أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري تحققت حيث أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للإعلان الدستوري مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل أمس وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. وأوضحت الرئاسة في بيان لها أمس أنه امتثالا لإرادة الشعب المصري والتزاماً بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، فقد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل بالتوازي مع المرحلة الأولى منذ حوالي عشرة أيام، حيث أعُلنت معايير عضوية واختيار “لجنة الخمسين”، الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني، ووفقاً للمادة “29” من ذات الإعلان الدستوري. واشارات الرئاسة الى ان تلك المعايير أعلنت يوم السابع من أغسطس الجاري ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة، من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة. وسيتم اعلان تشكيل “لجنة الخمسين” النهائي، حال تلقي كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع في غضون أيام قليلة قادمة.
وأوضحت الرئاسة انه التزاما منها بإرادة الشعب المصري التي تجلت في الثلاثين من يونيو، وتأكدت في الثالث والسادس والعشرين من يوليو الماضي تؤكد رئاسة الجمهورية المضي قدماً في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل، وفي الأطر الزمنية الواردة في المادة “30” من الإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكدت الرئاسة أيضاً، أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام “لجنة الخمسين” عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك. كما أكدت للشعب المصري أنها لن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصري، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم، وسنضمن - بإذن الله - أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران.
وأعلن المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور أن النظام السياسي المصري سيكون النظام المختلط الأقرب للبرلماني، بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس الشعب، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما تتم أول انتخابات تجري بالنظام الفردي فقط.
وقال إن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون.
وفيما يتعلق بوضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، قال عوض إنه حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، ولكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقا، مشيرا إلى أن هناك مادة انتقالية لنقل الموظفين العاملين في مجلس الشورى إلى مجلس الشعب. وحول ما إذا كانت هناك تعديلات تمنح القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، قال عوض إن التعديلات ليس بها نص في أي مادة حول هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوضع رئيس الجمهورية، قال إن مدة الرئيس في الدستور ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاك للدستور، ومن حق ثلث مجلس الشعب تقديم طلب في هذا الشأن لتقديمه للمحاكمة. وفيما يخص الأحزاب، أوضح عوض أن التعديلات لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني، ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني، لافتا في هذا الصدد إلى أن حزب “الحرية والعدالة” كان به مسيحيون، وقال إنه لا توجد أي مادة تنص على العزل السياسي في الدستور الجديد.
عدد اليوم
