أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في مصر أنه لن يقدم على حل جمعية الإخوان المسلمين إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته باننا نريد تصفية الإخوان سياسياً. وقال البرعي إن معركة القوى الثورية مع الإخوان كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون بدءاً من إصدار الإعلان الدستوري ومروراً بتعيين نائب عام بطريق غير شرعي وإجراءات أخرى ولذا فإن الحكومة الحالية هي حكومة إنفاذ القانون ولا تعمد إلى إقصاء الإخوان سياسيا، بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وأضاف أن النائب السابق حمدي الفخراني قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، كما أن أعضاء في الجمعية محالون لمحكمة الجنايات في تهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة، وإذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي سيكون هناك إجراء صارم فيما يتعلق بحل الجمعية.
وأوضح أن إنفاق جماعة الإخوان المسلمين لا يتم عبر الجمعية، فالمبالغ الموجودة في حساباتها لا تتجاوز عشرات الآلاف، ولا توجد حسابات لجماعة الإخوان المحظورة والتي لا وجود قانوني لها منذ عام 1954، أما المبالغ التي ينفقونها فهي تأتي لهم عن طريق مكافآت من دول مثل قطر وتوجه لقيادات منهم وهي مبالغ كبيرة يستخدمونها في أنشطتهم السياسية.
عدد اليوم
