سناء شاهين (الخرطوم) - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير وقف إطلاق النار من جانب واحد في ولاية جنوب كردفان لمدة أسبوعين ورفض السماح لأي منظمة أجنبية بالدخول إلى الولاية بحجة تقديم المساعدات الإنسانية، كما رفض إبرام اتفاق جديد بشأن الترتيبات الأمنية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال البشير خلال زيارة مفاجئة قام بها أمس إلى مدينة كادقلي عاصمة جنوب كردفان المضطربة: “أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين”. وأضاف “من بعد ذلك نراعي التطورات على الأرض ونقيم الموقف على الأرض وردة فعل الطرف الآخر”. وأكد التزام حكومته بمعالجة أوضاع الشماليين المسرحين من صفوف قوات “الجيش الشعبي لتحرير السودان”.
وتأتي زيارة البشير لكادقلي بعد ساعات من ترحيبه بمبادرة لرئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي تهدف إلى نزع فتيل الصراع الدائر في الولاية. وتجري مواجهات في جنوب كردفان بين الحكومة السودانية ومتمردين يتبعون للحركة الشعبية شمال السودان منذ الخامس من يونيو الماضي. ووقع الطرفان اتفاق إطار في 28 يونيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوساطة من الاتحاد الأفريقي يمهد لإنهاء الصراع في جنوب كردفان ولكن المؤتمر الوطني (الحزب الحكم في السودان ) عاد ورفض الاتفاق.
وأكد البشير في خطابه بالجلسة الختامية لمؤتمر الإدارة الأهلية بكادقلي سعي الحكومة لبسط السلام والأمن في جنوب كردفان والنيل الأزرق من دون تفريط، مشيراً إلى أن الحرب التي شهدتها الولاية مؤخراً كانت لخدمة أجندة خارجية وتحقيق أهداف شخصية. وقال إن “جهات كانت تعلم بالمخطط قبل تنفيذه سارعت بإدانة السودان وتحدثت عن قبور جماعية وتطهير عرقي ونازحين بلغ عددهم نصف مليون”، مشيراً إلى استغلال جهات غربية لقضايا السودان. وأوضح أن التمرد في جنوب كردفان لم يقوده أهل المنطقة لكنه فرض عليهم وظلوا يحاربون في قضية ليست قضيتهم، معتبراً أن “الحركة الشعبية لتحرير السودان” (التي حققت استقلال جنوب السودان وتحكمه الآن)، استخدمتهم في ذلك ثم تخلت عنهم بعد أن حققت ما كانت تصبو إليه”. وجنوب كردفان واحدة من المناطق التي دارت فيها الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب 1983 إلى 2005 وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 وقاتل سكان جنوب كردفان (النوبة) مع الجنوب على الرغم من انتمائهم لشمال السودان.
وتحدث البشير عن الكيفية التي تم بها إنهاء خدمات العناصر الجنوبية العاملة في صفوف القوات السودانية بعد الانفصال بتسليمهم حقوقهم كافة وتكريمهم فيما الحركة الشعبية لم تتعامل بالمثل مع العناصر الشمالية في الجيش الشعبي، مؤكداً حرصه على معالجة أوضاعهم باستيعابهم في القوات النظامية وفق شروط هذه المؤسسة وبالحياة المدنية أيضاً. وجدد البشير التزامه بتنفيذ بندي الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية وفقا لاتفاقية السلام الشامل، رافضاً الدخول في اتفاق جديد بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقتين.
وأمر البشير والي جنوب كردفان بعدم السماح لأي منظمة أجنبية بالدخول إلى الولاية، وقال إن المساعدات الإنسانية يجب أن تتم عبر الهلال الأحمر السوداني. وأشار إلى جهود الحكومة والمنظمات الطوعية في السودان لتوفير احتياجات المتأثرين بالحرب، مؤكداً إيفاء الحكومة بالميزانية التي طالبت بها الشؤون الإنسانية في هذا الخصوص، وأكد استمرار عملية التنمية في الولاية. وثمن البشير دور القوى السياسية وصمود أهل الولاية في وجه التمرد، مشيداً بالتعايش والترابط الاجتماعي. وتسببت المواجهات في جنوب كردفان في تشريد آلاف من قراهم ونزوحهم، كما أن المنظمات الدولية للإغاثة تواجه صعوبات في الوصول للمتضررين من الحرب. وكان السودان والأمم المتحدة أعلنا نهاية الأسبوع عن إرسال بعثة مشتركة لجنوب كردفان بعد أن غادرت وكالات الأمم المتحدة الولاية بعد اندلاع المواجهات.
من جانب آخر فشل اجتماع ثلاثي ضم الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار في الوصول لنقاط التقاء حول الأزمة بين الطرفين، وتمسك كل طرف بمواقفه حول اتفاق أديس أبابا الإطاري. وقال الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان في بيان مكتوب وزع أمس إن اجتماع البشير وزيناوى وعقار الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح لمدة أربع ساعات، تناول جملة من القضايا، على رأسها أزمة الحكم في السودان وسوء الإدارة الذي أدى إلى فصل جنوب السودان ويهدد بتمزيق ما تبقى من شمال السودان، حسب تعبيره.
وأشار عرمان إلى أن الحركة أكدت أن ذلك يحتم ضرورة الاتفاق بين القوى السياسية كافة على كيفية حكم السودان قبل تحديد من يحكم السودان، والاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي والتداول السلمي للسلطة، والوصول إلى سلام شامل دائم عبر عقد مؤتمر دستوري يناقش كيف يحكم السودان.
وأكد عرمان تمسك الحركة خلال الاجتماع بأن يكون المدخل لاستئناف الحوار مع الحكومة والمؤتمر الوطني القبول بالاتفاق الإطاري ودور الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة تامبو أمبيكى والحوار خارج السودان، وذكر أن الرئيس البشير تمسك بموقفه القاضي بالحوار بين الحركة الشعبية والحكومة بلا وسطاء، وفي حالة الوصول إلى اتفاق يتم عرضه على مؤسسات الحزبين.
وقال عرمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أنه سيواصل جهوده لتجسير الهوة بين الطرفين، وأشار إلى اجتماع عقد أمس بأديس أبابا عقب عودة زيناوي وعقار ضم إلى جانب الرجلين شخصه ونائب رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو، مضيفاً أن الاجتماع قيم نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالخرطوم، وأكد أنه خلص إلى أن المؤتمر الوطني لا يزال غير راغب في الحل السياسي ويواصل الحل العسكري الذي أثبت فشله. وأوضح أن الحركة ستواصل التمسك بموقفها والنضال من أجل سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي ومشروع وطني جديد مع كل القوى الراغبة في ذلك، وذكر أن الاجتماع أكد استعداد الحركة الشعبية لأي حل سلمي عادل وشامل متفاوض عليه.
«أطباء بلا حدود» تدين القتل الجماعي في جنوب السودان
جوبا، جوهانسبرج (د ب أ) - دانت منظمة خيرية طبية بارزة أمس جرائم القتل الجماعي لمئات الأشخاص في شرق دولة جنوب السودان، خلال حملة لسرقة ماشية أسفرت أيضاً عن نهب عيادات أطباء وتدمير منازل.
وقال جوزيه هولسنبيك، رئيس مكتب منظمة “أطباء بلا حدود” الخيرية إن “ذلك غير مقبول على الإطلاق”، مؤكداً أن أحد موظفي المنظمة كان بين القتلى. وأضاف: “ندين هذا الهجوم على منشآتنا الطبية وقتل موظفينا بأشد العبارات”.
وذكرت تقديرات الأمم المتحدة أن الحملة أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخصاً وإصابة نحو ألف آخرين وسرقة 40 ألف رأس من الماشية. وحسب التقارير، وقعت أحداث العنف يوم الخميس الماضي عندما هاجمت قبائل المورلي العرقية قبائل النوير في ولاية جونقلي شرق دولة جنوب السودان حديثة الاستقلال.
وتردد أن حملات سرقة الماشية الماضية هي جزء من سلسلة هجمات واشتباكات عرقية في البلاد التي يعاني العديد من مناطقها من الفقر المدقع.
عدد اليوم
