عدد اليوم
«لن أسمح بتقسيم بلادي»
تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا
صُنع تاريخ قبل أيام في المملكة المتحدة، بعد أن هُزمت الحكومة ثلاث مرات في يوم واحد، في تصويت مجلس العموم.
لم يحدث هذا في التاريخ الحديث على الأقل.
غير أن التصويت الأهم، هو ذاك الذي ينتظره البريطانيون ومعهم الأوروبيون يوم الثلاثاء، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جلبته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من بروكسل.
كل المؤشرات تدل على أنه سيخفق، وسينشر مزيداً من الفوضى السياسية والاقتصادية على الساحة البريطانية.
فوضى من تلك التي يتحدث عنها بعض السياسيين في لندن على أنها ستكون محرجة عندما تستعرضها الأجيال المقبلة.
وهذا «البعض» من السياسيين يريد أن يبعد نفسه عن محاسبة تاريخية لن تشفع لأحد، بفعل الانقسامات المخيفة حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
النقطة الأكثر رعباً هي تلك التي تتعلق بـ«اتحاد» المملكة نفسه.
فانقسام البلاد لم يعد حول الخروج من عدمه (وإن كان لا يزال مطروحاً)، على اعتبار أن استفتاء الخروج حسم الأمر منذ أكثر من عامين، لكنه ينحصر الآن بمستقبل إيرلندا الشمالية التابعة للتاج البريطاني (المملكة). هل هو مستقبل أوروبي أو بريطاني؟ وهذا بدوره يطرح أسئلة من نوع هل تتراجع المملكة المتحدة إلى مكانة بريطانيا العظمى؟ أم ستبقى هذه الأخيرة ضمن المملكة؟ أسئلة لم يتوقع أحد أنها ستُطرح في يوم من الأيام.
فالاتفاق الذي قدمته ماي وحيداً بلا أي إمكانية لآخر، يعطي الاتحاد الأوروبي الحق بفرض حدود بين إيرلندا الشمالية وبقية أقاليم المملكة المتحدة الثلاثة (إنجلترا، ويلز، إسكتلندا)، والسبب واضح، هو اتفاقية تاريخية تجمع الإقليم المذكور بجمهورية إيرلندا العضو الكامل في الاتحاد الأوروبي.
بمعنى آخر سيضع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما حدوداً ضمن المملكة المتحدة نفسها! وإذا رفضت هذه الأخيرة، عليها أن تكون جزءاً من المنطقة الجمركية الأوروبية بسبب هذا الإقليم، وهو أمر يتعارض مع مبدأ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مأساة سياسية اقتصادية تعيشها المملكة المتحدة حالياً، هي التي تمر بمرحلة تحول تاريخي حقيقي.
لندع أولئك الذين فازوا باستفتاء الخروج جانباً.
فهؤلاء أعلنوا وقتها أن إيرلندا الشمالية لا تمثل مشكلة أساساً! ولن تُثار في مفاوضات الخروج من فرط هامشيتها.
المملكة المتحدة التي تجمع إيرلندا الشمالية قد تتحول إلى بريطانيا، وهذه الأخيرة قد تتحول إلى إقليمين اثنين بدلاً من ثلاثة أقاليم.
لماذا؟ لأن إسكتلندا نفسها التي صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي باتت لديها المبررات متوافرة لإعادة طرح موضوع انفصالها عن هذا الاتحاد، الذي يفترض أنه حُسم قبل ثلاث سنوات.
لم تكن تيريزا ماي مبالغة عندما أعلنت أنها «لن تسمح بتقسيم بلادها». لكن الحقائق على الأرض تقول عكس ذلك، ولاسيما ذلك الاتفاق الذي سيصوت عليه مجلس العموم (الثلاثاء). كم كانت عضوية الاتحاد الأوروبي حامية لكيان المملكة المتحدة؟ وكم احتوت هذه العضوية كثيراً من مشاكل التاريخ والجغرافيا التي تعود لمئات السنين؟
