الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وثيقة الاتفاق السياسي تتضمن تشكيل حرس وطني من كل محافظة

9 سبتمبر 2014 00:25
تضمنت وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في «حكومة الوحدة الوطنية» والتي وزعت أمس 20 نقطة، أبرزها تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة، والتزام الحكومة الجديدة بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان الذي يلتزم بدوره بتصدير النفط المستخرج من أراضيه عبر وزارة النفط الاتحادية. ونصت الوثيقة على «تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأي الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والمسؤولية التضامنية بين أطرافها، والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وبث روح السلم الأهلي من خلال المضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية». وتضمنت الوثيقة «إعادة إعمار المناطق التي دمرها الإرهابيون، والمتضررة من العمليات العسكرية وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض تساهم فيه الدولة إلى جانب الدول والمنظمات المانحة وتوفير ملاذات مناسبة للنازحين»، كما نصت على «إعادة النظر في إدارة الملف الأمني بما يتفق مع الدستور ويضمن إعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية وأن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي». ونصت الوثيقة أيضا على «تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية، وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد، يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات». وتضمنت الوثيقة كذلك «تفعيل لجنة الفك والعزل المشكلة لحسم الخلاف حول عائدية أملاك الأوقاف، وعند عدم قدرتها على القيام بدورها تتم إحالة هذا الملف إلى القضاء وفق سقف زمني مداه ستة أشهر». وأكدت الوثيقة «التزام الحكومة الاتحادية فور المصادقة على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان، وتلتزم حكومة إقليم كردستان من جهتها أيضا بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية». كما نصت على «إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140) من الدستور وبما يحفظ السلم الأهلي والتوافق بين مكونات سكانها». وتضمنت أيضا «إمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني، على أن يكون السقف الزمني لذلك ثلاثة أشهر». بينما نص برنامج الحكومة على «العمل على تحقيق أمن العراق واستقراره وحماية منشآته، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، وزيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وتنظيم العلاقات الاتحادية المحلية». كما تضمن البرنامج «تبني منهج واسع للإصلاح المؤسساتي، والإسراع بإنجاز برنامج الإصلاح الإداري، وإنجاز الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومكافحة الفساد، وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص، وتوفير البنى التحتية (كهرباء، نقل، اتصالات)». وشمل البرنامج أيضا «النهوض بمتطلبات التنمية البشرية من التعليم والصحة واستدامة البيئة وزيادة كفاءة خدمات الأمن الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني». كما احتوى على «تطوير العلاقات مع الدول، وزيادة أواصر التعاون البناء مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العربية والدولية الأخرى، وآليات تنسيق العمل بين الحكومة والسلطات الأخرى». (بغداد - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©