جنيف (وكالات) - أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس تشكيل لجنة تحقيق دولية في ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية في سوريا، بينها عمليات إعدام عشوائية واستخدام مفرط للقوة وقتل المتظاهرين المناهضين للنظام، وطالبت السلطات السورية بالتعاون كلياً مع اللجنة.
ورغم اعتراض كل من روسيا والصين وكوبا والإكوادور، وامتناع 9 دول عن التصويت، الا أن المجلس المؤلف من 47 عضواً صوت بأغلبية 33 عضواً لصالح قرار تشكيل لجنة التحقيق بعد يومين من المناقشات في جنيف.
وطالب القرار بإنهاء فوري لقمع المتظاهرين وكذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للجنة التحقيق بتحديد الوقائع والظروف التي أدت الى مثل هذه الانتهاكات وكشف مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم، كما دعا لمنح المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الحرية كاملة في دخول سوريا.
وقالت المندوبة الأميركية في المجلس ايلين تشامبرلين دوناهو “لن نقف صامتين بينما يذبح المدنيون الأبرياء والمحتجون السلميون على أيدي قوات الأمن.. نعمل على تكثيف الضغوط على السلطات السورية للمساعدة على ضمان انتهاء العنف، وهناك توافق في المجتمع الدولي على أن نظام الأسد فقد شرعيته في حكم الشعب السوري”.
وقال مندوب بولندا سيسازي لوسينسكي باسم الاتحاد الأوروبي “انه رد واضح جداً من المجلس على الانتهاكات الخطيرة والمنهجية الجارية في سوريا”. بينما قال دبلوماسي أوروبي آخر “إن التصويت يشكل نجاحاً كبيراً يؤكد الضغط الدولي المتزايد على سوريا بما في ذلك من جانب دول عربية”.
وفي المقابل، سارع المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي الى رفض القرار معتبراً أنه غير متوازن ودوافعه سياسية 100 بالمئة، وقال مناشداً الأعضاء رفض القرار “إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لإدانة سوريا سياسياً وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والإصلاح”. وأضاف “إن الحكومة السورية مستعدة للسماح بدخول خبراء من جهات مستقلة لأراضيها لكن عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل بالاحتجاجات، ومن المؤسف أن يصدر المجلس قراره السياسي الصرف دون أن يأخذ تقييم الحكومة السورية للموقف بعين الاعتبار بما يكفي”.
ونددت روسيا والصين وكوبا والإكوادور ايضا بالقرار، وحذرت من أن تبنيه سيقوض الاستقرار أكثر في سوريا. وقال المندوب الروسي “إن القرار ليس متوازناً ولا يأخذ في الاعتبار الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لاستقرار البلاد ورغبتها في الحوار”. بينما اعتبر المندوب الصيني أن اعتماد المجلس لهذا القرار لن يؤدي سوى الى تعقيد الوضع”.
ومن المقرر أن يصدر فريق التحقيق الذي يضم عدداً من الخبراء المستقلين تقريره بحلول نهاية نوفمبر المقبل تمهيداً لإرساله إلى الجمعية العامة وكل الأجهزة المعنية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك ضمنياً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال جيرالد ستابروك من المنظمة العالمية ضد التعذيب “في مواجهة الأدلة الجلية والدامغة المقدمة لابد أن يحيل مجلس الأمن القضية الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية”. بينما قال الناشط السوري رضوان زيادة الذي يرأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية “هذا رائع.. إنه قرار قوي.. هذا يضع ضغوطاً أكبر على مجلس الأمن للتصرف”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت إن أكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات المستمرة في سوريا منذ خمسة أشهر، ودعت إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الخميس الماضي تقريراً لبعثة خبراء قالت فيه “إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية”.
عدد اليوم
