عواصم (وكالات) - أقر الاتحاد الأوروبي امس حزمة خامسة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد ارصدة ومنع تأشيرات دخول 15 شخصا اضافيا و5 شركات مقربة من نظام الرئيس بشار الاسد. كما بدأت تحركات في مجلس الامن لاصدار مشروع قرار أوروبي أميركي يتضمن عقوبات جديدة على سوريا ويطلب احالتها إلى المحكمة “الجنائية الدولية”. في وقت سارعت فيه الصين الى انتقاد الضغط الأجنبي على سوريا، وطالبت جميع الأطراف بضبط النفس.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان “نظرا إلى خطورة الوضع في سوريا، اضيف 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات إلى لائحة الافراد والكيانات المستهدفة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول الى اراضي الاتحاد سيتم نشرها اليوم الاربعاء في الجريدة الرسمية”.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا بينها تجميد ارصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصا بينهم الاسد واربع مؤسسات اضافة الى فرض حظر على الاسلحة. ويعمل الاتحاد ايضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من سوريا، حيث قال دبلوماسي اوروبي ان المحادثات بهذا الشأن تتقدم بشكل جيد لكن لم يتخذ اي قرار بعد.
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات الجديدة التي فرضتها واشطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير، لكن من المبكر جدا التهكن بالتأثير المالي لأي عنصر محدد من عناصر هذه العقوبات.
إلا أن المسؤول الاميركي استطرد قائلا “نتوقع ان يشعر النظام السوري بتأثير هذه الاجراءات الجديدة لانها تستهدف الحكومة بأكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط”.
وأضاف “ان النفط الخام هو واحد من اهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الأجنبية، ونتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوافرة للنظام خاصة اذا عززتها اجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الحكومات”.
من جهة ثانية، كشف دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي عن بدء الاعداد لمشروع قرار أوروبي أميركي يدعو إلى فرض عقوبات على الأسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.
واضاف هؤلاء شرط عدم الكشف عن هويتهم “أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء، كما يدعو إلى إحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات “هناك 4 أسماء لأفراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)، والقوى الغربية الخمس تأمل توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة قريبا، حيث سيكون هناك المزيد من المفاوضات يرجح ان تعدل نص القرار.
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الصينية امس الضغوط الأجنبية التي تمارس على سوريا بعد مطالب الولايات المتحدة وأوروبا للرئيس السوري بالتنحي قائلة إن مستقبل سوريا يجب أن يتحدد داخليا، وأوضح المتحدث باسم الوزارة ما تشاو شو “أن كل الاطراف في سوريا يجب أن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وتتخلى عن العنف وسوريا هي التي يجب أن تحدد مستقبلها بنفسها”.
وأضاف “خطوات المجتمع الدولي في هذا الصدد ينبغي أن تصب باتجاه الحث على تنفيذ وعود الحكومة السورية بالإصلاح، وتشجيع كل الأطراف على المشاركة بشكل بناء في العملية السياسية للمساعدة على العودة مبكرا إلى الاستقرار”.
عدد اليوم
