تبدأ وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الثلاث المقبلة بتوسيع صلاحيات مديري المدارس الحكومية بشكل تدريجي، وذلك ضمن برنامج لتأهيل هؤلاء المديرين، بحسب ما كشفت عنه شيخة الشامسي مديرة إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي والمدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات مديري المدارس بتعزيز مبدأ اللامركزية في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات، خصوصاً تعيين المدرسين، حيث يعاني المديرون من نقص المعلمين سنوياً، خصوصاً أولئك الذين يتقدمون باستقالاتهم بطريقة مفاجئة بداية العام الدراسي.
وقالت الشامسي إن المديرين حالياً غير جاهزين أو مؤهلين للتصرف بصلاحيات قد تضرّ بالعملية التعليمية، لافتة إلى أنه على الرغم من توجّه الوزارة وتحرّكها نحو مشروع إعداد المديرين لتحمّل مثل هذه المسؤوليات، “فإن الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها”. وقالت إن التخطيط والتدريب الجيد يعدّان من أسس مشروع تأهيل مديري المدارس، لافتة إلى أن إيمان الوزارة بأهمية دور المديرين وضرورة تعزيز دورهم في الميدان التربوي يدفعها إلى تبني مشروع تأهيلهم.
وأضافت أن الوزارة تدرس منح بعض مديري المدارس الحكومية مزيداً من الصلاحيات، وذلك وفقاً لنتائج مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي انطلقت المرحلة الثانية منه منتصف العام الحالي بعد إنجاز المرحلة الأولى بداية عام 2010.
واعتبرت الشامسي أن إقرار مثل هذه الصلاحيات سيخضع من دون شك لدراسة دقيقة، على اعتبار أن بعض المديرين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والاندفاع وروح المبادرة والباع الطويل في مجال التعليم، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على أداء المدرسة.
ولفتت إلى أن هذا النوع من مديري المدارس يستحقون مزيداً من الصلاحيات التي تسهم في تعزيز دورهم، كما يمكن ائتمانهم على تعيين أفضل الخبرات في مجال التدريس للمضي قدماً في تطوير مدارسهم. وتعمد وزارة التربية والتعليم منذ ترسيخها لمفهوم الاعتماد الأكاديمي في المدارس، إلى ربط العديد من مبادراتها بمستوى الجودة الذي تقدمه تلك المدارس، حيث ربطت الميزانيات المخصصة للمدارس الحكومية بنتائج الاعتماد الأكاديمي.
وأكدت الشامسي أن هذه الخطوة هدفها بالدرجة الأولى مساعدة المدارس على تطوير نفسها بشكل مستمر لكي تتمكن ليس فقط من الحفاظ على مستواها الذي أهّلها للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، وإنما لكي تكون قادرة على تلبية المتطلبات والتحديات الجديدة التي يفرضها برنامج الاعتماد الأكاديمي خلال السنتين المقبلتين، من خلال التوصيات المستمرة التي سيرفعها فريق العمل إلى الإدارة والمدارس.
وقالت الشامسي إن الوزارة حددت جوانب صرف هذه المخصصات، وأشارت إلى أن المجال الأول هو التنمية المهنية للمعلمين والإداريين والفنيين من خلال حضور الدورات التدريبية المهنية والتطويرية، وتنفيذ دورات للمعلمين والإداريين والفنيين، وحضور المؤتمرات التربوية من داخل وخارج الدولة والتي تراها إدارة المدرسة مناسبة لعملية التحسين والتطوير المهني والمعرفي لدى المعلمين والإداريين والفنيين.
أما الجانب الثاني، فهو التنمية المهنية للطلاب المتفوقين والموهوبين وذوي الإعاقات من خلال رعايتهم ببرامج تطويرية ودعم المشاريع المهنية، وتوفير برامج وأجهزة ووسائط تربوية تخدم هذه الفئة.
كما يمكن الاستفادة من المخصصات المالية عبر تنفيذ دورات تدريبية لهذه الفئة، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية بما يخدم العملية التعليمية وصرف حوافز ومكافآت تشجيعية للطلبة المتفوقين والموهوبين، بما يسهم في تطوير المهارات المعرفية والأدائية لديهم.
وشددت الوزارة على أن هذه المخصصات المقدمة من إدارة الاعتماد المدرسي لا يجب أن تُصرف في بنود الصرف الواردة في الميزانية التشغيلية. وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً عن حصول 65 مدرسة على شهادة برنامج الاعتماد الأكاديمي، والذي بدأت في تنفيذه في العام الدراسي الماضي 2008-2009، من خلال تطبيقه على 71 مدرسة على مستوى الدولة.
عدد اليوم
