جودت صبرا (بيروت) - طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري من السلطات اللبنانية تسليمها الملفات ذات الصلة بالاعتداءات التي استهدفت الوزير السابق مروان حمادة والوزير السابق الياس المر وجورج حاوي، وقال مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار أمس إنه يتطلع إلى الحصول على الملفات ذات الصلة، ولفت في بيان إلى أنّ قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تفتح فصلاً جديدًا من فصول عمل مكتب المدّعي العام. فهي تشكّل الاستنتاجات الأولى بشأن شمول اختصاص المحكمة للقضايا المتلازمة، وذلك وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. ونتيجةً لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدّعي العام اختصاص حصريّ بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيًا. ولفت إلى أنه “يبقى للسلطات القضائية اللبنانية اختصاص للتحقيق والملاحقة في القضايا الأخرى التي لم يُبيَّن بعدُ تلازمها مع قضية الحريري والتي لم تتنازل تلك السلطات بعد عن اختصاصها بشأنها للمحكمة الخاصة بلبنان”. وقال المدّعي العام “إنني أفكّر في كلّ متضرر من المتضرّرين وأسرهم التي تأثرت بالأعمال الإرهابية العنيفة التي ابتُلي بها لبنان”. وختم المدّعي العام كلامه قائلاً: “لقد أبديتم الصبر والوقار في وجه قدر كبير من الألم والمعاناة. وإنني وفريق عملي سوف نواصل العمل بلا كلل سعيًا إلى تحقيق العدالة”.
ورد “حزب الله” على لسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعضو المجلس الدستوري اللبناني السابق القاضي سليم جريصاتي على بلمار في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في مقر البرلمان أمس وقال رعد: “لقد أكدنا في مؤتمر صحفي سابق أن هذه المحكمة لا تلتزم أدنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية قاصرة هي محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق بل يمكن أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان”.وأضاف: “اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج إلى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلاً على قصوره عن اعتماد أدنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لإلباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلماً”.
واعتبر “أن القرار الاتهامي هو قرار سياسي أملته المصالح الأميركية والإسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم أصحابها والمتواطئون معهم أن باستطاعتهم إحكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين: إما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولاً إلى فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الأبواب أمام الوصايا الأميركية وإما الخضوع لمشروع الهيمنة الأميركية الإسرائيلية، القرار الاتهامي ليس إلا إحدى آليات الضغط لإخضاع اللبنانيين عبر إخضاع المقاومة”.
عدد اليوم
