«الوطنية للانتخابات» تؤكد ضرورة إفصاح المرشحين عن تمويل حملاتهم الانتخابية

أبوظبي (الاتحاد) - تلزم التعليمات التنفيذية للانتخابات المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بضرورة الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها أولاً بأول إلى لجنة الإمارة، وتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات. وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات خلال ندوة عقدت مساء أمس الأول في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي إن التعلميات تلزم المرشحين بعدم تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، وإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات برنامج الندوات التعريفية للمرشحين، وذلك في إطار جهود اللجنة للتواصل مع مختلف أطراف العملية الانتخابية وتعريفهم بكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي. وعقدت أولى الندوات مساء أمس في غرفة صناعة وتجارة أبوظبي وحضرها المرشحون المسجلون في إمارة أبوظبي، كما عقدت اللجنة الوطنية ندوة تعريفية للمرشحين في دبي أمس في مركز دبي التجاري، واليوم في الشارقة بقصر الثقافة وغداً الخميس في الفجيرة بالمركز الثقافي. وأضاف لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات تحرص على التواصل مع مختلف أطراف العملية الانتخابية بهدف تعريفهم بكل تفاصيل الانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية، والحقوق والواجبات التي رتبتها التعليمات التنفيذية لكل من الناخبين والمرشحين. وأشار إلى أن اللجنة تعمل ومنذ تأسيسها على وضع خطة عمل محددة للتعريف بالانتخابات وبالتطورات التي حدثت على صعيد تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وقد بدأت هذه الخطة بإقامة العديد من الندوات التعريفية لقطاعات المجتمع المختلفة سواء الموظفين أو الطلاب وضباط الجيش والشرطة، وبعد إعلان أسماء الهيئات الانتخابية أطلقت مباشرة برنامجاً للندوات التعريفية موجهة لأعضاء هذه الهيئات، والآن وفور إعلان القائمة الأولية للمرشحين أطلقنا برنامج الندوات المخصصة للمرشحين. وتناولت المحاضرة حقوق وواجبات المرشح، وضوابط البرامج الانتخابية، والقواعد العامة للحملات الانتخابية من حيث التمويل والمحظورات والإجراءات المطلوبة. واستعرض لوتاه حقوق المرشحين للتعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين والدعاية لبرامج المرشحين الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتلقي تبرعات من المواطنين أو من الجهات “المحلية فقط”، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، والحصول على إجازة إذا كان المرشح موظفاً عاماً سواء في الدوائر المحلية أم الاتحادية، واختيار وكيل عنه لحضور عمليتي الاقتراع والفرز. وقال لوتاه خلال الندوة: “يتوجب على المرشح السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير”. كما تضمن العرض ضوابط الحملات الانتخابية ومن أبرزها حظر القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. وتطرق العرض إلى القواعد العامة للانتخابات ومنها أنه لا يجوز الاشتراك أو التضامن بين مرشح ومرشح آخر في تنفيذ الحملات الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لجنة الإمارة هي التي تحدد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما لا يجوز استخدام المدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكل المباني الحكومية وشبه الحكومية والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية.