أكد محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، أن قانون حماية الآثار الوطنية، الذي وافق على إصداره مجلس الوزراء أمس الأول، يعد إنجازاً جديداً وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021 الرامية إلى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق.
وأضاف أن القانون، بما تضمنه من مواد، جاء لحماية الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري بدءاً من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر على مستوى محلي في كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها، إضافة إلى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة «بحسب تعريف القانون»، ووضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالإتلاف أو البناء أو الاتجار أو التقليد.
وقال المهيري إن تأخر صدور هذا القانون يعود إلى خصوصية العمل الأثري وحاجة التشريعات المنظمة له إلى أثريين وقانونيين متخصصين، فضلاً عن الأعمال الخاصة بالتنقيب ومن له الحق في منحها أو القيام بها ومن لهم حق الضبطية القضائية، بالإضافة لحاجة القانون إلى عقوبات مشددة للعابثين بالآثار سواء بالهدم أو البناء أو التهريب أو الاتجار والتقليد.
وفي ختام تصريحه، تقدم المهيري بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء مجلس الوزراء كافة، على دورهم المتواصل في إقرار التشريعات الكفيلة والداعمة لوضع الإمارات في مصاف الدول الحضارية الكبرى، وتوفير الدعم اللازم للتنمية والتطور في القطاعات كافة، خاصة قطاعي السياحة والآثار بالدولة.
(دبي - وام)
عدد اليوم
