عبد الحي محمد:
خلال العامين الماضيين ترسخت ونمت الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية والاقتصادية وحافظت الإمارات على تبوء مكانتها العالمية المتميزة بين الأمم· وزادت بشكل غير مسبوق ميزانية وزارة الصحة والهيئات الصحية خلال السنتين الماضيتين وكان لوزارة الصحة النصيب الأكبر حيث بلغت الزيادة في ميزانيتها نحو 500 مليون درهم·
مشاريع عملاقة
وأعلنت الوزارة وهيئة أبوظبي ودائرة الصحة في دبي عن مشاريع عملاقة تحدث تغييرات في الخدمات الصحية منها المستشفى التخصصي الكبير في الإمارات الشمالية إضافة إلى مشاريع صحية في المنطقة الغربية بمئات الملايين من الدراهم، كما ارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصة وتضاعفت أعداد الكوادر الطبية والتمريضية فيها·
وأضيفت تلك المشاريع إلى القفزة الصحية الغير مسبوقة في تاريخ أية أمة على مستوى الشرق الأوسط والتي حققها رحمه الله حيث أعطى أهمية قصوى للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، وانتشرت المرافق الصحية في مختلف مناطق الدولة بما في ذلك المناطق البعيدة النائية لتوفير أرقى الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة·
وعملت وزارة الصحة والهيئات الصحية الأخرى مثل هيئة أبوظبي ودائرة الصحة في دبي والمؤسسات الصحية شبه الحكومية وغير الحكومية والخاصة على تطوير استراتيجيات صحية تفي باحتياجات مجتمع دولة الإمارات الحقيقية ومن خلال التعاون والتنسيق المستمر والبناء مع مقدمي هذه الخدمات داخل الدولة وخارجها·
وتمثلت أبرز سمات العمل الصحي الذي تقوم به وزارة الصحة والهيئات الصحية في بلورة نظام متكامل يعتمد على ترشيد كافة المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية وتوجيهها لتوفير خدمات ذات مستوى رفيع تضاهي المستويات المماثلة في العالم المتقدم وذلك من خلال الالتزام بمقاييس ومعايير وطنية لضمان جودة هذه الخدمات لتلبية حاجات وتطلعات المستفيدين منها·
وعملت الوزارة والهيئات الصحية الأخرى على توفير خدمات صحية شاملة ومتميزة باستخدام أحدث أساليب التشخيص والعلاج المتاحة ومن خلال تعزيز العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية بالصحة في القطاعات المختلفة إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي من خلال المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة·
وانتشرت في مختلف مستشفيات الدولة أحدث الأجهزة الطبية وأدق أجهزة الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية والمناظير الضوئية وتوفرت أفضل الكوادر الطبية والتمريضية سواء من داخل الدولة أو من خارجها، كما توفرت للمواطنين والمقيمين أكفأ الأدوية والعلاجات الحديثة في العالم·
وقد تميزت الاتجاهات السكانية في دولة الإمارات بالارتفاع المطرد في معدلات الخصوبة والانخفاض في معدل الوفيات مما انعكس على معدلات العمر المأمول عند الولادة الذي وصل إلى 76 عاماً للإناث و74 عاماً للذكور عام 2004م وكان الانخفاض في معدل الوفيات أكثر وضوحا بين الأطفال الرضع حيث أصبح يقدر بأقل من 7 لكل ألف مولود حي عام 2004 ووفيات المواليد دون الخامسة بأقل من 12 لكل ألف مولود حي لنفس العام·
وشهدت الخدمات الصحية في الدولة تطوراً ملحوظاً من خلال المشاركة الفاعلة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي والخدمات الصحية في القوات المسلحة وشركات البترول إلى جانب القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات صحية متقدمة في الدولة·
4 ملايين مراجع سنوياً
وصل عدد المراكز الصحية في الدولة إلى أكثر من 130 مركزاً والمترددون عليها نحو 4ملايين متردد كما بلغ عدد المستشفيات 40 مستشفى تضم أكثر من سبعة آلاف سرير ويعمل بها ما يقارب خمسة آلاف طبيب وعشرة آلاف من هيئة التمريض·
وأولت وزارة الصحة والهيئات الصحية إلى جانب ذلك اهتماما خاصا بتطوير برامج شاملة للخدمات الوقائية والعلاجية والتعزيزية فطورت الاستراتيجيات للبرامج الموجهة لكافة شرائح المجتمع خاصة الأطفال والأمهات وبرامج مكافحة الأمراض المزمنة والأمراض السارية التي تنفذ من خلال كافة المؤسسات الصحية بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الطب الوقائي والمؤسسات ذات النفع العام والمجتمعات المحلية، وليس أدل على مدى فعالية البرامج الوقائية إلا نجاح البرنامج الوطني للتحصين الذي أنشئ منذ عام 1981م ونجح في الحد من حدوث معظم أمراض الأطفال المستهدفة من خلال تحقيق تغطية عالية باللقاحات المختلفة وصل إلى أكثر من 95 في المائة مما أدى إلى استئصال مرض شلل الأطفال من الإمارات حيث لم يتم ظهور أية إصابة بهذا المرض منذ عام 1992 وأوشكت خطط الاستئصال الكامل للفيروس المسبب لهذا المرض من بيئة الإمارات على الانتهاء بنجاح كبير·
استئصال أمراض معدية
طورت وزارة الصحة والهيئات الصحية خططاً وإستراتيجيات وطنية لاستئصال مرض الحصبة، وقد تضمنت الخطة الحفاظ على معدلات عالية للتغطية بلقاح الحصبة إلى جانب تطوير نظام تقصي يضمن فحص جميع الحالات المكتشفة مخبرياً وعلاجها، كما نفذت الوزارة واحداً من البرامج الوقائية الرائدة التي قامت منذ عام 1972 وهو برنامج مكافحة الملاريا الذي نجح في القضاء على المرض محلياً والحفاظ على خلو البلاد من انتقال عدوى الملاريا حيث لم تسجل أية حالة خلال الثلاث سنوات الماضية، وبناء على نتائج المكافحة في الدولة وافقت منظمة الصحة العالمية على إشهار خلو دولة الإمارات من هذا المرض في مطلع العام القادم·
أحدث التجهيزات
واكب هذا التوسع الكمي الكبير في الخدمات الصحية إدخال أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية من تجهيزات مختبرية وإشعاعية وأصبحت المستشفيات تقدم معظم الخدمات التخصصــية بما في ذلك التخصـــصات الطبية الدقيــــــقة خاصـــــة بعد أن وفرت الوزارة والهيئات الصحية برامج زيارات بها للأطباء الزائريـــــن حفلت بإجراء المئات من العمليات الدقيقة، كما تطورت جراحات المخ والأعصاب والعيون والأطفال والعظام والمسالك البولية والأنف والإذن والحنجرة وغيرها تطوراً ملحوظاً يضاهي المستويات العالمية، وحققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مجال توفير الخدمات الصحية عالية المستوى في التخصصات النادرة فانتشرت المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية والأقسام التخصصية الأخرى·
برامج مميزة لتأهيل
الكوادر الطبية والتمريضية
وجهت الوزارة والهيئات الصحية في عهد المغفور له - بإذن الله تعالى الشيخ زايد ''رحمه الله'' اهتماما خاصا لتطوير القوة العاملة في الوزارة والهيئات الصحية عامة والمواطنة على وجه الخصوص وذلك بإرساء نظام للتأهيل والتدريب المستمر لجميع الفنيين من أطباء وهيئات تمريض ومختبرات إلى جانب تنظيم مؤتمرات عالمية في الدولة والمشاركة في المؤتمرات الخاصة بالمجالات الصحية المختلفة في جميع أنحاء العالم· وتسعى وزارة الصحة في خططها المستقبلية إلى تبني سياسات واستراتيجيات صحية أكثر ملاءمة واقترابا للواقع العالمي الجديد وبما يتماشى مع الإعلان العالمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يؤكد على توفير خدمات صحية شاملة ومؤثرة على نوعية الحياة للإنسان وهو الإعلان الذي صدر انطلاقاً من مفهوم أن الإنسان يعتبر مركز النشاط الحياتي وهدف كل تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي0 وتعمل جميع البرامج المدرجة في أعمال القطاع العلاجي والوقائي والتعزيزي مترابطة على كافة مستويات الخدمات الصحية في المناطق الطبية لتحقيق هذا الهدف وحتى تساهم في التغلب على المعوقات والمضي قدماً في تحقيق الأهداف الطموحة بالمشاركة الجادة في برامج النهضة الوطنية التي تشهدها دولتنا وتتوافق مع تطلعات مواطنينا في الحياة الكريمة·
قاهر الصحراء يحوِّل الأرض الجرداء إلى جنات خضراء
استحق الشيخ زايد رحمه الله لقب قاهر الصحراء بعد أن نجح في تحويل الأرض الصحراء الجرداء إلى واحات خضراء غناء تفوح بأطيب الثمار، واشتهر رحمه الله بمقولته '' أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة '' وأن '' الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون على تحدى المستقبل''·
وحققت وزارة الزراعة ومعها الدوائر الزراعية المحلية في إمارات الدولة التنمية الزراعية ومدت يد العون والمساهمة في تخفيف حدة الجوع لكافة شعوب العالم في المناطق المتضررة نتيجة للكوارث الطبيعية أو الصراعات المدنية دون تمييز بين لغة أوعنصر أو دين· وبفضل سياسته الحكيمة التي سار عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فقد حققت الإمارات نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية حيث ساهمت التمور بنسبة 100 في المائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة 100 في المائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 33 ر46 بالمائة، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضار نحو 27 ر50 بالمائة ونسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج 45 ر83 بالمائة والبيض 33 ر38 بالمائة·
وتحققت هذه الإنجازات الضخمة في بيئة مناخية صعبة حيث أبدت الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية إعجابها وتقديرها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله- قائد النهضة الزراعية ومنحته الشهادات والجوائز والأوسمة التقديرية كما كان لتوجيهاته السديدة وقيادته الحكيمة للدولة وبعد نظره ورؤيته الثاقبة للمستقبل، الفضل في تحقيق تنمية زراعية مستدامة تحافظ على المصادر الطبيعية وحق الأجيال الحاضرة والمتعاقبة والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة كفاءتها والمحافظة عليها ومكننة العمليات الزراعية لتقليل التكاليف وزيادة دخول المزارعين وحفز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار ودعم القطاع الزراعي وتوحيد الجهود وزيادة التنسيق والتعاون مابين مختلف الجهات المحلية العاملة في المجال الزراعي بالدولة·
برامج متنوعة لتنمية الثروة
السمكية والحيوانية
حرصت الدولة في عهده الميمون على المحافظة على الثروة السمكية والثروة الحيوانية وتنميتها فأنشأت العديد من مشاريع الاستزراع السمكي والعيادات البيطرية لعلاج وتحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض والأوبئة وقد وصل عدد هذه العيادات إلى 26 عيادة بيطرية في مختلف الإمارات إضافة إلى مختبرات التشخيص والتي تهتم بدراسة الإمراض الحيوانية وعمل إجراءات العلاج والوقاية·
كما راقبت الدولة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والاتفاقية الدولية، كما نجحت الدولة في عهده في مراقبة كافة المنافذ عن طريق 26 مركزاً للحجر الزراعي والبيطري· كما تقوم باستكمال البنية التحتية لبعض المنافذ حيث تم الاتفاق على توحيد مواصفات المحاجر والفحص على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وصدرت القوانين والتشريعات التي نظمت العمل في القطاعات الزراعية المختلفة حيث صدرت قوانين تنظم العمل في المحاجر الزراعية والبيطرية وقوانين في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم واستيراد الشتلات وإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وتداول المبيدات وإنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي واستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وإصدار قوانين تنظم مزاولة مهنة الطب البيطري وقانون مراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض حيث كان الهدف الأساسي من هذه القوانين والتشريعات هو دفع عجلة التنمية الزراعية في البلاد والمحافظة على الثروات الوطنية·
بناء أكبر قواعد
لصناعة النفط
استطاع الشيخ زايد -رحمه الله - خلال حكمه لأبوظبي والإمارات أن يبنى - في سنوات معدودة - واحدة من أكبر قواعد الصناعة النفطية في العالم وتمكن من خلال هذه القاعدة الصناعية المتقدمة توفير أسباب التقدم لدولة الإمارات في مختلف المجالات وأن يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية ونمو الاقتصاد العالمي من خلال انضمام أبوظبي ومن ثم دولة الإمارات إلى منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' وفتح الأبواب أمام الشركات العالمية للإسهام في الصناعة النفطية في الدولة وهو الأمر الذي بدأت الدول النفطية في المنطقة الأخذ به حديثاً بعد أن أدركت أهمية هذا الأمر الذي ساهم في توفير الاستثمارات والتكنولوجيا الضرورية لتطور الصناعة النفطية في الإمارات بشكل متقدم·
وظلت السياسة النفطية ثابتة في عهد خلفه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- دون تغيير لتؤكد حكمة القائد -رحمه الله - وتشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تطورات هامة بما يتناسب مع الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها الدولة من النفط الخام والتي تقدر بحوالي 98 بليون برميل ومن الغاز والتي تقدر بنحو 6 تريليونات متر مكعب وهو ما يضع الإمارات في المركزين الثالث والرابع على المستوى العالمي في احتياطيات النفط والغاز·
عدد اليوم
