أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وينازع السودان كلاً من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وابيى، وفيما تتعامل الانظمة المصرية الحاكمة مع مثلت حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة للحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يبدي السودان ميلا لإثارة الملف الحدودي مع مصر ويكثر مسؤوليه من التأكيد على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين.
في الأثناء ما تزال تبعية منطقة أبيي إحدى الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا برغم تكوين إدارية مشتركة بين البلدين الى حين حسم القضية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.
وقال الفريق عبد الله الحردلو مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، إن المفوضية ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية، موضحاً فتح باب الطعون قبل الاعتماد النهائي لترسيم الدوائر.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأبيض صلاح الصادق الفراغ من ترسيم الدوائر الجغرافية بولايته بالاثنين ليتم النظر فيها ومراجعتها، موضحا أن ولايته أعادت ترسيم (24) دائرة من أصل (29) وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى (12) دائرة قومية بولايته.
وكشف رئيس اللجنة العليا بولاية غرب دارفور الشفيع الزين عن بداية ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بالاثنين، والفراغ منها خلال (48) ساعة، موضحاً أن ولايته ستعيد ترسيم (24) دائرة بدلاً من (17) بإضافة (7) دوائر جغرافية.
الداخلية تتعهد بتأمين الانتخابات وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستوي.
وتوعد بردع اي محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية متهما جهات لم يحددها بالسعي لاحداث تخريب في المجتمع.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2015، حيث شرعت مفوضية الانتخابات في التحضير لها، وأعلنت الجدول الزمني غير آبهة لمطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت الى تأجيل العملية عن موعدها المقرر والذي تتمسك به الحكومة باعتباره استحقاقاً يصعب تجاوزه بنحو ربما يؤدي الى اشاعة حالة من الفراغ الدستوري.
وأكد وزير الداخلية لدى مخاطبته الشرطة الشعبية والمجتمعية، الأحد، قدرة الأخيرة على مساندة الشرطة في إحكام الأمن وحماية المجتمع وتأمين الممتلكات، مبيناً أن المجتمع مستهدف من جهات عديدة، ما يتطلب التنسيق المشترك ومضاعفة الجهود، تحقيقاً للأمن والطمأنينة للمواطنين.
(الخرطوم - وكالات)
عدد اليوم
