20 نوفمبر 2010 20:25
تهدف أبوظبي إلى رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث تُخطط الإمارة لزيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل نمو 9% سنوياً.
كما تسعى الإمارة إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يدعم تنويع الهيكل الإنتاجي والحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت إحصاءات رسمية أشارت إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقطبته الإمارة عام 2007 بلغ 31,5 مليار درهم، مرتفعا بنحو 95% مقارنة بالعام 2006.
وتحرص أبوظبي، بحسب الفصل السابع من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2010 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية إلى توزيع التدفقات الاستثمارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لينعكس بالإيجاب على مواصلة التنويع الاقتصادي.
ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المرجوة، فإن الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى لإمارة أبوظبي تستهدف توجيه 31,6% من إجمالي استثمارات الخطة إلى قطاع السياحة، ونحو 27,8% منها إلى البتروكيماويات، فيما يبلغ نصيب التجارة والخدمات اللوجستية نحو 15,1%، كما يبلغ نصيب الطاقة المتجددة نحو 12,4%، ونصيب الصناعات التحويلية والأساسية (باستثناء البتروكيماويات) نحو 7,7% من إجمالي الاستثمارات الموجهة خلال فترة الخطة الاقتصادية الأولى.
ويهدف توجيه الاستثمارات بهذا الشكل إلى تحقيق الانسجام بين النمو المخطط له مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، سواء على مستوى الاقتصاد كله، أو على مستوى الاقتصاد غير النفطي، بحسب التقرير.
وتطرق التقرير إلى الخطوات التشريعية والسياسات التي تبنتها أبوظبي لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز التنمية في الإمارة، فضلا عن تسخير البنى التحتية والموارد البشرية في سبيل التنمية المستدامة.
وأعطت أبوظبي القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي، وكرست الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وشملت جهود التطوير جميع مؤشرات ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث بادرت الحكومة إلى تقليص الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لهذا الغرض.
كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالبدء في تقديم عـدد مـن الخدمات الإلكترونية للمستثمرين مثل البحث عن أسماء الشركات، الحصول على موافقة مبدئية، وتسجيل الرخصة التجارية.
ويعد مركز الأعمال الذي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على إطلاقه في المستقبل القريب بمثابة نافذة واحدة تخدم رجال الأعمال، وتكمن الخدمات التي ستقدم من خلال المركز في إصدار التراخيص التجارية وخدمات العمالة والموظفين، وتصاريح الأعمال، وتقديم الخدمات للمستثمرين الدوليين، وتفعيل نظام المقترحات والشكاوى، وتصاريح البناء، إلى جانب توفير معلومات تجارية واقتصادية، واستشارات الأعمال وتسهيلات إقامة المعارض والمؤتمرات.
وبحسب التقرير، يهدف المركز إلى إنجاز ما لا يقل عن 95% من التراخيص الجديدة التي تحتاج إلى موافقات خارجية خلال مدة أقصاها 4 أيام عمل.
وفيما يخص مؤشر استخراج تصاريـح البناء، فقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع دائرة شؤون البلدية للقيام بالعديد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية عام 2009، والتي أسفرت عن إمكانية التقدم للحصول على تصاريح البناء ومتابعتها إلكترونياً.
وبشأن مؤشر “تسجيل الملكية العقارية”، قامت إمارة أبوظبي مؤخراً باتخاذ عدد من الإصلاحات لتسهيل عملية تسجيل الملكية، وذلك من خلال العمل بنظام إدارة الأراضي الإلكتروني (eLMS) في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مما وفر الكثير من الوقت والتكلفة.
يشار إلى أن الإمارة أصبحت منفتحة بشكل أكبر على رؤوس الأموال الأجنبية، مع قواعدها المتطورة لتملك الأجانب، حيث يجوز للأجانب التملك بنسبة 100% في حالات خاصة في المناطق الحرة.
ونظراً لما تمثله إجراءات التقاضي من ثقل نسبي في تقييم بيئة الأعمال، فقد نالت المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي نصيبها من التطوير والإصلاح، حيث قامت حكومة أبوظبي بإطلاق حملة تحديث وإصلاح وتطوير للنظام القضائي من خلال إعادة هيكلة دائرة القضاء بالإمارة، وأدت تلك الجهود إلى إنشاء مجلس القضاء الأعلى.
كما امتدت جهود الإمارة الجارية لتطوير بيئة الأعمال لتشمل البنية التحتية للموانئ، وهو ما يتجلى من خلال تشييد ميناء ومدينة خليفة الصناعية بالطويلة الذي من المخطط أن يبدأ نشاطه بنهاية عام 2010، ومن المنتظر أن يضم الميناء محطة لمناولة الحاويات وأرصفة لمناولة البضائع والسلع والمواد الخام والحمولات الثقيلة، والميناء مصمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة.
وفي سياق تطوير أداء الشركات العاملة في الإمارة، قامت غرفة التجارة والصناعة بتدشين مركز أبوظبي للحوكمة في يناير 2009، حيث يهدف المركز إلى تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص على تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة.
كما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية حالياً على تأسيس مركز لتنمية ودعم الصادرات، والذي سيسهم بالترويج وتقديم المعلومات اللازمة، وتوفير الأجواء والبيئة والظروف التي تساعد المستثمرين في السوق المحلية على عقد تحالفات، وإيجاد شركاء خارجيين، بما يسهل عليهم دخول الأسواق الخارجية والتصدير.
وسيوفر المركز الدراسات اللازمة لتقديم النصح والإرشاد اللازم لتوجيه المستثمرين إلى القطاعات الاستثمارية المطلوبة، خاصة المستثمرين من صغار ومتوسطي الحجم.
كما جاء المرسوم الاتحادي بتاريخ 10 أغسطس 2009، ونص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية ليوفر حافزاً مهماً لتأسيس الشركات والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، من خلال خفض تكلفة مزاولة الأعمال إلى حد كبير.
وقد نص التعديل على إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي حدده القانون القديم بمبلغ 150 ألف درهم. ويشمل التعديل الجديد الشركات التي تم تأسيسها بتاريخ 1 يونيو 2009 وما بعد، ويتيح لهذه الشركات تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في التشجيع على تأسيس شركات جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية، والترويج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في دولة الإمارات العربية بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص.
قضايا الطاقة
يرتبط تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ارتباطاً وثيقاً بقضايا الطاقة، وهو الأمر الذي أكده جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف بمؤتمر قمة الأرض (ريو دي جانيرو، 1992).
كما أبرزت خطة جوهانسبرج الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (سبتمبر 2002) الارتباط بين الطاقة، ومقومات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومع أن الأهداف الإنمائية للألفية لا تتضمن هدفاً واضحاً مخصصاً للطاقة، إلا أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف وتحقيق التنمية المستدامة، من دون توفر خدمات الطاقة الكافية بأسعار مناسبة.
وفي الوقت الذي تمتلك فيه دولة الإمارات نحو 7,8% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، و3,5% من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2008، فإن قطاع الطاقة يعد مصدراً مهماً للدخل في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، التي من المتوقع أن يبقى النفط قوة الدفع الرئيسة للتنمية فيها، على الأقل في المستقبل المنظور.
وفرض ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال السنوات الماضية عدداً من التحديات على الدولة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية، والتأثير بشكل سلبي في تنافسية الصادرات، الأمر الذي دفع الدولة للسعي نحو خليط متوازن من مصادر الطاقة بما في ذلك المصادر التقليدية والطاقة النووية والمتجددة.
وبذلك تكون دولة الإمارات هي أول دولة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلتزم بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تسعى الدولة إلى أن توفر الطاقة النووية 25% من احتياجاتها من الكهرباء، كما أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مشروع “شمس 1” للطاقة بالتعاون مع شركتي “توتال” الفرنسية و”أبينجوا سولار” الإسبانية لتوفير 7% من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة بحلول 2020.
وتقوم رؤية دولة الإمارات على أن التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة لا يعني الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية، إذ أن النفط والغاز مادتان ضروريتان لإنتاج الكثير من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، بل إن الاكتشافات العلمية تبتكر مجالات جديدة لاستخداماتها، وهذه الرؤية تضمن للدولة التأقلم مع أية مستجدات في سوق الطاقة العالمية من جهة، والاستفادة من مصادرها الهيدروكربونية من جهة ثانية.
مؤشرات استهلاك الطاقة
تدل المؤشرات على أن ثمة طلباً محلياً متزايداً على مختلف مصادر الطاقة في الإمارات، مع توجه الدولة نحو توسيع قواعدها التجارية والسكنية والصناعية.
وشهد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل خاص ارتفاعاً بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع وتيرة التصنيع، خاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية، التي تعتمد على الغاز بشكل أساسي، فضلاً عن الحاجة المتزايدة إلى الغاز في مجالي توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وبلغ معدل نمو استهلاك الغاز الطبيعي نحو 17,8% خلال عام 2008.
وقد شهد استهلاك النفط والغاز الطبيعي في الدولة نمواً بمعدل بلغ نحو 8% في المتوسط خلال الفترة (2000 ـ 2008)، حيث ارتفع استهلاك الغاز من نحو 31 مليار متر مكعب عام 2000 إلى نحو 58 مليار متر مكعب عام 2008، بينما ارتفع استهلاك النفط من 255 ألف برميل يومياً عام 2000 إلى 467 ألف برميل يومياً عام 2008.
في الوقت ذاته شهد الطلب على الكهرباء ارتفاعاً بشكل سريع للغاية، حتى بلغ أكثر من 15 ألف ميجاوات عام 2008، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2015، ليصل إلى 30 ألف ميجاوات، ثم إلى 40 ألف ميجاوات في عام 2020.
واستجابةً للطلب المتزايد على الكهرباء في الدولة، فقد أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع طاقتها الكهربائية المنتجة بنحو 50% بحلول عام 2017.
وتقدر احتياجات قطاع الكهرباء في الدولة من الاستثمارات بنحو مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام لتلبية الطلب المتنامي.
استراتيجية التعامل مع قضايا الطاقة
وتقوم استراتيجية الدولة في التعامل مع قضايا الطاقة على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية، فضلاً عن تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة الطاقة النووية، والطاقة الشمسية.
وبدأت دولة الإمارات مبكراً في استخدام الغاز الطبيعي في الكثير من المرافق، حيث عملت على تعميم استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للمركبات من خلال لجنة فنية حكومية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” للتوزيع لإقامة محطات لتوزيع الغاز الطبيعي، إضافة إلى عدد من محطات الصيانة.
كذلك عملت الدولة على تطوير خطة لاستخدام الديزل صديق البيئة في وسائل النقل، حيث تضمنت خطة العمل في هذا المجال إيقاف إنتاج الديزل المحتوي على 5000 جزء من المليون وزناً من الكبريت، واستخدام الديزل 50، والتخلص من جميع المركبات والمحركات غير المطابقة لهذه المواصفة، على أن يتم استبداله لاحقاً بالديزل 10.
وتشمل الخطة أيضاً، إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً، والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، وقد عملت شركة “تكرير” على تخفيض نسبة الكبريت في وقود الديزل عام 2002 إلى 1%، وإلى 0,5% عام 2003 وإلى 0,25% عام 2006 وإلى 500 جزء من المليون في عام 2007.
وفي فبراير 2008، أطلقت “مصدر” مشروعاً عالمي المواصفات لتطوير شبكة وطنية لالتقاط الكربون بهدف خفض الانبعاثات في أبوظبي.
وستتيح المرحلة الأولى للمشروع حبس ما يقارب 6,5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية والمرافق الصناعية في أبوظبي بحلول عام 2013، وسيتم نقل الكربون الملتقط لحقنه في مكامن النفط بغرض تعزيز إنتاجيتها.
كما تقوم “وحدة الصناعات” بالاستثمار محلياً وعالمياً لبناء محفظة من مشروعات الإنتاج، لترسيخ الموقع الريادي لـ “مصدر” في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتزود هذه الاستثمارات “مصدر” بمدخل إلى التكنولوجيا والأسواق الاستراتيجية في المجالات الرئيسة المكونة لسلسلة القيمة للطاقة المتجددة.
ويعتبر مشروع “مصدر للألواح الشمسية أو الكهروضوئية” الاستثمار الرئيس للوحدة، وقد تم إطلاق المشروع في أبريل 2008 لكي يصبح واحداً من أهم 3 شركات عالمية في تصنيع الألواح الكهروضوئية الرقيقة.
وستنطلق المرحلة الأولى من المشروع بتمويل قدره 600 مليون دولار لبناء محطات طاقة في كل من ألمانيا وأبوظبي، وبقدرة إنتاجية سنوية مجمعة تعادل 210 ميجاوات من الطاقة، ومن المخطط إجراء توسعات أخرى بما يتيح للشركة الوصول بإنتاجها السنوي من الألواح إلى ما يعادل 1 جيجا وات من الطاقة.
ومن جانب أخر، تعمل وحدة “إدارة الأصول والمرافق” على بناء محفظة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتوظيف استثمارات استراتيجية في شركات تمتلك تقنيات وحقوقاً فكرية واعدة، وتركز الوحدة حالياً على مشروعات الطاقة الشمسية المركزة، والكهروضوئية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.
ويقوم “صندوق مصدر للتقنيات النظيفة”، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2006، بتطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء خارج الدولة، حيث وظف الصندوق رأسماله خلال عامي 2007 و2008 في شراء حصص استراتيجية في شركات عدة.
وفي الوقت الحاضر، يوجد لدى المشروع المشترك بين “مصدر” والمجموعة الهندسية الإسبانية “سينير”، ثلاث محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بتكلفة تقارب 800 مليون يورو، كما استثمرت “مصدر” أيضاً 120 مليون يورو في شركة “وين ويند”، وهي شركة صناعية نشطة في مجال تصميم وتطوير وتجميع توربينات الرياح ذات التقنية المتقدمة.
ودخلت “مصدر” أيضاً في مشروع توليد الطاقة من الرياح البحرية “لندن آراي” (London Array)، من خلال اتفاقية شراكة مع “إي. أون” التي تمتلك المشروع حالياً مناصفةً مع شركة “دونج انرجي”، وسيتم إنشاء المشروع ضمن واحدة من المناطق الاستراتيجية الثلاث التي حددتها الحكومة البريطانية من أجل مشروعات تطوير توليد الطاقة من الرياح البحرية.
وبشكل مستقل، تقوم “مصدر” بتطوير محطات طاقة شمسية مركزة في أبوظبي، ومشروع “شمس1”، الذي تطوره وحدة إدارة المرافق في مدينة زايد في أبوظبي بقدرة 100 ميجاوات، وسيكون هذا المشروع الأول ضمن عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستغذي شبكة الكهرباء في أبوظبي بالطاقة النظيفة.
الطاقة النووية
وأعلنت دولة الإمارات عن البدء في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقررت الحكومة إنشاء مؤسسة وطنية تكون مهمتها تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية بالدولة، برأس مال أولي يبلغ 375 مليون درهم (مئة مليون دولار).
كما وقّعت الدولة اتفاقات للتعاون في هذا المجال مع فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وأصدرت الحكومة الاتحادية تشريعاً يقضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أكتوبر 2009، كما أُعلن عن تشكيل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر من العام نفسه.
وقد اختارت المؤسسة كونسورتيوم من كوريا الجنوبية لبناء أول أربع محطات نووية. ويقود الكونسورتيوم شركة المرافق الكورية الحكومية “كوريا إلكتريك باور” ويضم أيضاً “هيونداي” للهندسة والبناء و”سامسونج” للبناء والتجارة و”دوسان” للصناعات الثقيلة.
ومن المقرر البدء في بناء أول محطة نووية بحلول عام 2012، بقدرة 1400 ميجاوات لكل محطة، ومن المتوقع أن تبدأ أول محطة نووية إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، في حين أنه من المقرر اكتمال المحطات الأربع بحلول عام 2020.
ويدعم ذلك قدرات الدولة في مجال توفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، كما أنه يمكن أن يساعد الدولة على تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الخليجية المجاورة، عن طريق مشروع شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
