مصرفيون: البنوك تمارس ضغوطاً على ملاك العقارات لضمان ديونها

تمارس البنوك العاملة في الدولة ضغوطا على ملاك العقارات، التي تم تمويلها بتسهيلات بنكية، وذلك للتوصل إلى حلول تجنب البنوك اخذ مزيد من المخصصات لمواجهة الانخفاض في اسعار العقارات وايجاراتها، بحسب مصرفيين وخبراء. وقال مصرفيون إن البنوك تخشى أن تضطر لتجنيب المزيد من المخصصات في الربع الاخير من العام الجاري، لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ولاسيما في القطاع العقاري بعد أن انخفضت اسعار الايجارات والعقارات عامة، بنسب واضحة، وأصبحت الرهون العقارية غير كافية أو قريبة من حدود قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للملاك. وبحسب تقرير لشركة كيرشو ليونارد الصادر مؤخرا، فإن السوق شهدت حركة تصحيحية في مؤشرات أساسية لتكاليف المعيشة في دولة الامارات نتيجة التراجع الاقتصادي في العالم، كما يظهر ارتفاع المعروض من المنازل وزيادته على الطلب، حيث انخفضت أسعار الشقق السكنية والفلل في دبي بنسبة 40% خلال عام 2010 في الوقت الذي فرضت فيه البنوك شروطاً أكثر صرامة في منح الائتمان والقروض في محاولة للسيطرة على الأسعار في المدى القصير. ويشير التقرير الى تراجع تكاليف المعيشة والعمل في الإمارات خلال العام الماضي نتيجة للتراجع في أسعار العقارات بنحو 40%. وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، إن تراجع أسعار العقارات، وقيم الإيجارات، يجبر البنوك على تجنيب المزيد من المخصصات، ويدفعها لممارسة ضغوط على الملاك، وهذا الأمر يمكن أن يدفعهم لتأجير أو بيع عقاراتهم بأسعار السوق المعروضة والتي قد تكون غير عادلة. ودعا العتيبة البنوك إلى التريث وإعطاء ملاك العقارات مزيداً من الوقت، أو التوصل الى حلول معهم تجنبهم الخسائر وتمكنهم من الاستمرار في التسديد والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك. وزادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى 51 بنكاً عاملاً في السوق المحلية بنسبة 16% تقريباً، تعادل 5,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد المخصصات الى 37,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. ومن جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، إن البنوك أمام خيارين إما إجراء تسوية تقوم من خلالها بتمديد فترة القرض ليتناسب العائد من الإيجارات مع مستوى الالتزام وقيمة الأقساط التي يلتزم بها ملاك العقارات، أو أن يقوم البنك بطلب ضمانات إضافية من المالك أو أن يقوم بتسديد الفرق في الانخفاض. وأوضح أنه في حال فشل أي من الحلول، فإن البنك سيكون مضطراً لأخذ مخصصات مؤقتة، وفي جميع الأحوال هذا الأمر يعتمد على سياسة البنك و الى أي مستوى يتبنى سياسة سهلة أو محافظة ومتشددة، لكنه لا يتوقع أن يكون هذا الأمر معضلة كبيرة أمام البنوك. الى ذلك، توقع خبير مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه أن محفظة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها المحددة لمواجهة مخاطر انخفاض الاسعار في قطاع العقارات قد لا ترتفع قيمتها بأكثر من 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقال إن الارتفاع بهذه النسبة سيكون منطقيا، لافتا الى أن معظم البنوك ستحاول التوصل الى حلول مع المدينين العقاريين، بما يمكنهم من مواصلة الاستثمار والعمل ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وأوضح أن ملاك العقارات المدينين للبنوك غالبا لن يقدموا ضمانا إضافية وسيلجأوا الى تمديد فترات القرض أو البحث عن بنك آخر لشراء القرض وان كان بسعر فائدة أعلى. ولفت الى أن الوضع يختلف من بنك الى آخر، حيث كانت بعض البنوك في وقت الطفرة تمنح قروضاً بنسبة 100% من قيمة الرهن العقاري فيما بعضها الآخر يمول 60 الى 70%، من قيمة العقار، ولكل بنك سياسته في الاقراض، ولذا يختلف وضع البنوك وقدرتها على التحمل ايضا. وبحسب بيانات المصرف المركزي، فقد نمت محفظة القروض برهن عقاري التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري بقيمة 20,5 مليار درهم تقريبا، تعادل نسبة نمو بلغت 14,5%، لتصل الى 162,2 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي مقارنة مع 141,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.