته عن أعمالها في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في بند الصعوبات التي واجهت اللجنة إلى “عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع اللجنة”، كما أوردت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العمة في تقرير أعمالها عن في ذات الفترة، بعض الصعوبات التي واجهت اللجنة في أعمالها ومنها، عدم رد بعض الجهات الحكومية على الاستفسارات المكتوبة للجنة في الوقت المناسب.
كما أشـارت في البنـد الرابـع من الصعوبات إلى “أن التأخر في مخاطبة الجهات الحكومية”، حيث يتم إرسال الرسالة بعد أكثر من أسبوع لكي يتم مخاطبة الجهات الحكومية والتي هي تحتاج إلى حوالي أسبوع للرد وأسبوع آخر أو أكثر لتحديد موعد الحضور.
وأشارت اللجنة في ذات التقرير إلى “إن اللجنة كانت تتمنى مزيداً من الدعم والمشاركة في الموضوعات المطروحة أمامها من خلال التواصل المباشر مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة”.
من جهتهم، طالب أعضاء في الوطني الاتحادي بزيادة التعاون والتنسيق بين لجان المجلس والجهات الحكومية في سبيل سعي الطرفين لتوفير استجابة عاجلة لكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتجاوز الإشكاليات التي يمكن أن تحول دون الوصول لتلك الأهداف.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأوقاف والمرافق العامة، أحمد علي الأعماش، إلى ضرورة دعم جهود الأعضاء عبر الإسراع في توفير الردود الفاعلة في الحالات التي يطلب فيها تعاون الجهات الحكومية، مؤكداً أن تباطؤ تجاوب الجهات الحكومية يؤثر بشكل مباشر على عمل العضو ويزيد المسافـة بينــه وبيـن أفراد المجتمع، خصوصاً في القضايا الخدمية التي لا تحتمل التأخير.
وأكد الأعماش ضرورة تعزيز العلاقة التكاملية بين عضو المجلس الوطني وممثلي الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، وقال “نمضي في طريق واحد غير متقاطع يهدف للوصول إلى كل ما من شأنه توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، وتذليل أية صعوبات يمكن أن تواجه الطرفين في سبيل تحقيق ذلك”. في حين، أشار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، العضو علي عيسى النعيمي إلى أن اللجنــة لاقت تعاوناً من أغلب الجهات، إلا أنه عاد ليؤكد بأن تدعيم التعاون القائم والدفع به لمستويات أفضل سيساهم في تعزيز وإنجاح دور اللجان، وبالتالي دور المجلس الوطني بشكل عام.
من جهته، أكد العضو د. يعقوب النقبي رئيس لجنة الداخلية والدفاع، أن لجنته لاقت تعاوناً كاملاً مع الجهات الحكومية التي تعاملت معها في سبيل تدعيم الأعمال في الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكداً أن اللجنة تقدر بعض الحالات التي يتطلب الرد فيها وقتاً أطول بالعودة لارتباط الأسئلة بأكثر من جهة حكومية.
وأوضح أن لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني ستبدأ البت في تحديد مواعيد الدعوة لعقد اجتماعات اللجان مطلع سبتمبر المقبل بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس
قاعات جديدة بدبي لاجتماعات اللجان
كشفت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” تخصيص قاعات اجتماعات جديدة للجان المجلس الوطني المختلفة في مبنى الأمانة بدبي، وأوضحت المصادر، أن زيادة قاعات الاجتماعات تأتي تلبية لمتطلبات أعمال لجان المجلس المختلفة. وكانت عدة لجان أشارت في تقريرها عن أعمالها في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتحديداً في بند الصعوبات التي واجهتها إلى عدم توفر قاعات اجتماعات كافية لاستيعاب لجان المجلس.
عدد اليوم
