الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواطنون ومواطنات يطالبون بزيادة أيام العطل الرسمية للقطاع الخاص

مواطنون ومواطنات يطالبون بزيادة أيام العطل الرسمية للقطاع الخاص
24 أغسطس 2011 01:20
طالب مواطنون ومواطنات بزيادة أيام العطل الرسمية للعاملين في القطاع الخاص بشكل يقلص من الفروقات مع القطاع الحكومي في هذا الجانب. وتأتي هذه الدعوات عقب الإعلان عن تعطيل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر وفقاً لما ينص عليه قانون العمل، فيما تمتد عطلة القطاع الحكومي من 28 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل. واعتبر المواطنون والمواطنات الذين تحدثوا لـ “الاتحاد”، أن تقليص الفرق في العطل بين القطاعين يسهم فعلياً في تشجيع الموارد البشرية المواطنة على الانخراط في مؤسسات القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أكد عليه معالي صقر غباش وزير العمل خلال ملتقى الموارد البشرية الذي عقد في شهر مايو الماضي، حيث دعا إلى تقليل الفجوة في المميزات بين القطاعين لدفع عجلة التوطين إلى الأمام. وقالت المواطنة خلود سعيد، إن العديد من المواطنين والمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، يعانون كثيراً عدم تطابق مواعيد أيام العطل الرسمية في القطاعين، خصوصاً في حال كان بعض أبناء الأسرة يعملون في القطاع الحكومي وآخرون في القطاع الخاص. وأضافت خلود التي تعمل في القطاع المصرفي، أنها تضطر عند وجود فوارق في العطل الرسمية إلى استئناف دوامها، في حين يبقى زوجها الذي يعمل في القطاع الحكومي مع الأبناء في المنزل، واصفة ذلك بأنه غير منطقي. وطالبت بإعادة النظر في عدد أيام العطل الرسمية للقطاع الخاص والعمل على زيادتها بما يقلص من الفروق مع القطاع الحكومي. ويبلغ عدد أيام العطل الرسمية للقطاع الخاص 10 أيام سنوياً محددة في قانون العمل، تشمل يوماً واحداً لكل من رأس السنة الهجرية والميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني ويومين لعيد الفطر وثلاثة لعيد الأضحى، في حين يبلغ عدد أيام العطل الرسمية للقطاع الحكومي 14 يوماً تزيد في حال وقعت العطلة بين يومي إجازة وهو الأمر الذي يرفع عدد أيام العطل في هذا القطاع لما يزيد عن المحدد ما يشكل فروقاً شاسعة في هذا المجال مع القطاع الخاص وفي كثير من المناسبات الرسمية. من جهتها، طالبت منى الفارسي التي تعمل في قطاع الصرافة، بإدخال التعديلات المطلوبة في قانون العمل بما يزيد من عدد أيام العطل الرسمية للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن تفاوت أيام العطل بين القطاعين الحكومي والخاص يعيق ترتيب الأسر لأوضاعها في تلك العطل، خصوصاً في حال كان من بين أفرادها من يعملون في أحد القطاعين وآخرون في القطاع الآخر، معربة عن أملها بأن تتم الاستجابة لطلبات المواطنين والمواطنات في هذا الصدد. بدوره قال المواطن سليمان علي الذي يعمل في القطاع المصرفي، إنه يواجه صعوبة فيما يتعلق بالعطل، خصوصاً أن زوجته تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يحد من تنفيذ أي مخططات للاستمتاع بالعطلة. وطالب بتقليص الفارق في العطل مع القطاع الحكومي باعتبار أن ذلك يعد من أهم أدوات تشجيع وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص. وذكر المواطن “حسن.ك” أنه يضطر في بعض العطل الرسمية إلى عدم الالتزام بمواعيد استئناف العمل لأسباب أسرية، حيث يتم الحسم من راتبه الشهري نظير عدم دوامه في الوقت المحدد. وقال: إن مسألة العطل الرسمية تعد أحد عوائق العمل في القطاع الخاص، خصوصاً في حال المقارنة مع القطاع الحكومي. يشار إلى أن نسبة المواطنين العاملين في المؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل تبلغ أقل من 1%، ونحو 7% من مجمل العاملين في القطاع الخاص سواء لدى المؤسسات المسجلة لدى الوزارة أو غير المسجلة ومنها البنوك المحلية وغيرها من الأنشطة التي تعتبر شبه حكومية وتعمل بموجب الأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها لدى القطاع الخاص.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©