يوسف العربي (دبي)
بلغ إجمالي تصرفات الرهون العقارية في دبي نحو 140 مليار درهم خلال العام 2017 ما يشكل نحو 52% من إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة والتي بلغت نحو 270 مليارات درهم خلال العام نفسه، وفق رصد أجرته «الاتحاد» لبيانات التصرفات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية» إن السوق العقارية في دبي تمر بالوقت الأنسب للاستفادة من القروض العقارية مع توقعات زيادة قيمة رأس المال مستقبلاً فضلاً عن قيام أن قيام البنوك بتوفير التسهيلات وعروض القروض يمنح الأفراد راحة البال ويشجعهم على الاستثمار ذلك أنهم يعلمون أن البنوك تثق بالسوق.
وقال إن نشاط الرهن العقاري في الدولة يؤكد إن سوق الرهن العقاري أصبح أكثر نضجاً وديناميكية من السابق حيث أصبح العملاء يتطلعون إلى الحصول على المعلومات والخدمات بشكل فوري وبالتالي يتعين على البنوك أن تعتمد على ذلك وتتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة بشكل أسرع.
وفيما يتعلق بالشراكة التي يعقدها مطورون عقاريون مع بنوك وشركات تمويل لتقديم عروض تمويل تنافسية للمستثمرين أوضح المسدي أن هذه الشراكة تسهم في زيادة تنافسية المشروع من خلال توفير التمويل للمستخدمين النهائيين ما يؤدي بدوره إلى تسريع عملية بيع الوحدات.
وقال المسدي، إن المستثمرين يتطلعون دائماً للحصول على تمويلات منخفضة بما يضمن أن تكلفة التمويل ستكون أقل من العائد الاستثماري لذلك يفضلون العمل مع المؤسسة المالية التي لديها بالفعل معلومات كاملة عن المطور والمشروع.
ولفت إلى أن الشراكة بين المطورين العقاريين تقلل على جانب أخر من التكاليف الإضافية على المشترين، مثل تقييم الممتلكات.
وأضاف المسدي أن البنوك تحرص على التأكد من أهلية من يطلب التمويل العقاري وهذا حقها مؤكداً أن زيادة مستوى الخدمة، ووقت معالجة القروض، والشفافية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق الرهن العقاري.
التمويل الذاتي
وقال طارق جرار، نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة «أورينتال بيرلز» للتطوير العقاري إن الشركة تطور مشروع «رويال بيرلس»، الذي تضم مرحلته الأولى وتضم 1565 وحدة سكنية بمنطقة «ند الشبا» في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم ستفتح باب المبيعات في المشروع قريباً.
وأضاف أن الشركة المطورة للمشروع تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في دولة الإمارات لتقديم عروض خاصة للمشترين بالمشروع، وذلك لتسريع وتيرة بيع الوحدات من خلال التركيز على تسهيل مهمة المستثمر في اقتناء الوحدة السكنية.
وأشار جرار، إلى أن السوق العقارية في دبي يشهد في الوقت الحالي منافسة حقيقية بين المطورين العقاريين مشيرا على أن محاور هذه المنافسة تشمل موقع المشروع، و فعالية التصميم، وجودة التشطيبات كما أنها تتضمن تنافسية العروض التمويلية من خلال الشراكة مع البنوك.
وقال جرار إن الشركة العقارية تتمتع بالسيولة المالية الكافية لتمويل عمليات البناء إلا أن استخدام السيولة الذاتية المتوافرة لدى المطور العقاري لتوفير برامج تمويلية للمشتريين النهائيين يظل أمراً غير مجدياً من الناحية الاقتصادية كما أنه غير ممكن من الناحية التنظيمية أيضاً حيث إن توفير التمويلات.
فرص نمو كبيرة
من جانبه قال دينيس خاجيموراتوف، الشريك المؤسس لمنصة عقارات دبي (aqaratdubai.ae) المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن القطاع العقاري في الإمارات يقوم على أسس قوية، تتيح لسوق الرهن العقاري فرص نمو كبيرة، حيث تعد الدولة مركزاً تجارياً وسياحياً وترفيهياً بارزاً في المنطقة.
وأضاف خاجيموراتوف، أن قوانين التمويل العقاري في الدولة من ناحية والقوانين التي تحكم القطاع في إمارة دبي من ناحية أخرى، من بين أكثر القوانين تطوراً في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة، وسرعة استجابتها مع التغيرات التي يشهدها السوق، وهو ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات. ولفت إلى وجود العديد من العوامل التي ساهمت في نشاط سوق الرهن العقاري ومنها الاستقرار المالي في الدولة، والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي والنمو السكاني، والمناخ الاستثماري، وإكسبو 2020، والتشريعات والقوانين، وتوجهات صناعة التطوير العقارية، والملاءة المالية للشركات والأفراد، وتوجهات المستهلكين أفرادا وشركات، وتطور سياسة الإقراض، وتبني التقنيات الحديثة.
وقال إن دولة الإمارات تحتفظ باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، تساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.
ولفت إلى إن البنوك كانت تتلقى الكثير من الاستفسارات من المواطنين حول إمكانية رهن أراضي المنحة، ولم يكن في مقدورها توفير تمويل لهؤلاء في الإطار حتى صدر المرسوم الجديد الذي يسمح بذلك ما يجعل البنوك على أعتاب دخول قوي لأراضي المنحة مثل القوز والعوير وأم سقيم، وسيكون في وسع هؤلاء تمويل مشاريع بناء عقارات على أراضيهم، وهو الأمر الذي يدعم شركات الإنشاءات والاستشارات الهندسية.
خدمات جديدة
واستحدثت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أدوات وخدمات عقارية جديدة، تتعلق برهن الأراضي والعقارات الممنوحة، سواء كان الرهن لأغراض الصيانة أو التوسعة، فضلاً عن قيام الدائرة باستحداث خدمة عقارية جديدة للمتعاملين، تتصل برهن دخل العقار، إذ يجري في الوقت الراهن، تطوير منظومة خدمات الدائرة وتحديثه، ليشمل إجراء رهن دخل العقار مع قسم العمليات في الدائرة، وبعد أن يتم اعتماد الإجراء، سيكون من السهل على المتعاملين تلقي الخدمة عبر المنظومة الإلكترونية للدائرة.
عدد اليوم
